أعلنت الحكومة البريطانية أخيرا، أن العدل والمساواة، هما المبادئ الدائمة لكرامة الإنسان. وقد رحب المجلس الإسلامي في بريطانيا بشدة بقرار الحكومة توسيع نطاق الاعتبارات التي تعتمد عليها السلطات العامة في توفير السلع والمرافق والخدمات لتشمل الدين، حسبما أعلنت الملكة في خطابها.
ويدلل الاقتراح على اعتراف الحكومة بتفاوت القوانين الحالية في هذا الشأن، وهي القضية التي طالما تبناها المجلس الإسلامي في بريطانيا.
وفي تعليقه على الاقتراح، قال الدكتور محمد عبد الباري، الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا: «يسعدنا أن تقتنع الحكومة أخيراً بما كنا ندعو إليه لسنوات. وعلى جميع أصحاب العقول المنصفة تأييد الاقتراح، لأنه يعتمد على متطلبات المساواة والعدل في المعاملة».
والمجلس الإسلامي في بريطانيا على أتم استعداد للعمل مع الحكومة وجميع الهيئات الأخرى من أجل إنجاح هذا التغيير الذي تأخر طويلا. وسيجلب هذا التغيير في القانون اختلافا حقيقيا في حياة الأشخاص الذين كانوا مهمشين ومبعدين من قبله، في ما يتعلق باحتياجاتهم من السلع والمرافق والخدمات». ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تكليف الجهات العامة بمسؤولية إيجابية لتعزيز المساواة في تقديم السلع والخدمات والمرافق. يذكر أن المجلس الإسلامي في بريطانيا يعتبر هيئة إسلامية بريطانية يتبعها أكثر من 500 منظمة وطنية وإقليمية ومحلية، ومساجد وجمعيات خيرية ومدارس.