طالب ائتلاف المنظمات الإسلامية الأمم المتحدة بإدخال الثقافة الإسلامية وما تتضمنه من ضوابط أخلاقية تحرم الزنا والشذوذ الجنسي ضمن برامجها التي تعتمد عليها في مواجهة مرض الإيدز، وإدراجها كذلك ضمن حزمة التشريعات والقوانين الخاصة بنظام الأسرة التي تتبناها.
وعقد ممثلو المنظمات الإسلامية المعنية بالأسرة والطفل بعد الانتهاء من المشاركة في الجلسة الثالثة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، التي عقدت بنيويورك تحت شعار «التقاسم المتساوي بين الرجال والنساء بما يشمل تقديم الرعاية في سياق الإيدز»، مؤتمرا صحافيا بمقر اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة، أكدوا خلاله دعم ائتلاف المنظمات الإسلامية ومساندته لكل الجهود التي تبذل لحل مشكلات الفئات الأضعف اجتماعيا، مع ضرورة احترام تعددية الثقافات والخصائص بين شعوب العالم المختلفة. كما أكدوا تأييد ائتلاف المنظمات الإسلامية للحكومات في تمسكها بالتحفظات التي وضعتها على كل ما يتعارض مع الأديان والقيم والثقافات الخاصة بشعوبها أثناء توقيعها على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل.
ومن جانبها أكدت المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل رفض اللجنة الإسلامية المنظور الجندري (الذي يقوم على تصنيف الأفراد وفقا لميولهم الجنسية)، باعتباره منظورا فكريا أحاديا، يتم طرحه كحل أوحد لتشخيص وضع المرأة وحل مشكلاتها، مشيرة إلى أن الضغط نحو دمجه في جميع التشريعات والسياسات والبرامج يتنافى وبشكل كلى مع مبدأ احترام التنوع الديني والثقافي بين الدول، كما إنه يؤدى إلى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة مما يتصادم مع الحقائق العلمية والفطرة السوية التي تؤكد على وجود فوارق تستلزم قيام كل منهما بأدوار اجتماعية معينة تتلاءم مع هذا التركيب، مشيرة إلى أن الرجل مكلف بحماية الأسرة ورعاية مصالحها، وتحمل المشاق لكسب العيش وسد الحاجات المادية للأسرة، بينما لا يتناسب هذا العبء مع طبيعة المرأة التي تتناسب ومسؤولية ومتاعب الأمومة ورعاية الأطفال. أضافت كاميليا: قد يشارك أحدهما الآخر طواعية، وذلك تعاون مطلوب ومرغوب، أما إلزام الطرفين باقتسام مسؤوليات لا تتحملها طبيعة كل منهما فيعد من أبرز صور العنف، ويبعث على الضيق والنفور ويؤدى إلى هدم الأسرة، وبالتالي فإنه لا بد أن تعزز التشريعات والسياسات الوطنية احترام الطبيعة الفطرية لكل من الرجل والمرأة، تعزيزا لوحدة الأسرة وتماسكها باعتبارها تشكل النواة الأساسية للمجتمع الإنساني.
أما عن الوقاية من مرض الإيدز، فقد أوضحت كاميليا أن الخرائط الدولية التي تظهر توزيع نسب الإصابة بهذا المرض تشير بوضوح إلى أن الدول الإسلامية هي الأقل نسبة في الإصابة على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز نسبة الإصابة 1%، ويرجع ذلك إلى ثقافة وأخلاق العفة التي تسود هذه المنطقة، حيث تنحصر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في نطاق الزواج الشرعي، وكما ثبت علميا أن العفة هي الأسلوب الوقائي الوحيد والأمثل للوقاية من المرض والسيطرة على انتشاره.
ومن جانبها شددت الدكتورة مريم هارون رئيسة لجنة الأسرة بالجمعية الخيرية في السودان على أهمية التصدي لتغيير القوانين الخاصة بالأسرة والطفل بما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على تعزيز قيام المرأة المسلمة بدور الأمومة والإعلاء من شأنها، وتعزيز قوامة الرجل في الأسرة مع نشر المفهوم الإسلامي الصحيح للقوامة في الأسرة.
وقال الدكتور محمد المختار محمد المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية بمصر في بيان أرسله إلى اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل وتم توزيعه على المشاركين في المؤتمر الصحافي: إن نظرة لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة متوائمة مع تقاليد المجتمع الغربي الذي يختار نظام حياته على حسب ما يهوى ويختار غير مرتبط بعقيدة أو شريعة سماوية، إذ يكلف المرأة مسؤولية الإنفاق على نفسها، وبالتالي فإنها تبحث عن موارد رزقها، فلا تقوم بعمل إلا بمقابل. ومن أجل هذا طرحت هذه اللجنة في اجتماعها الثالث والخمسين الوسائل التي تؤدى إلى التقاسم المتساوي للمسؤوليات بين النساء والرجال، وهم بذلك منطقيون مع أنفسهم. وتابع قائلا: أما العالم الإسلامي فله مرجعيته الدينية التي تفرض على الرجل أن ينفق على المرأة (سواء كانت أما أو ابنة أو أختا أو زوجة) في عسره ويسره، و لا يكلف المرأة شيئا من ذلك حتى لو كانت لديها ثروة طائلة وزوجها فقير، وأما عن القضاء على كل الفوارق بين الرجل والمرأة فهو عناد مع الفطرة والطبيعة التي خلق عليها كل منهما.