حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في اجتماعه الشهري الأخير برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الجدل حول مدى مشروعية إصدار قانون لجمع أموال الزكاة وتوزيعها من قبل الدولة، ممثلة في وزارة المالية المصرية.
وأفتى المجمع في اجتماعه بعدم جواز تدخل الدولة في جمع الزكاة أو توزيعها، استنادا إلى فتوى سابقة للمجمع، والتي رفض فيها أن تكون أركان الإسلام (ومن بينها فريضة الزكاة) محلا للتشريع القانوني، أو أن يكون إخراجها عن طريق الإجبار والفرض القانوني، كما رفض المجمع في فتواه تقييد حرية المزكي في توزيع أموال زكاته على من يشاء، أو عقابه في حالة تقاعسه عن إخراجها. وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد تلقى من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) نسخة من مشروع قانون مقترح لجمع الزكاة وتوزيعها عن طريق وزارة المالية المصرية، طالبا من الأزهر إبداء الرأي الشرعي حول مدى توافق هذا القانون في حال صدوره مع أحكام الشريعة الإسلامية، حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية والبطلان في حالة عدم توافقه مع أحكام الشريعة طبقا للمادة الثــانية من الدستور.
وأحال الدكتور طنطاوي مشروع القانون إلى مجمع البحوث الإسلامية، الذي أصدر قراره بعدم مشروعية مثل هذا القانون، وذلك استنادا إلى أن الزكاة تمثل ركنا من أركان الإسلام الخمســة، وبالتالي فلا يصح تدخل القوانين بشــأنها، كما أنه لا يجوز إجبار المزكي على إعطاء زكاة أمواله إلى جهة معينة، وإنما يدفعـها لمن يراه مســتحقا.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن المسلم، الذي تجب عليه الزكاة وهو قادر عليها ويتركها جحودا وإنكارا لفرضيتها، يكون خارجا عن الإسلام، أما أن يتركها «كسلا وتهاونا»، يكون مسلما عاصيا يمكنه التوبة والقيام بأدائها.