أثار منتج صيني، يعيد العذرية للمرأة، جدلا دينيا وسياسيا في مصر. ففي وقت حذر فيه نواب بالبرلمان، الحكومة، من السماح باستيراده، تسببت فتوى أصدرها الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ووكيل لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري سابقا، في لغط حول الموضوع، وعلى الرغم من تأييد الشيخ يوسف البدري، لفتوى الدكتور بيومي، إلا أن علماء دين آخرين رفضوا هذه الفتوى، قائلين إن هناك بدائل أخرى لردع المستوردين، مثل فرض الغرامات والعقوبات.
ويعتبر غشاء البكارة دليل عفة الفتاة وعذريتها في البلدان العربية والإسلامية. وتجلب الفتاة، التي تفقد عذريتها قبل الزواج، العار لذويها، وتكون عرضة للقتل من جانب أسرتها في كثير من البلدان ذات العادات والتقاليد الاجتماعية الصارمة.
وقال الدكتور بيومي في فتواه، إنه ينبغي تطبيق حد الحرابة على مستوردي «غشاء البكارة الصيني»، باعتبار أن هذا الغشاء الصناعي، الذي يبلغ سعر الواحد منه في السوق 15 دولارا، مفسد في الأرض، ويساعد على نشر الرذيلة في المجتمع، وييسر للفتاة التي فقدت عذريتها إرجاع هذه العذرية بسهولة.
وأيد الشيخ البدري هذه الفتوى بقوله «صحيحة مائة في المائة»، و«لا بد أن يعاقب مستوردها بتطبيق حد الحرابة عليه، ويعاقب مستعملها بعقوبة تعزيرية، بأن يجلد عشر جلدات أو أن يسجن أو يغرب عن بلده، وذلك تخويفا لكل من يفكر في الترويج لهذه السلعة؛ حماية للمجتمع من الفساد».
لكن الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، علَّق بقوله، إن الدعوة لتطبيق «حد الحرابة» على مروجي غشاء البكارة الصيني «مجرد رأي اجتهادي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، موضحا: «بدلا من أن نقول بتطبيق حد الحرابة على مستوردي ومروجي غشاء البكارة الصيني، ينبغي أن نقول بحرمة استيراد هذه السلعة، وفرض غرامات وعقوبات رادعة على من يستوردها».
ودعا الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلى الاكتفاء بتطبيق قانون الغش على مستوردي غشاء البكارة، لأن هذه السلعة بها غش من جانب النساء للرجال، وخداعهم، وبالتالي فإن استيرادها يكون محرما شرعا.
وأضاف الدكتور الشكعة، أن الأمر يحتاج أيضا إلى اجتماع العلماء المسلمين، بحيث يصلون إلى رأي جماعي ينطلق من أن غشاء البكارة الصناعي يشكل غشا تجاريا فيه عدوان على أعراض المسلمين.
وحذر نواب في البرلمان المصري الحكومة المصرية من السماح بدخول أغشية البكارة الصينية في السوق المصري.
وقال النائب حسين عبد العزيز، إنه يتوجب على الحكومة الكشف عن صحة قيام مستثمرين مصريين باستيراد هذه الأغشية، وبيعها بـ83 جنيهاً في الأسواق.
وفي سؤال برلماني آخر، قال النائب الدكتور فريد إسماعيل، إن مافيا استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وراء تهريب غشاء البكارة الصيني إلى داخل مصر.
وأضاف الدكتور إسماعيل، الذي يعمل طبيبا، إن غشاء البكارة الصيني يجري تداوله بطريقة سرية في عيادات بعض الأطباء.
ورغم تأكيده استحالة منع تهريبه إلى البلاد، بطريق غير شرعي، قال مصدر في الحكومة المصرية، إنه لم يثبت حتى الآن دخول غشاء البكارة الصيني مصر، وأن كلا من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة رفضتا السماح بتداوله في السوق المصري، مشيرا إلى أن «غشاء البكارة الصيني لم يسجل بعد كمنتج طبي في البلاد».