تشهد امارة دبي في الفترة من 27 ـ 28 اكتوبر (تشرين الاول) القادم ندوة تحت عنوان «التحكيم في الشريعة الاسلامية» ينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع مركز التوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وتأتي الندوة التي سيحاضر فيها العديد من اساتذة وعمداء كليات الشريعة والقانون في اكثر من 6 جامعات عربية، اضافة الى المختصين في مجال التحكيم التجاري من قضاة وباحثين، بهدف تسليط الضوء على الجوانب الفقهية في التحكيم، وايضا دور التحكيم في المعاملات من وجهة نظر الشريعة الاسلامية، حيث سيقدم المنتدون اوراقا تتحدث عن موقف الفقه الاسلامي من تنفيذ الاحكام الاجنبية، وشرط التحكيم في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، وايضا المبادئ العامة للتحكيم في الشريعة الاسلامية، والضمانات الاساسية في القضاء والتحكيم الاسلامي وغيرها من المداخلات التي ينتظر ان تثري موضوع التحكيم التجاري الاسلامي.
واوضح مركز التوفيق والتحكيم التجاري ان الندوة موجهة في الأساس الى المسؤولين عن شركات التأمين والبنوك والتجارة الاسلامية، والى العاملين فيها، وكذلك الى المحكمين لدى الغرف التجارية ومراكز التحكيم الدولية، وللمتقاضين الذين يزعمون استخدام اساليب التحكيم في فض منازعاتهم مع الآخرين، وايضا الى المهتمين بصفة عامة بالتحكيم الاسلامي من محامين ومستشارين قانونيين، وقضاة وباحثين واساتذة جامعات.
ومن ابرز المحاضرين في الندوة الدكتور محمد سليم العوا والدكتور محيي الدين اسماعيل علم الدين من مصر، ومن سورية الدكتور وهبة الزحيلي، ومن الامارات الدكتور محمد جميل آق بيق، ومن الاردن الدكتور محمود الخالدي، ومن قطر الدكتور علي محيي الدين القره داغي، ومن السعودية الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، ومن الكويت الدكتور عجيل جاسم النشمي.
وينتظر ان يجيب الباحثون والمختصون العديد من التساؤلات حول التحكيم، منها مدى مسؤولية المحكم بصدد الحكم الذي ينتظره، وهل يشترط اداء اليمين عند الشهادة امام المحكمين، ومتى تنتهي علاقة المحكم بقضية التحكيم، وهل يجوز التحكيم طبقا للشريعة الاسلامية مع اطراف لا يؤمنون بهذه الشريعة، كذلك هل يتم التحكيم وفقا لمذهب معين، ام يكون طليقا من التمذهب؟!!