جددت الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية البنات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الجدل حول مشروعية تولي المرأة للمناصب العامة، بخاصة رئاسة الدولة في الإسلام.
جاء ذلك في إطار حديثها أمام الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين المصريين مؤخرا بعنوان «المرأة بين الشرع والتقاليد». حيث تمسكت الدكتورة سعاد صالح بفتواها التي تجيز تولي المرأة المناصب العامة، وبخاصة رئاسة الدولة، مؤكدة أن منصب رئاسة الدولة ليس من الإمامة الكبرى أو ما يسمى بالولاية العامة في الإسلام. وقالت صالح إنه «يجوز شرعا أن تتقلد المرأة المناصب القيادية - ومنها الرئاسة - بشرط أن لا يؤثر ذلك على دورها في رعاية أفراد أسرتها». وتابعت قائلة: «لو أضرت المرأة بمصالح أسرتها، فإنها تصبح في هذه الحالة آثمة وعاصية». وأضافت صالح أن المرأة تقع بين تيارين مختلفين، وهما تيار الانفتاح بلا حدود وتيار التشدد والتعصب في الدين، مؤكدة أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الدينية، فقد جاء الخطاب الديني متساويا من حيث العبادات والفروض، بينما جاء الاختلاف بينهما في القوامة والشهادة والميراث وتعدد الزوجات. وقالت إن العلاقة بينهما مثلما حددها الإسلام تقوم على العدل والمساواة والإحسان والفضل، وأن الذي يخلق الاختلاف بين الرجل والمرأة هو التفسير الخاطئ لبعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
بينما رفض كل من الأستاذ بجامعة الأزهر (الرئيس السابق لجبهة علماء المسلمين) محمد عبد المنعم البري، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس الدكتور محمد فؤاد شاكر، فتوى الدكتورة سعاد صالح بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة، حيث أكد الدكتور البري من جانبه على أن الإسلام عزّز من مكانة المرأة، وأن الحديث الشريف «النساء ناقصات عقل ودين» ظل لفترة طويلة يتعامل فيها الرجل مع المرأة على أنها أقل منه، جاء العلم الحديث ليثبت صحته بأن النساء ناقصات عقل عن الرجل من حيث وزن عقلها الذي يقل عن عقل الرجل بنحو 100 غرام. وأضاف أنه لا يجوز شرعا تولي المرأة لمنصب رئاسة الدولة باعتبار أن ذلك إمامة كبرى مقصورة على الرجال دون النساء. مؤكدا إجماع العلماء على عدم جواز تولي المرأة الولاية العظمى، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما بلغه تولي نوران ابنة ملك فارس الملك: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».
واتفق الدكتور محمد شاكر مع الرأي السابق، حيث أكد أن الإسلام كرم المرأة بإتاحة الفرصة لها في المشاركة بالعمل السياسي وفق التصور الإسلامي، فالإسلام لم يقيد حرية المرأة كما يدّعي البعض، بل كرمها أعظم تكريم. وبالتالي فقد حددت الشريعة الإسلامية مجالات عمل في الحياة للرجال خالصة، وهي الأعمال التي بها مشقة وتتطلب قوة وجلَدا ولا تقوى عليها النساء، وجعل الرجل مكلفا شرعا بالقوامة على أسرته وأهله، كما في قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ».