يبدو أن منصب المفتي العام للمسلمين في بلغاريا سيكون موضع خلاف من جديد بسبب القرار الأخير الذي صدر عن محكمة الاستئناف العليا في البلاد. إذ نقلت المصادر في صوفيا أن المحكمة قررت شطب اسم الشيخ مصطفى عليج باعتباره الزعيم الروحي للمسلمين في بلغاريا على أن يتم تمثيل المسلمين رسميا من قبل دائرة الإفتاء التي جرى انتخابها عام 1996.
وكان الشيخ مصطفى حجي عليج قد اختير مفتيا عاما من قبل مؤتمر للمسلمين في بلغاريا انعقد في صوفيا عام 2008، إلا أن المحكمة في صوفيا أصدرت قرارا بعدم شرعية هذا المؤتمر رافضة بذلك تسجيل الشيخ عليج، باعتباره المفتي العام. وفي العام التالي 2009 انعقد مؤتمر آخر وصفته دائرة الإفتاء العام وقتئذ، بأنه استثنائي. وأعاد فيه مندوبو المؤتمر (وعددهم كان قرابة ألف مندوب يمثلون مختلف مناطق بلغاريا) انتخاب الشيخ عليج مفتيا عاما لهم. إلا أن المحكمة في صوفيا أجلت حينذاك تسجيل اسم الشيخ مصطفى حجي عليج مفتيا عاما بسبب طعن تقدم به المفتي العام السابق الشيخ نديم غنجيف الذي شكك في انعقاد المؤتمر ونتائجه. وفي حينه وجهت دائرة الإفتاء العام الاتهام إلى الشيخ نديم غنجيف بإخفاء السجلات الرسمية للانتخابات.
وبخصوص قرار المحكمة بالاعتراف بانتخابات عام 1996 فإن الأمر سيزداد تعقيدا إذا علمنا بأن المفتي العام للمسلمين آنذاك كان الشيخ بصري حجي شريف المتوفى حاليا. وتقول جريدة «24 ساعة» (مستقلة واسعة الانتشار) إن الشيخ نديم غنجيف انتخب حينذاك رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى (30 عضوا) ونقلت عنه القول إنه سيطلب أولا إجراء جرد شامل قبل موافقته على تسلم مهمته الجديدة. وتؤكد جريدة «دوما» (مقربة من الحزب الاشتراكي المعارض) على أن قرار المحكمة أعلاه يعني القبول بالشيخ نديم غنجيف لتسنم منصب المفتي العام للمسلمين البلغار، وأن الشيخ غنجيف سيقبل هذا المنصب من جديد بعد الجرد المذكور لاعتقاده بوقوع انتهاكات وخروقات. ونقلت المطبوعة عن الشيخ غنجيف القول بأنه سيعمل من أجل وحدة مسلمي البلاد.
ويخوض الشيخ نديم غنجيف منذ 12 عاما صراعا للعودة إلى رئاسة دائرة الإفتاء العام. وكان معارضوه قد زعموا تورطه مع الأجهزة الأمنية والسرية في زمن الحكم الشيوعي للبلاد.
وقال مسؤولون في دائرة الإفتاء العام إن قرار المحكمة أعلاه مجحف. ونقلت جريدة «24 ساعة» عن أمين دائرة الإفتاء حسين حافظوف قوله: «إن القرار المذكور لا يعكس إرادة المسلمين في بلغاريا، وأن نصف عدد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى (30 عضوا) الذي انتخب عام 1996 رحلوا إلى جوار ربهم، أما المتبقون فإن أغلبهم وقعوا بيانا يرفضون فيه التعاون مع الشيخ نديم غنجيف».