حينما تكون هناك قضية كبرى فليس لها إلا الرجال الكبار، ومن ذلك قضية الإرهاب في العالم التي فشت وانتشرت بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص في البلاد الإسلامية للأسف الشديد، وقد وفق الله المملكة العربية السعودية برجل قوي أمين، أرسى الأمن ونشر الأمان وبث الطمأنينة، وضرب الإرهاب بيد من حديد، فأصبحت بلادنا بحمد الله مثالا يحتذى به في مكافحة الإرهاب، ومن جميع جوانبه الميدانية والمعلوماتية والفكرية، ويقف وراء هذا الملف الكبير الأمير الحازم نايف بن عبد العزيز، حفظه الله ذخرا للبلاد والعباد.
ومن جهود سموه في مكافحة الإرهاب، قيامه بعمل برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا الإرهاب، بحيث تتم مناصحة الموقوفين تحت التحقيق وقبل المحاكمة وخلال تنفيذ الحكم، ورعايتهم اللاحقة، والتأهيل النفسي والميداني لإعادة دمج الموقوفين في المجتمع، وقد لقي هذا البرنامج الكثير من الإشادات العالمية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، حيث ثمن هذه الجهود في تأهيل ومناصحة الموقوفين، ودعا إلى تعميمها عالميا، والاستفادة منها، كما أشاد بالبرنامج وزير الدفاع الأميركي، حيث اطلع على جهود المناصحة، إضافة إلى إشادات الكثير من الدول والمنظمات، التي طلبت الاستفادة من هذه الخبرة، لأن العلاج الفكري قد حقق الكثير من النجاحات بفضل الله تعالى.
ومن أبواب مكافحة الإرهاب، إقامة الأقسام الفكرية والكراسي البحثية والمراكز العلمية والجوائز المتخصصة لهذا الجانب، ومنها كرسي سموه لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود بالرياض، وفي الجانب العربي، يتولى سموه الرئاسة الفخرية لمجلس وزراء الداخلية العرب، وما يعنيه هذا من تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، وفي جانب العمل الخيري، يشرف سموه على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية، وما يتحقق في ذلك من رعاية ورقابة لازمة، ولقطع الطريق على من يستغلون العمل الخيري في تمويل الإرهاب، وفي جانب الحج، فسموه يرأس لجنة الحج العليا، مما يبعث على الطمأنينة في هذه الشعيرة، ومن مشاريع سموه الكبيرة، جائزته العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
ومن اهتمام سموه بمكافحة الإرهاب، رعايته لمؤتمر «فكر التطرف وتطرف الفكر» المنعقد في نهاية مارس (آذار) لهذا العام في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث أكد عند افتتاحه («الاقتصادية» 30/3/2010) أن الهدف ليس تشخيص الفكر المنحرف بل وضع تصور لإعادة المنحرفين، وهذه الجملة تعني أننا في مرحلة تالية عملية، لكوننا تجاوزنا مرحلة التشخيص بعد أن قمنا به وأديناه، وعليه فالأهم وضع التصورات التي تعيد المنحرفين فكريا وفعليا إلى جادة الصواب.
وقد أكد سموه في هذا المؤتمر محاربة التطرف والغلو والإرهاب الذي يهدد حياة الإنسان، وينتهك حرمة الدين، ويعرض مقدرات الفرد والأمة للخطر، وهذا هو منهج المملكة العربية السعودية المنطلق من واجبها الديني والأخلاقي، حيث إنها سباقة في كشف مخاطر الإرهاب والتطرف الفكري، ومواجهته بقوة الردع، ومنهجية الارتداع، لأن ردع الإرهاب يحتاج لقوة توقفه وتقضي عليه، ولأن ارتداع الفكر يحتاج لمنهجية تكافحه وتوقي الشباب منه، وتحفظ المجتمع من شره، فيبدأ الإرهاب بتطرف فكري، ثم يتطور لتطرف فعلي، ويسنده في هذه المرحلة فكر متطرف، وعليه فتبدأ المعادلة بتطرف لـ«الفكر» ثم ينمو ليصبح فكرا لـ«التطرف» يؤيده ويسانده، ويبرر له أقواله، ويسوغ له أعماله، ولذا إذا أردنا أن نكافح التطرف فلنكافح فكره، وإذا أردنا أن نكافح فكره فلنكافح منابعه الفكرية والبشرية، فكم بدأت عمليات إرهابية بأفكار عدها البعض من باب الغيرة والاحتساب، وإذا بها تتطور إلى أن تستبيح الكبائر.
وقد أشار سموه إلى أن الغاية تكمن في تعزيز جهود إعادة المنحرف من ناحية، ومنع المستقيم من أن ينحرف من ناحية أخرى، وإنني تأملت هذه الجملة فأدركت بعد نظر سموه، لأننا يجب أن نحصن شبابنا وفتياتنا من هذا المرض، كما نعالج المرضى المصابين به، وإذا كان درهم الوقاية خير من قنطار العلاج، فإن الوقاية هي التحصين عبر أمرين، أولهما تغذية جيلنا بما يكفيه من فكر وسطي معتدل بحيث لا يجد الفكر المتطرف الفراغ ليسده ومن ثم نجد الصعوبة البالغة في تفريغه ومن ثم تعبئته، وثانيهما مكافحة جميع الوسائل والسبل الموصلة للفكر المتطرف والمؤدية للتطرف الفكري، ومن ذلك ضبط النظام العام في الأقوال والأفعال، والأدوات والآليات، وعلى رأسها وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، لأنه من غير المعقول أن نترك العقل ووعاءه شاغرا ومن ثم نلومه إن امتلأ بالآراء المتطرفة، وحتى في مرحلة ما بعد التحصين والمناعة، فلا بد من إبعاد الأفراد عن وسائل التأثير والتشكيك، أو التضليل والتحريض، فقد تبدأ الفتنة بمشكلة «رأي» جانح، ثم يتطور إلى «فكر» شاطح، ثم نصحو على «فعل» جارح، فلا نلوم حينئذ إلا أنفسنا، «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ».
ولو قلبنا النظر في الساحة الثقافية، لوجدنا في بلادنا العربية اليوم الكثير من وسائل التوجيه الخطيرة على شبابنا وفتياتنا، وهذه الوسائل تشارك في استهداف المستقيم بدلا من حمايته، وكما قال سموه بأن مهمة المحافظة على المستقيمين مهمة كبرى ولن تكون بالسهلة، ولكنها ليست بالمستحيلة أمام عزائم المخلصين واجتهاد المجتهدين في أوطاننا العربية، لأن الغلبة دائما لأنصار الحق، والهزيمة دوما لأعوان الباطل، ودعاة الضلال.
وقد جدد سموه الدعوة لتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدا أنه في حال لم يعمل الجميع على تجفيفها، فإن الإرهاب سوف يتواصل ويظل قائما، ولكن نحتاج من المخلصين القادرين أن يبحثوا عن هذه المنابع أولا، ويقدموا التوصيات على وسائل تجفيفها ثانيا، ومن ذلك مثلا بعض القنوات الفضائية التي تسقي القلوب الحائرة تطرفا، وبشكل مباشر أو غير مباشر، عبر برامج تضلل الناس، وتحرضهم ضد الواقع، وتجيشهم تجاه المجتمع، إضافة للإنترنت الذي يعد اليوم في بلادنا العربية المنبع الأول للإرهاب، والذي يوجب علينا أن نبادر بحجب تلك المواقع، ولا نبرر لبقائها بما تحمله جزئيا من إيجابيات قد تكون متوهمة، وحتى عند التسليم بوجودها فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خصوصا عندما لا يمكننا فصل المصلحة عن المفسدة، فتقع حينئذ المشكلة، وفي نفس الوقت افتتاح مراكز بحثية ورقابية وتوعوية عبر الإنترنت، لتقوم بدورها الواجب في توظيف جميع آليات التقنية لمصلحة الوسطية والاعتدال، فكم نحن بحاجة إلى «قروبات» لرسائل الجوال تزود المتلقين بنصوص يومية تثبتهم على الحق وتوعيهم عن الباطل، ومجموعات إلكترونية تصل لبرد المتلقين لتعظهم في الهدى وترشدهم عن الضلال، وصحف إلكترونية تتابع الأخبار المناسبة، وتقدم الدراسات الإعلامية عن القضايا الهامة، وتعرض اللقاءات الصحافية مع أهل الخبرة والقدرة، إضافة لمنتديات حوارية رشيدة، تثبت المستقيم، وتهدي الضال، وليس العكس للأسف الشديد، فأمتنا العربية والإسلامية تحتاج لخطوات عملية ناجزة وناشطة ومتطورة، فلا يفيدها الإغراق في البحوث والنظريات، في حين أن القافلة سارت بمن فيها وما فيها من فكر وتطرف، وهو ما أشار إليه سموه حينما خصص الإنترنت بالأهمية. ونحمد الله تعالى أن أكرمنا بولاة أمر قادونا إلى الوسطية والاعتدال، ووقفوا في طريق التطرف والإرهاب، وما قدمه سموه في هذا الباب أكبر من أن يوجز في هذه المساحة، وإنما حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وندعو الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني وزير الداخلية رجل الأمن الأول مكافح الإرهاب الحازم.
* القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض