استبقت هيئة كبار العلماء في الأزهر المطالب التي تنادي بإجراء تغييرات داخل الأزهر، بإعلانها تمسكها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، إنه يؤيد مبدأ انتخاب شيخ الأزهر وقياداته الجامعية، مشيرا إلى تغيير بعض القيادات العليا فيه مؤخرًا، وأكد أن «هناك تغييرات أخرى في الطريق، بما يحقق مصلحة الوطن».
ومن جهة أخرى، تسود حالة من الجدل في الأوساط الدينية بسبب عدم وجود الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف المصري ضمن تشكيلة هيئة كبار العلماء رغم وجود معظم وزراء الأوقاف السابقين، وحتى تؤدي الوزارة دورها في خدمة الدعوة بجانب الأزهر ودار الإفتاء المصرية، فيما قال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم وجود الدكتور عفيفي في الهيئة لكونه ليس عضوا في مجمع البحوث الإسلامية الذي تم اختيار تشكيل الهيئة من بين علمائه، ولكونه تم تعيينه وزيرا بعد قرار تشكيل الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي».
وأضاف الرئيس محمد مرسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العام الأول لاتحادات طلاب الجامعات في مدينة نصر (شرق القاهرة)، أن «المطالبة بتغييرات حقيقية في الأزهر يجب أن تكون بخطوات واقعية مستقرة».
واجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهر لأول مرة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، وبحضور 26 عالما من بينهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي جمعة مفتي مصر.
وأكد المجتمعون تمسك الهيئة ببقاء المادة الثانية من الدستور الجديد الذي يتم إعداده عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011 كما هي في دستور عام 1971 دون زيادة أو نقصان. وإضافة مادتين مستحدثتين بالنسبة لاستقلال الأزهر، وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى في تنظيم شرائعهم.
وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على (أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع).
وأوضح المجتمعون أن الهيئة هي الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، واستمرار دورها لخدمة الأزهر والأمتين العربية والإسلامية، حيث استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وكذا المادة التي تقرر أن للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلى مبادئ شرائعهم، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وقد أعلن المجتمعون ثقتهم الكاملة في الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر ورئيسا لهيئة كبار العلماء، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى الرئيس المصري محمد مرسي بتفضله بالحضور في الملتقى الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك.
وأوضحت هيئة كبار العلماء في بيان لها: أنه بعد مناقشات طويلة معمقة تناولت ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية ومبدأ الاستقلال التام للأزهر حتى يؤدى بكفاءة دوره في المجالات الثلاثة التي عرف بها ونهض بأعبائها منذ أكثر من ألف عام، وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية، ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية، أكدت الهيئة تمسكها بدور الأزهر في مصر والعالم.
وأوضح البيان أن الأزهر إذ بدأ ينطلق منذ ما يقرب من عامين في هذه الدوائر والمجالات الثلاثة بفاعلية عالية، كما عهدت الأمة من أئمته وشيوخه طوال هذه القرون، وبما يبشر بمستقبل زاهر، فقد ناقشت الجلسة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين مجمع البحوث الإسلامية، وطرق استكمال العضوية وسير العمل فيهما.
وبينما تردد في الأوساط الدينية أن هيئة كبار العلماء ستحل محل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، قال الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، إنه «سيتم التنسيق بين الهيئة ومجمع البحوث الإسلامية في الأمور الدينية».
وضمت الهيئة 26 عضوا من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من جميع المذاهب الفقهية الأربعة دون عضوية الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف الحالي، حيث أصدر المجلس العسكري قرارا في 28 يونيو (حزيران) من العام الحالي بتشكيلها بعد موافقة مجلس الوزراء في آخر اجتماع لحكومة الدكتور كمال الجنزوري قبل تقديم استقالتها.
من جانبه، نفى مصدر في مشيخة الأزهر «وجود مواقف معينة تجاه عدم تعيين الدكتور عفيفي ضمن تشكيلة هيئة كبار العلماء». وكان اختيار الدكتور عفيفي محل جدل واسع داخل الأزهر، حيث رشح شيخ الأزهر الدكتور الطيب للمنصب الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر؛ إلا أنه تم اختيار الدكتور عفيفي في آخر لحظة رغم إعلان مجلس الوزراء رسميا أنه اختار الدكتور العبد للمنصب.
وعلى الرغم من كون الدكتور عفيفي كان عميدا سابقا لكلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر؛ فإنه عضو بارز في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تضم عددا من أبرز الشيوخ السلفيين.
وحول عدم اختيار الدكتور عفيفي ضمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، قال في تصريحات صحافية له: «أنا لا أفرض نفسي على أحد؛ لكن إن كان هذا بروتوكولا أو أمرا قانونيا ولائحيا، فإني أنتظر أن يخاطبني مجمع البحوث حتى لا يشعر أحد بأنني أطمع في هذا الجانب أو أتطلع إليه».
يذكر أن هيئة كبار العلماء تضم في عضويتها الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق، والدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.