أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية على نجاح التجربة المصرفية الاسلامية في جميع الاماكن التي نشأت فيها بنوك تتعامل وفق الشريعة الاسلامية. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن مؤسسي بنك البوسنة الدولي يعملون على زيادة رأسمال البنك. وأن المصرفية الاسلامية تنمو بوتيرة سريعة جدا وبعض العلماء يقدر سرعة نموها بـ15 % سنوياً، وهو رقم قياسي في مجل النمو. وفيما يتعلق ببنك الإسلامي للتنمية، قال الدكتور محمد علي «إن البنك كما تعلمون هو المؤسس لبنك البوسنة الدولي (بي بي آي)، والبنك تم تأسيسه بالاشتراك مع بنك أبوظبي الاسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وهذه البنوك الثلاثة هي التي أسست بنك البوسنة الدولي، بناء على طلب الرئيس الراحل علي عزت بيغوفيتش، رحمه الله، من أجل المساهمة في إعادة بناء البوسنة ولدعم التنمية في البلاد. والبنك الاسلامي للتنمية يرأس الجمعية العمومية لبنك البوسنة والدولي. وكنا عقدنا اجتماعا بهذا الخصوص في أبريل (نيسان) الماضي، وهو الاجتماع السنوي التاسع للجمعية العمومية. ونظرت الجمعية في أداء البنك للعام المنصرم. وعبرت عن ارتياحها للإنجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي سواء بزيادة الأعمال أو زيادة في الأرباح، ولكن الجمعية العمومية عبرت عن رغبتها في أن يتوسع البنك أكثر، ولذلك كلفت الإدارة ومجلس المشرفين للعمل لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك، حيث هناك توجه لزيادة رأسمال البنك سواء بزيادة بعض المساهمين الحاليين في رفع مستوى مساهماتهم أو باجتذاب مساهمين آخرين للدخول في رأسمال البنك. والحقيقة هناك العديد من المستثمرين الذين أعربوا عن استعدادهم للمساهمة، وقاموا باتصالات بالبنك ولذلك كلفت الادارة بجلب استشاري يقيم موجودات البنك لنعرف الموجودات الحقيقية للبنك، ومن ثم النظر في زيادة رأس المال وقبول مساهمين آخرين إن شاء الله».
وأضاف أن إنجازات البنك تتمثل في زيادة اتساع الأعمال وزيادة الأرباح في هذا العام. وللعلم فإن البنك في السنوات الأولى لم يكن يحقق أرباحا. ففي العام الماضي والسنة التي قبلها بدأ البنك يحقق ولأول مرة أرباحا، لذلك أعربت الجمعية العمومية عن ارتياحها وترحيبها بذلك، ولكن في نفس الوقت نتطلع إلى المزيد، وهذا دون الطموحات التي من أجلها أنشئ البنك فلذلك كلفت الادارة بإعداد رؤية مستقبلية لتوسع نشاط البنك ولتوسع أعمال البنك. وعن هناك انتشار للبنوك الاسلامية في العالم، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن هذا يدل ويؤكد أن الصيرفة الاسلامية قادرة وتستجيب لحاجيات الراغبين في هذا النوع من التعامل المصرفي، كما يدل على جديتها، وإمكانية إحلال هذا النوع كبديل يضمن حق صاحب المال والمستفيد على السواء. والحمد لله تنمو المصرفية الاسلامية بوتيرة سريعة جدا وبعض العلماء يقدر سرعة نموها بـ 15 في المائة في العام، وهو رقم قياسي في مجال النمو. وقد بدأ البنك عام 1995 بـ22 دولة، والآن بلغ عدد الدول الأعضاء في البنك 56 دولة. والحمد لله البنك صنف من قبل المؤسسات العالمية الثلاثة للتصنيف، وجميعها أعطت البنك أعلى درجات التصنيف والذي هو «تي بو كي». والبنك يمر الآن بمرحلة إعادة التقييم على ضوء الرؤية الجديدة التي وضعت للبنك. وكان هناك في العام الماضي عدد من الشخصيات الاسلامية التي ساعدت البنك على وضع رؤية للعام 1440 هـ (2020). أما عن رأسمال البنك، فقد قال الدكتور محمد علي في مؤتمر القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر(كانون الأول) 2005 تم توجيه مجلس المحافظين لزيادة رأسمال البنك. وقرر مجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به من 15 مليار دينار اسلامي إلى 30 مليار اسلامي (الدينار الاسلامي يساوي دولاراً ونصف الدولار تقريباً) والدينار الاسلامي يساوي وحدة من وحدات السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ورفع رأسمال البنك المكتتب به من 8.2 مليار دينار اسلامي إلى 15 مليار دينار اسلامي.
أما التحديات التي تواجه البنك، فيقول الدكتور محمد علي إنها كثيرة جدا وأول هذه التحديات، أن البنك الاسلامي يضم معظم الدول الأقل نموا في العالم حسب معايير الامم المتحدة وهي 34 دولة منهم 29 دولة أعضاء في البنك الاسلامي للتنمية. إذن أكبر التحديات التي تواجه البنك الاسلامي للتنمية، هي أن معظم الدول الأعضاء دول نامية وترتفع فيها نسبة الأمية والبطالة والفقر. لذلك أنشأ مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي الذي أشرت إليه آنفا والذي عقد في مكة المكرمة عام 2005، صندوقا خاصا لمقاومة الفقر، وكلف مجلس المحافظين لانشاء هذ الصندوق في إطار البنك الاسلامي للتنمية. وبالفعل تم إنشاء الصندوق وتم الاعلان عنه في آخر اجتماع لمجلس المحافظين الذي كان في شهر مايو (أيار) الماضي في دكار، ومجلس المحافظين وضع هدفا مقداره 10 مليارات دولار لهذا الصندوق وسمي صندوق التضامن الاسلامي للتنمية. وحتى الآن ساهمت عدة دول في هذا الصندوق وبلغت المساهمات حتى الآن 1.6 مليار دولار، ساهمت المملكة بمليار دولار والكويت بثلاثمائة مليون وإيران بمائة مليون. والبنك الاسلامي خصص من موارده الخاصة مليار دولار بحيث بلغ ما تم جمعه حتى الآن 2.6 مليار دولار. والمساعي جارية لحث الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهماتها للاسراع باعلان ذلك حتى نسعى لتحقيق الهدف الذي أقره مجلس المحافظين. أما عن نشاطات البنك في الأقطار التي تواجه ظروفا استثنائية، كالعراق وفلسطين والصومال، فيقول رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن البنك كمؤسسة تنموية يهتم بمشاريع التنمية في جميع الدول الأعضاء. بالنسبة لفلسطين يعمل منذ فترة طويلة لدعم الشعب الفلسطيني لا سيما في مجالي التعليم والصحة ثم أنه في مؤتمر القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة، حينما قررت تقديم العون للشعب الفلسطيني اختارت البنك الاسلامي للتنمية لإدارة صندوق الأقصى الذي أنشئ لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني. وقد حدد مليار دولار وجمع حتى الآن 700 مليون دولار تقريباً.