طالبت رسالة جامعية ناقشتها كلية التربية للبنين في جامعة الأزهر بضرورة تطبيق الحدود الشرعية في مصر، لوقف الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، وكذلك محاربة الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تخالف أحكام الشريعة. الرسالة تقدم بها لنيل درجة الماجستير من الجامعة الباحث علاء الدين أحمد الشريف، واستغرق في إعدادها نحو 4 سنوات، وحملت عنوان «وعي طالبات الجامعة المصرية ببعض القضايا في ضوء القرآن والسنة».
أثارت الرسالة العديد من الأسئلة الشائكة حول عدد من القضايا الفقهية مثار الجدل بين العلماء، وبخاصة قضية تحديد النسل ومنع الحمل، حيث أثبت الباحث أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتتخفى تحت مسميات الصحة الإنجابية. كما خصصت الرسالة فصلا كاملا لختان الإناث، ومحاربة من يعترض عليه، مؤكدة أن الختان له أصل في الدين، وأنه كان موجودا أيام الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ ولم يمنعه أو يحرمه، معتبرة أن مقولة «إن الختان عادة فرعونية» ما هي إلا مغالطة كبيرة. وأوصت الرسالة بمحاربة جميع أشكال الختان الضارة. كما دعت إلى ضمان حق الرجل المخلوع في القيمة الحقيقية للمهر. وأولى الباحث اهتماما خاصا بقوامة الرجل، وتطرق إلى عمل المرأة، معتبرا أن عملها لا يكون إلا لضرورة ملحة، وأن تكون طبيعة عملها متناسبة مع عدم الاختلاط، مثل أن تكون طبيبة نساء. وقد دعت الرسالة بشكل أساسي إلى تنقية قوانين مصر مما يخالف الشريعة الإسلامية.
وقد وَثَّق الباحث رسالته، التي حصل بها على درجة الامتياز، باختبار ميداني أجراه على 1200 طالبة من جامعات الأزهر وعين شمس وطنطا، وكانت النتيجة أن 55% فقط من العينة لديها وعي ديني، وأن فتيات الريف أكثر وعيا من فتيات الحضر.
وقال الباحث علاء الدين الشريف لـ «الشرق الأوسط» إنه رأى ضرورة تلك الرسالة، بخاصة أن العالم بدأ يشهد تغيرات عالمية تنذر بتغيير شكل الأسرة، والاتجاه بعيدا عن التعاليم الدينية، مع أن الشريعة هي الضمان الحقيقي لحقوق الرجل والمرأة، وأنه لا بد من إلغاء بعض القوانين المصرية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مثل تلك التي تلغي قوامة الرجل، التي يأمر بها القرآن، وكذلك القانون الذي يسمح بسفر المرأة دون إذن الزوج، والقانون الذي يقول إن الشقة من حق الزوجة، في حين أن الزوجة ليس لها إلا نفقتها، وكذلك القانون الذي يدعو إلي إثبات الزواج العرفي، لأنه يعتبر في الدين زنا، على حد قوله، مؤكدا أن الرجل الذي يتم خلعه الآن، وقد دفع مهرا مقدرا بمبلغ معين من عشر سنوات، لا بد أن يسترد القيمة الحقيقية للمبلغ الآن. وذكر الباحث أن لجنة المناقشة لم تعترض إلا على أشياء شكلية في الرسالة، وطلبت منه فقط أن يثبت لهم بالسند الديني ما كتبه في الرسالة من أن المرأة أضعف في البنيان من الرجل، وأرهف في الإحساس، لذلك لا تستطيع تولِّي مهام صعبة، مثل القضاء. ورد بأن ذلك بالمشاهدة، ومع ذلك وافقت اللجنة علي الرسالة. وحول الرسالة، وما فجرته من قضايا، يقول الدكتور عبد المعطي بيومي أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر «إنه لا يمكن المطالبة بتطبيق الحد الشرعي على الزاني أو المغتصب، لأن ذلك يحتاج إلى أربعة شهود يرون عملية الاغتصاب في وضع واضح، وهذا ما يصعب توافره، وأن تلك المطالبة لا تجدي شيئا».
وأضاف أنه درس وفحص القوانين المصرية، ولم يجد فيها ما يخالف الشريعة، وأن القانون الذي يسمح بسفر المرأة بدون إذن زوجها لا يعارض الشريعة لأنه ليس من العقيدة في شيء، أما القانون الذي يقول إن الشقة من حق الزوجة، فهو من صميم العقيدة، وليس ضدها، لأن تلك هي أخلاق الإسلام، أما بالنسبة لختان الإناث، فيقول الدكتور بيومي «إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يفرضه، ولم يُوجِبْه، لأنه لم يكن قد ظهرت له أضرار بعد، أما الآن فقد ثبت طبيا ونفسيا الأضرار الناجمة عنه». وأكد بيومي أنه من حق اللجنة أن تجيز الرسالة، ولكنه يختلف فيما ذهب إليه الباحث، واعتبره اعتمد في رسالته على النقل من الكتب القديمة، مع أن واجبه الابتكار والتحليل والاستنباط من قواعد أصلية الأحكام، مناسبة لعصره.