تستضيف مدينة الرباط، الدورة الرابعة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية أيام 30 و31 مارس (آذار) الحالي، و1 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث سيناقش ممثلو الدول المشاركة، عشرة بحوث علمية، تخص ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة، واستبدال الوقف، وأحكام أموال البدل، وضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية، وقواعد ترتيب أولويات الصرف، وكذا مشروع مدونة (قانون) أحكام الوقف.
وقال محمد الكوراري، مدير الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية المغربية، إن تحولات العصر فرضت على المسؤولين، إعادة النظر في الكيفية، التي يتم بها الوقف في الدول العربية الإسلامية.
وأكد الكوراري في تصريحات لـ« الشرق الأوسط»، أن موضوع الوقف لم يعد محصورا فيما هو فقهي محض، أو قانوني، بل تعداه ليشمل جوانب اقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومات اصطدمت بإشكاليات جديدة، لم تكن تخطر على بال، من قبيل تحديد الضوابط الفقهية لدعم الأوقاف في الموازنة العامة، عبر تمويل المشاريع التي ينتفع منها الناس، إذ يتساءل البعض عن شروط تدخل الوقف في عملية التنمية البشرية، لوجود توافق أو تعارض بين شروط الواقفين وبين الإنفاق العام ومشاريع التنمية، وتحديد صلاحية ناظر الأوقاف في الإشراف على إنفاق الدولة لريع الأوقاف الداخلة تحت نظارته، والضمانات القانونية لالتزام الجهات الرسمية في الدولة بإنفاق ريع الوقف وفقا لشروط الواقفين، وتحديد ضوابط إنفاق ريع المؤسسات الخيرية العامة في بنود موازنة الدولة، في حالة إذا لم يوجه الريع إلى مؤسسات خيرية خاصة، والوصول إلى تعريف دقيق لاستبدال عقار وقفي، أو ما يعرف بالمغرب بالمعاوضة، إذ ستتم مناقشة كيفية التصرف في الأموال المحصل عليها من عملية استبدال الوقف، والحالات التي لا يجوز فيها القيام بالاستبدال، مشيرا إلى أن المشرفين على الوقف، والعلماء، سيتبادلون الخبرات فيما بينهم للوصول إلى قواسم مشتركة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتساير في آن واحد تحولات العصر، التي تفترض ما تفترضه، وضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والإداري والمالي في أعمال الناظر سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة، وإخضاع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية، والمحاسبية، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكد الكوراري أن المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية، سيصدرون توصيات ستشكل عناصر جوهرية، لإحداث مشروع مدونة (قانون) أحكام الوقف، الذي سيكون بمثابة دليل استرشادي، يسهل عملية مراجعة قانون الوقف بالنسبة لكل دولة على حدة.
ونفى الكوراري حدوث تراجع في حجم وكمية الوقف بالمغرب، مؤكدا أن المغاربة ما يزالون يؤمنون بأهمية الوقف، مضيفا أنه سعيد باستضافة المغرب الدورة الرابعة لقضايا الوقف الفقهية، بعدما استضافت الكويت ثلاث دورات متتالية.