أثارت جهود الحكومة الهندية الرامية لضم المدارس الدينية إلى نطاق التيار التعليمي الرئيسي نقاشا محتدما بين الأكاديميين والسياسيين ورجال الدين في الهند. ففي إطار سياستها التعليمية الجديدة، اقترحت الحكومة إنشاء مجلس لإدارة المدارس الهندية، بحيث يضم تحت سلطته آلاف المدارس الإسلامية بمختلف أرجاء البلاد. ومن المقرر أن يصوغ المجلس الإطار العام لتعليم عصري وفني للمسلمين دون التدخل في التعاليم الدينية. في هذا السياق، صرح كابيل سيبال، وزير الموارد البشرية الهندي، مؤخرا بأن «الجهود جارية للتوصل إلى إجماع حول هذا الأمر».
على الجانب الآخر، أبدت القيادات الإسلامية تشككها حيال الجهود الجديدة، وحذر الكثيرون من أنها قد تقوض جوهر المدارس الإسلامية التي تعد معاقل التعليم الديني. في المقابل، يشعر الكثير من المسلمين بالحاجة إلى التوافق مع متغيرات العصر.
والملاحظ أن هناك جيشا متناميا من رجال الدين المسلمين عقد العزم على إعاقة مساعي الحكومة لتحديث نظام المدارس الإسلامية. ويرى أعضاء هذا الفريق أن الهدف الرئيسي لهذه المساعي، وهو ضم المدارس الإسلامية إلى التيار التعليمي الرئيسي، يتنافى مع هدف المدارس وهو توفير التعليم الإسلامي. وقد أبدوا تشككهم حيال حقيقة النوايا الحكومية. على سبيل المثال، تساءل مولانا عبد الخالق، نائب رئيس «دار العلوم ديوباند» (واحدة من الجامعات الإسلامية البارزة في الهند)، قائلا: «طيلة تلك السنوات، لم تعبأ الحكومة بأمر المدارس الإسلامية. فلماذا الآن؟ لقد ظلمت وسائل الإعلام المدارس الإسلامية بنعتها بأوكار الإرهاب. وبحجة مساعدة مجتمعنا، ترغب الحكومة في مراقبة ما يجري داخل المدارس الإسلامية».
جدير بالذكر أن «دار العلوم ديوباند» التي تخضع لإدارة مستقلة، والتي قادت حركة إنشاء المدارس الإسلامية في البلاد منذ عام 1866، كانت أول من عارض الجهود الحكومية الأخيرة. وعلى الرغم من أن الانضمام إلى هذه الجهود سيكون اختياريا، فإن الجامعة تعتقد أن «النوايا غير المخلصة» للحكومة ستفرض ضغوطا على المدارس الإسلامية. وترى الجامعة أن المدارس التي بدأت باعتبارها مدارس لتعليم الآيديولوجيات الدينية والحفاظ على الإسلام، يجري حثها الآن على الاستجابة لاحتياجات دنيوية. في هذا الصدد، أكد مولانا عبد الخالق: «إنهم يرغبون في دفعنا للتجانس مع التيار التعليمي الرئيسي. ولن نقبل بهذا قط». من ناحيته، ساق مولانا أرشاد مدني، الذي تولى حتى وقت قريب رئاسة القسم التعليمي داخل «دار العلوم ديوباند»، عددا من الأمثلة في هذا الإطار حول أكثر من ولاية الهندية مثل بيهار والبنغال الغربية ومادهيا براديش، حيث انضمت الكثير من المدارس الإسلامية إلى مجالس إدارات المدارس التابعة للولاية. وقال: «تسبب مدرسون غير مؤهلين، يهتمون بجني رواتبهم أكثر من تدريس مواد مثل الفقه الإسلامي وعلم الحديث، في تخريج جيل من رجال الدين قليلي المعرفة».
ويؤيد أمثال «مدني» القواعد التي أرساها مؤسسو «دار العلوم ديوباند» في عشرينات القرن الماضي. يتعلق واحد من الإرشادات الستة التي أقروها بالطبيعة المقتصدة للمدارس الإسلامية، وينص بوضوح على أن تبقي الإدارة على اعتماد المدارس الإسلامية على صدقات المسلمين، وترفض المساعدة الحكومية. وتشدد الإرشادات على أن السعي وراء الأمن المالي سيحول دون وصول المسلمين الفقراء إلى المدارس الإسلامية، وهم الفئة التي أنشئت من أجلها خصيصا هذه المدارس.
في المقابل، ترفض الأصوات المناصرة للتحديث هذا المبدأ المتعلق بـ«محبة الفقراء» في ما يخص المدارس الإسلامية باعتباره ذريعة واهية. في هذا الصدد، تساءل «بي إيه إنامدار»، الخبير التعليمي المسلم المقيم في منطقة بون: «من يحب أن يبقى فقيرا؟».
يذكر أن إنامدار وجه صفعة قوية إلى العناصر المتشددة داخل المجتمع الهندي المسلم من خلال مشروعه التقدمي لإلحاق قرابة 200 من أبناء الأئمة بمدارس تعتمد على اللغة الإنجليزية. كما يذكر أن جميع الأئمة تقريبا في بون وغيرها نالوا تعليمهم داخل المدارس الإسلامية. ومع ذلك، أبدى أئمة بون سعادتهم بإرسال أبنائهم إلى مدارس تخضع في معظمها لإدارة غير مسلمين. من ناحيته، شرح إنامدار أنه «عندما يلحق إمام ما ابنته بمدرسة مسيحية، فإنه يبعث برسالة قوية مفادها أن الأمر بات محتوما، إما التغيير أو الفناء».
بالنسبة لطلاب المدارس الإسلامية، الذين كانوا عاجزين في أغلب الأحوال عن التفكير في مستقبل خارج جدران المساجد أو المؤسسات الإسلامية، تعتبر تلك خطوة تسمح لهم بالحلم لما هو أبعد من ذلك، حسبما أوضح إنامدار. من ناحية أخرى، شدد مولانا عبد الحميد نوماني، المتحدث الرسمي باسم «جمعية علماء الهند»، أحد عناصر «مجلس مسلمي الهند لقانون الأحوال الشخصية» (All India Muslim Personal Law Board )، على أن «المدرسة الإسلامية موجهة إلى التعليم الإسلامي. لم ولن ندرس مواد مثل الإنجليزية أو العلوم أو الجغرافيا. إن التوظيف ليس من أهداف المدارس الإسلامية». بيد أن الدين ليس الدافع المحرك الوحيد وراء إلحاق آلاف الأسر الهندية المسلمة الفقيرة بمختلف أنحاء البلاد أبناءها بالمدارس الإسلامية. في هذا السياق، أعرب أرشاد علام، البروفسور المساعد في مركز نهرو للدراسات بجامعة جاميا ميليا الإسلامية في نيودلهي، عن اعتقاده بأن الحكومة والمجتمع ينبغي أن يتوقفا عن النظر إلى المدرسة الإسلامية باعتبارها مدرسة تقليدية تبقي على فقر المسلمين الفقراء.
واستطرد علام موضحا أن رفض رجال الدين المشاركة الحكومية في المدارس الإسلامية لا ينطلق فحسب من قلقهم إزاء التدخل في المناهج الدراسية. وقال: «لم تعد المدارس الإسلامية مرتبطة بالورع الديني فحسب هذه الأيام، وإنما باتت جزءا من الاقتصاد الديني ككل. يساور رجال الدين الخوف من فقدان استقلالهم الاقتصادي. في الوقت الراهن، تعتمد المدارس الإسلامية على تبرعات المسلمين، ولا أحد يحاسبهم عن كيفية إنفاقهم المال. أما حال خضوعهم لإدارة مركزية، فسيجري تدقيق حساباتهم».
وتتضح الحاجة إلى الإصلاح من الدعم القوي من جانب الطلاب للمقترح الحكومي الجديد. على سبيل المثال، بمجرد سماعه نبأ شهادة صادرة عن إدارة مركزية للتعليم الثانوي، تساءل عبد الله، وهو طالب بالسنة النهائية في مدرسة «جمعية سنابل الإسلامية»، بنبرة مفعمة بالإثارة: «أتعني أن بإمكاني الالتحاق بأي وظيفة أرغبها؟». وأشار عبد الله إلى أنه يشعر بالإثارة حيال إمكانية إعادته النظر بشأن خططه المستقبلية. وسرعان ما كشف عن خطته المستقبلية البديلة، بقوله: «أولا، سأدرس للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة، وأحصل على وظيفة في شركة متعددة الجنسيات. وإذا وفقني الله، ربما أصل إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال!». أما زميل عبد الله في الفصل الدراسي، أنور، فقال والابتسامة تعلو وجهه: «الكثير من الخيارات تتدفق إلى خاطري! دراسة الهندسة، أو نيل ماجستير في علوم الحاسب الآلي، بل وربما الطب». إلا أن بعض العلماء المسلمين ممن أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الإدارة التعليمية الجديدة المقترحة أبدوا بعض التحفظات، حيث أعربوا عن اعتقادهم أن التدريس المفصل للكثير من المواد «الحديثة» داخل المدارس الإسلامية غير ممكن ولا ضروري ولا حتى مرغوب فيه. واستطردوا أنه غير ممكن لأنه من أجل إعداد طلاب كي يصبحوا علماء دين مؤهلين، يتعين عليهم دراسة مجموعة من المواد المختلفة، مثل اللغتين العربية والفارسية وعلوم القرآن والحديث والفقه والمنطق والفلسفة والأدب. ويتسم هذا المنهج الدراسي بضخامة وكثافة بالغة تجعل من المتعذر تدريس أي مواد أخرى على نحو مفصل. من ناحية أخرى، فإنه حال تقليص المنهج الدراسي الحالي، فإن ذلك سيؤثر بالسلب على نظام التعليم الديني. تكمن مشكلة كبرى أخرى في أن الطلاب الذين يتمكنون من تعلم الإنجليزية والمواد «الحديثة» الأخرى يختارون بوجه عام عدم العمل في المدارس الإسلامية والمساجد. ويسعون، بدلاً من ذلك، إلى العمل في الحكومة أو القطاع الخاص. وعليه، تجد المدارس الإسلامية نفسها محرومة من مدرسين ووعاظ على مستوى علمي رفيع.
الواضح أن مستوى الرواتب والمنافع المالية الأخرى المقدمة إلى أئمة المساجد والوعاظ ومعلمي المدارس الإسلامية غير كاف لسد احتياجاتهم، علاوة على افتقارهم إلى الشعور بالأمان الوظيفي. لذا، فإنه بمجرد فتح سبل جديدة للتوظيف الحكومي أمامهم، سيتجه الكثير من خريجي المدارس الإسلامية نحو الخيار الجديد، حسبما أوضح جلال الدين عمري، رئيس «الجماعة الإسلامية في الهند»، التي تدير كثيرا من المساجد والمدارس الإسلامية. يذكر أن دراسة أجريت حول الأوضاع التعليمية بين الأقليات في نيودلهي توصلت إلى أن الكثير من الأسر المسلمة لا تلحق أبناءها بمدارس نظامية، وأن الأطفال الذين يلتحقون بمدارس دينية فحسب يأتون في مرتبة متدنية عن مستوى نظرائهم في النظام التعليمي الرئيسي. ويعجز طلاب المدارس الإسلامية عن الاستفادة بفرص العمل الجديدة لافتقارهم إلى المتطلبات التعليمية اللازمة. من جهته، اعترف أختارل واسي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة جاميا ميليا الإسلامية، بأن الكثير من خريجي المدارس الإسلامية يعجزون عن التوافق مع البيئة المحيطة عندما ينتقلون إلى خارج جدران مدرستهم الدينية. وأضاف واسي: «لقد شاهدتهم عاجزين في مواجهة كتابة بيانات لشراء تذكرة قطار. أدرك أهمية المعرفة الإسلامية، لكن لا ينبغي أن تفرز المدارس الإسلامية طلابا معزولين عن العالم. عليكم إرضاء الله، لكن في الوقت ذاته إطعام الجوعى». المثير أن المدارس الإسلامية المخصصة للفتيات نجحت في تنفيذ عملية تحديث بها بنجاح أكبر عن نظيراتها المخصصة للفتيان. مثلا، داخل مدرسة «جمعية البنات الإسلامية» في دلهي، لا يزال المدرسون الذكور يشرحون الدروس للطالبات من وراء ستار، لكن في الوقت ذاته هناك قرابة 700 طالبة من الفصل الأول حتى الثاني عشر يدرسون الإنجليزية والرياضيات والهندية. من جهته، قال مولانا خالد سيف الله رحماني، أحد أبرز العلماء المسلمين المعاصرين في الهند، والذي ألف ما يقرب من 50 كتابا، إن «الهدف الرئيسي من وراء المدارس الإسلامية إفراز علماء دين إسلامي صالحين ومتعلمين وتقاة وملتزمين، وليس تقديم خريجين إلى السوق يتمثل هدفهم الرئيسي في الحياة في جني المال. وعليه، من الطبيعي أن يبقى التدريب الأخلاقي والعلوم الإسلامية محور المنهج الدراسي داخل المدارس الإسلامية». وأضاف أنه «في الوقت ذاته، نحيا في هذا العالم ولا يمكننا أن نبقى جاهلين بقضاياه ومشكلاته واهتماماته. وعليه، أساند بقوة حاجة المدارس الإسلامية لتعريف أبنائها بأساسيات، على الأقل، الصور المتنوعة للمعرفة الحديثة، مثل الإنجليزية وتطبيقات الحاسب الآلي والتاريخ والدستور الهنديين والعلوم الطبيعية والاجتماعية. ويجب أن تبتكر المدارس الإسلامية سبلا لدمج قدر أساسي من هذه المعارف بمنهجها الدراسي دون الإضرار بجوهر تعليمها الديني». واستطرد قائلا: «أعارض التدخل الحكومي في المدارس الإسلامية عبر تعيينها مدارس إدارة لها، الأمر القائم بالفعل ببعض الولايات. لكنني أعترف بوجود حاجة إلى إقرار آلية ما لتحقيق تعاون أكبر بين المدارس الإسلامية، ولتيسير الإصلاحات المنشودة. علاوة على ذلك، يحتاج طلابنا، باعتبارهم سيصبحون علماء دين في يوم من الأيام، إلى معرفة أساسية بالعلوم الحديثة بهدف تشكيل وجهات نظر فقهية مناسبة لديهم. مثلا، لسنا بحاجة لجعلهم أطباء، لكن بالتأكيد يتطلب اجتهادهم بخصوص بعض المسائل الطبية الحديثة تمتعهم ببعض المعرفة، على الأقل، بالتشريح البشري والفسيولوجي. أو من أجل الاستجابة للتطورات الاقتصادية الحديثة، يجب أن يكون لديهم تفهم أساسي لسبل عمل الاقتصادات الحديثة». على النقيض مما عليه الحال في غالبية المدارس الإسلامية في الهند، اتخذت المدارس الإسلامية بولاية كيرالا الهندية الجنوبية خطوات فريدة من نوعها لإصلاح المدارس الإسلامية. والملاحظ أن كيرالا تختلف للغاية عن الكثير من باقي أرجاء الهند، ويتميز مسلموها بدرجة أكبر من الوعي الاجتماعي والسياسي. إضافة إلى ذلك، يتسم نظام المدارس الإسلامية في الولاية بتنظيم جيد واندماج تام داخل نظام التعليم الحديث، الأمر الذي يمكن الأطفال المسلمين من دراسة العلوم الدينية والحديثة جنبا إلى جنبا. إضافة إلى ذلك، يمكن هذا الوضع علماء الدين المستقبليين من اكتساب قدر أساسي من المعرفة عن العلوم الحديثة، بدلا من تركهم على جهل تام بها مثلما هو الحال مع الكثير من خريجي المدارس الإسلامية التقليدية الواقعة شمال البلاد. ومن بين أكبر المؤسسات الإسلامية في كيرالا «الجامعة الإسلامية»، التي تسيطر على شبكة واسعة من المدارس الإسلامية العاملة لبعض الوقت ومعاهد عربية تعمل لكل الوقت (على غرار المدارس الإسلامية الكبيرة أو دار العلوم في شمال الهند التي تخرج علماء الدين). من جهته، قال محمد علي، أمين «مجلس التعليم الإسلامي»، التابع لـ«الجامعة الإسلامية» في كيرالا: «نتولى إدارة 21 معهدا عربيا عبر أنحاء كيرالا، ونحو 200 مدرسة إسلامية. علاوة على ذلك، هناك 73 مدرسة نظامية، أغلبها تدرس باللغة الإنجليزية حتى مستوى الصف العاشر، تتبع المجلس، بها ما يقرب من 40.000 طالب، بينهم الكثير من غير المسلمين. وينتمي 80% من مدرسيهم إلى النساء، وما يزيد على النصف من غير المسلمين. نؤمن بأن كلا نمطي التعليم الإسلامي والحديث ضروريان للأطفال المسلمين. وتتطلب هذه المدارس رسوما منخفضة يمكن لمعظم الأسر توفيرها». الملاحظ أن المدارس الإسلامية البالغ عددها قرابة 200 مدرسة ويشرف عليها «مجلس التعليم الإسلامي»، تجري إدارتها من قبل لجان محلية تجمع تبرعات محليا لسداد رواتب مدرسيها والنفقات الأخرى. وتفرض غالبية المدارس على طلابها رسوما رمزية تبلغ 5 روبيات شهريا، والكثير منها لا يفرض أي رسوم على الإطلاق. وتقوم معظم هذه المدارس على التعليم المختلط بين البنين والبنات، وبها مدرسون من الرجال والنساء. وتحرص إدارات هذه المدارس على تعديل أوقات عملها بحيث تسمح لطلابها بارتياد مدارس نظامية في الوقت ذاته. على الجانب الآخر، بث النقاش المحتدم على الصعيد الوطني بشأن خطة الحكومة حيال المدارس الإسلامية الروح مجددا في اللجنة الوطنية لشؤون الأقليات، التي اضطلع رئيسها، القاضي صديقي، بجولة موسعة في أنحاء البلاد للدعوة إلى تحديث المدارس الإسلامية.
في الوقت ذاته، يعمد القاضي صديقي إلى إجراء اتصالات مع علماء الدين المسلمين والمنظمات غير الحكومية المسلمة في مختلف مناطق البلاد. وشدد على أنه لن يتم إجبار أي جهة على الانضمام إلى الخطة الجديدة. وأعلن: «لن نفرض المجلس الجديد على المجتمع المسلم، إنما نطلب من رجال الدين قراءة قانون المجلس الوطني للمدارس الإسلامية فحسب، وتوضيح اعتراضاتهم عليه، وتقديم مقترحاتهم». وأكد على أن الانضمام إلى الكيان الجديد سيكون اختياريا. يذكر أنه بمجرد تصديق البرلمان على القانون المقترح، سيتلقى المجلس 5 مليارات روبية من الحكومة، وهو مبلغ جيد يمكن ضخه في المدارس الإسلامية التي تعاني نقصا حادا في الأموال، وذلك بهدف تحديثها وتزويدها بحواسب آلية، وكوادر مدربة لتدريس العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. ومن المقرر ألا تجبر الحكومة المدارس الإسلامية على التخلي عن أي موضوعات تدرسها. وسيطلب المجلس فقط الاطلاع على سجلات الحسابات المالية عن الأموال التي توفرها. وستتمتع المؤسسات التعليمية الإسلامية بحرية جمع التبرعات الخيرية وإنفاقها كيفما شاءت. وسيصدر المجلس شهادات تساعد طلاب المدارس الإسلامية على الالتحاق بسوق العمل الرئيسي. ومع استمرار الصراع بين الحكومة وعلماء الدين، يبقى طلاب المدارس الإسلامية، الذين يعمدون بجد إلى خلق فرص حقيقية أمامهم، الأكثر استعدادا لمواجهة الحياة.