إن إنتاج خطاب جديد حول الدولة من قبل النخب السياسية في هذه المرحلة الحساسة، التي تمر بها المنطقة الإسلامية، وبالأخص الشرق الأوسط، له أهمية كبيرة، لصلته القوية بتجاوز النظرة المشوهة السابقة، والتي أثرت سلبيا على وظائف الدولة، بل أحدثت فيها تشوهات خطيرة.
لذا فإن جل ما حدث ويحدث في المنطقة، وتحكي جزءا مهما من قصة ثوراتها الديمقراطية، يتعلق بتغير هذه النظرة المشوهة حول الدولة ووظيفتها الحضارية، ودورها السياسي والاقتصادي، ومن ثم تعريفها وإعادة بنائها من جديد، وبعد نجاح بعض الثورات العربية وتوقع نجاح بعضها الآخر وصعود الإسلاميين، أصبح الحديث حول نظرتهم حول الدولة موضوعا فكريا وسياسيا هاما.
ومن المبكر الحكم النهائي على القوى الإسلامية وخطابها السياسي والآيديولوجي في هذه المرحلة، ولكن بإمكاننا الوقوف على مؤشرات إيجابية بهذا الصدد، يعكسه نوع التعاطي والتفاعل الذي أبداه الإسلاميون في كل من تونس ومصر، والذي يعطينا نوعا من التفاؤل والقناعة بأن هناك استعدادا ما لبلورة خطاب جديد حول الدولة من قبل التيار الإسلامي، خاصة التيار المعتدل العريض، وهذا التفاؤل مبني على التعامل العقلاني مع لحظة الثورة وما بعدها، والتكيف الناجح مع متطلباتها، وعدم التمسك بالشعارات التقليدية، والقوالب الآيديولوجية القديمة، والتجمع حول شعارات وأهداف سياسية وطنية تجمع كل التيارات والأطياف المجتمعية الأخرى. هذا التعاطي وتلك الرؤى والمواقف والنظرة للأمور والموازين لتقييم الخيارات وترجيحها، ناتجة عن شكل من أشكال البراغماتية السياسية الضرورية للمرحلة. إلى جانب الفهم المتوازن للمعادلات الداخلية والإقليمية والدولية، ومتطلبات العمل السياسي في ظل وضع جديد مفعم بالديناميكية والتحولات السريعة والكبيرة، باعتقادي أن هذا التعاطي المرن يستحق التشجيع من قبل النخب الفكرية والسياسية الوطنية وبعض الدوائر العالمية، ويشير إلى أن النخب الإسلامية تمتلك «بالقوة» عناصر خطاب جديد حول الدولة، خطاب يخلصه من إرثه الآيديولوجي القديم، ويهيئه للقيام بدور فاعل في عملية إعادة بناء الدولة، التي من دونها تصبح مصير الثورات والجهود الجبارة للشعوب من أجل العدالة والحرية والكرامة والرفاهية، غير مضمونة النتائج.
واللحظات التاريخية الراهنة مهمة بالنسبة للتيار الإسلامي، لإثبات أن كل ما عاناه التيار في المرحلة السابقة من الاختناق الآيديولوجي والحركي، وعدم امتلاك رؤية واضحة إزاء بعض المسائل المهمة، ومنها الدولة ونموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليست ناتجة عن جوهر ثابت أو ماهية مستعصية على التغيير والتجديد، وإنما كان إفرازا لغياب الحرية واضمحلال مفهوم السياسة والفضاء العام والحياة الديمقراطية. وفي ضوء ما سبق أرى بإمكان الإسلاميين بلورة خطاب جديد حول الدولة من خلال القبول وتبني المبادئ والطروحات التالية:
1) القبول بمبدأ الدولة الحديثة والعمل داخل مشروعيتها، وهذا يتطلب تجاوز بعض ما أنتجته الحركة الإسلامية من الأدبيات حول الدولة والسلطة السياسية، التي خلقت لديها سلبية فكرية وحركية، وسببت لها أخطاء متعددة، والقناعة بحيادية دور الدولة إزاء التيارات والمكونات حتى لا تكون منحازة، لأن بانحيازها إلى آيديولوجية أو تيار معين تفقد شرعيتها كإطار جامع لبلورة هوية وطنية جامعة.
2) نبذ شعار الدولة الإسلامية كهدف للتيار كما تم التنظير لها في القرن العشرين، لأن هذه الدولة بتلك المواصفات والوظائف والآليات المذكورة في أدبيات التيار، تحتاج إلى ثورة إسلامية، واحتكار الدولة لصالح آيديولوجية واحدة، وفرض الفقه الإسلامي بالقوة عن طريقة أجهزة الدولة، وكل هذا كاف لتشويه الصورة الإسلامية وإخفاق المشروع الحركي الإسلامي.
3) تعميق القبول بالديمقراطية ليست كآلية فقط، بل كثقافة وكنظام سياسي وضمانات، والذهاب معها حتى النهاية، والتأكيد على الليبرالية السياسية كوسيلة لبناء الدولة المدنية الحديثة.
4) المشاركة الجادة في صياغة عقد اجتماعي جديد عن طريق دستور مدني ديمقراطي يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب، والحقوق والحريات المدنية والسياسية للجميع، وتثبت مبدأ المواطنة المتساوية والانتقال السلمي للسلطة، والنظر إلى الذات كجزء من الحراك السياسي والاجتماعي الموجود وليس التيار الوحيد المتجسد لروح الأمة، والدخول في المنافسة المدنية مع التيارات والطروحات الأخرى، في ظل القبول بحكم صناديق الاقتراع، والقناعة بنسبية الحلول والسياسات والمشاريع.
5) المشاركة الجادة في إعادة بناء مفهوم القومية من جديد، بما ينسجم مع بناء الدولة الحديثة، وإرساء دعائم الديمقراطية والمواطنة المتساوية، وهذا يتطلب الانتقال من النموذج القومي القائم على الإثنية والعرق، والمتأثر تاريخيا بالنماذج المتطرفة، كالنموذج الإيطالي الفاشي والألماني النازي، إلى نموذج جديد بمضمون وطني ومدني ينسجم مع الرؤية الإسلامية ويستجيب لمتطلبات بناء التجربة الديمقراطية.
6) التحول من فكرة الجماعة أو الحركة الإسلامية، إلى ثقافة الحزب السياسي المدني ذي التوجه أو الخلفية الإسلامية، وتفسير الصفة أو الهوية الإسلامية بما ينسجم مع بناء نظام ديمقراطي تعددي عادل، ينبذ العنف ويتسع للجميع.
7) دراسة التجارب الإسلامية السابقة والموجودة على مستوى الدولة في العالم الإسلامي، للاستفادة من الناجحة منها، ومنها التجربتان التركية والماليزية اللتان تعملان داخل مشروعية الدولة الحديثة، وقامتا بأدوار تنموية ومجتمعية مهمة، وأخذ الدروس من أخطاء ومكان الخلل في بعض تجارب إسلامية أخرى شهدتها المنطقة ولم تستطع إحداث القطيعة اللازمة مع نموذج (دولة ما بعد الاستعمار)، وبناء نظام ديمقراطي معاصر عادل، جراء غلبة الطابع التبشيري والآيديولوجي على الدولة على حساب وظائفها السياسية والاقتصادية والحضارية الأخرى.
*مفكر إسلامي ووزير كردي عراقي سابق