تونس: أول مدرسة للعلوم الشرعية.. وجبهة للجمعيات الإسلامية

لتجسيد وتفعيل ثقافة ديننا والدفاع عن الهوية والمقدسات

TT

أوضح الشيخ الطيب الغزي، إمام جامع عقبة بن نافع في القيروان، أن مدرسة للعلوم الشرعية تعتمد نفس مراجع الجامعة الزيتونية (نسبة إلى جامع الزيتونة في العاصمة التونسية) قد فتحت أبوابها أمام 380 دارسا لتعلم العلوم المتصلة بالقرآن من ناسخ ومنسوخ وتفسير ومفسرين ومن تأويل، ومادة الفقه الإسلامي، حسب المذهب المالكي إلى جانب دروس في العقيدة وأخرى في مادة اللغة العربية.

وأكد الشيخ الغزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المدرسة تسعى إلى ترسيخ الهوية الدينية للتونسيين، وهي تحت إشراف فرع الجمعية التونسية للعلوم الشرعية في القيروان بالتعاون مع «دار القرآن».

وقال الشيخ الغزي، إن نظام الدراسة يقسم إلى سداسيتين (ستة أشهر) كل سنة وتدوم الدراسة ثلاث سنوات يحصل إثرها الدارس على شهادة الأهلية في العلوم الشرعية. ونفى بهذه المناسبة ما أشيع بين الشباب التونسي بعدم وجود علماء دين في تونس وذكر بالعالمين التونسيين الحبيب بلخوجه ومحمد المختار السلامي. وقال إن المملكة العربية السعودية اعتمدت عليهما في مرحلة من المراحل إلى جانب المجامع الفقهية في مصر والسعودية.

من ناحية أخرى وفي ذات السياق، أعلنت مجموعة من الجمعيات الإسلامية مؤخرا عن شروعها في تكوين جبهة تونسية للجمعيات الإسلامية هدفها دعم المقدسات الدينية ونبذ العنف. وفي هذا الإطار، قال عادل الخريبي، أحد منسقي الجبهة في بيان أصدره مؤخرا، إنها تهدف إلى العمل على تجسيد وتفعيل الثقافة الإسلامية والوعي الإسلامي والدفاع عن الهوية والمقدسات الإسلامية والسعي إلى إرساء أرضية حوار ومخاطبة المخالفين بالحجة والعلم وإقامة الدليل، وكذلك بـ«جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع في تونس».

وكانت الجمعيات الإسلامية المذكورة قد عقدت اجتماعا تأسيسيا للجبهة شاركت في أعماله جمعية عبد الله ابن أبي زيد القيرواني لإحياء علوم الدين في القيروان والجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة وجمعية «أبشر» الإسلامية جمعية الكلمة الطيبة وجمعية «دار الحديث» بتونس وجمعية «تراحموا»، ومعظمها جمعيات دينية رأت النور بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) من سنة 2011. ومن المنتظر عقد مؤتمر وطني لأكثر من 600 جمعية إسلامية تونسية.

يذكر أن تونس تعيش على وقع تجاذبات سياسية بين اليمين واليسار وعرفت مناقشات حادة بين اليمين الحاكم (حركة النهضة بالأساس) واليسار المعارض حول اعتماد الشريعة كمصدر من مصادر الدستور الجديد في المجلس التأسيسي. وعرفت مؤخرا تدخل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالدعوة لتجريم كل أشكال التكفير بين التونسيين في محاولة للجم الصراع بين الطرفين.