شدد الدكتور سالم بن أحمد العدالي، رئيس جمعية الأئمة في تونس، على أهمية ترشيد الخطاب الإسلامي، في مرحلة تتسم بالتوتر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي. وأكد أن من أسباب تكوين الجمعية: معالجة ظاهرة الغلو يمينا ويسارا. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»: «إثر الثورة، لاحظت مجموعة من الأئمة ما اعترى عددا من المساجد وما شهدته من فوضى، فبادرنا بتكوين جمعية أئمة المساجد، وهي منتشرة اليوم في 24 ولاية (محافظة) وأذنا للجمعيات الجهوية بأن تكون فروعا لها في المعتمديات».
وأوضح أن «برنامج الجمعية يهدف إلى العناية بالأئمة من حيث إتقان القراءات والتكوين في الخطابة والمحافظة على المسجد ورسالة المسجد، والعناية بالمواطنين والاستجابة لتساؤلاتهم واستفساراتهم، إلى جانب إلقاء الدروس التي تتطرق إلى مختلف المحاور التي تهم المؤمن في حياته، إلى جانب التكوين الشرعي»، إضافة إلى ذلك «احتضنت جمعية الأئمة الكثير من الجمعيات الخيرية ووجهت أعمالها ونظمت أشغالها ومكنتها من أداء دورها الاجتماعي».
وبين العدالي أن الجمعية أهلية لا تتبع أي مؤسسة حكومية، وهي «مستقلة تماما وتحافظ على استقلالية المنبر واستقلالية المساجد وتنمية الوعي لدى المواطنين وتقديم الخدمات العلمية. ولا يعني ذلك أن الإمام منعزل عن الشأن السياسي، إنما يتناول القضايا السياسية من وجهة نظر شرعية، وهو ليس بوقا لحزب ولا داعية لأي شخصية، وإنما حامل للثقافة الإسلامية التي هي مرجعية للمجتمع التونسي المسلم».
وفي رده على سؤال بخصوص ما تتقاطع فيه الجمعية مع وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على المساجد وعلى الأئمة، قال: «بالنسبة للوزارة، لها إشراف إداري، ومن حيث العناية بالمسجد من تجهيز وتأثيث وغير ذلك، ولها مناشطها في المجال الإداري. أما نحن فنهتم بالتكوين الأساسي للإمام من حيث ثقافته الإسلامية والشرعية بالخصوص، بالإضافة إلى تنظيم دروس مسلسلة في المساجد، وهذا بالتعاون مع جمعيات أخرى مثل: الجمعية التونسية للعلوم الشرعية، ورابطة الجمعيات القرآنية، وغيرهما من الجمعيات».
وعن رؤية الجمعية لنشاط المسجد، لا سيما أن أئمتها منخرطون في العمل الاجتماعي ويقدمون مساعدات للأسر الفقيرة، أفاد: «إلى جانب الدور العلمي، عندنا دور اجتماعي، الإمام يتناول جميع مشكلات الحياة، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا وأخلاقيا. ودور الإمام والجمعية يهدف إلى إحداث نوع من التلاحم بين مكونات المجتمع والمساهمة في الحياة العامة الإغاثية وفي جميع المجالات».
وبخصوص تقييمه لنشاط الجمعية منذ تأسيسها، لا سيما نشاطها في رمضان، أشار إلى أن الجمعية «أسهمت في تنظيم قوافل إلى مختلف الأماكن المتضررة بموجات البرد، كما أسهمت في مساعدة الإخوة الليبيين وسيَّرت قوافل إغاثية إلى قابس ومدنين وبقية المناطق الحدودية، وهي اليوم تحتضن الكثير من الأسر السورية التي لجأت إلى تونس، التي كانت صدرا رحبا لجميع الشعوب التي تعرضت للقمع من قبل أنظمة الجور وتعمل على إرساء الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في بلدانها».
وعن الآفاق والأهداف الكبرى للجمعية، أوضح العدالي أن الهدف الاستراتيجي هو «إعادة دور المسجد الذي يتجاوز الدور العبادي الصرف، بل هو نواة المجتمع وقطب الحياة في نظرة المسلم للكون؛ لذلك نرى في العمارة الإسلامية كيف أن المسجد يمثل محور النشاط الاقتصادي والتموقع الديمغرافي، وفي ذلك إشارة مهمة لأهمية البعد الإيماني في حياة المسلم؛ فجميع مناشطه تدور حول هذا المحور الحيوي في دنياه وآخرته». وتابع: «نحن نتعاون مع الجمعيات الأخرى في تنظيم الدروس، والتصدي لبعض التيارات التي تريد أن تشوه التاريخ أو تقوم بقلب حقائق المفاهيم الإسلامية وتمييع القضايا التي تهم الناس. إذن هدفها تنويري وتوعوي لمعرفة الغث من السمين والحق من الباطل».
وكشف العدالي عن مشروع جديد للحوار الداخلي في تونس: «لنا مبدأ الاحتضان والنقاش في المسائل العلمية، وعندنا ندوات علمية للحوار في الكثير من المسائل الفقهية والأصولية وكل ما تطرق إليه الخلاف في جميع المسائل، ندعو للحوار بالحسنى والاهتداء، وكل رأي سديد نحن ندعو إليه وندعو إلى تطبيقه».
وحول كيفية جمع الأئمة بين العمل الجمعياتي والوظيفة في الوزارة، أكد أن «الكثير من الوعاظ طلبوا العمل مع الجمعية، وهذا شيء مشرف، ونحن قلنا لهم تفضلوا، نحن نعمل معكم بصفتكم العلمية لا بصفتكم الإدارية. أنتم منا وإلينا في إلقاء الدروس والمحاضرات والمشاركة في الندوات».
وبخصوص العلاقة مع وزارة الشؤون الدينية، وغياب نقابة للوعاظ، قال: «نحن نتعامل مع الوزارة تعاملا إنسانيا، ونريد أن نشعرها بأن هناك علاقة أدبية وأخلاقية، ومع ذلك هناك من ينادي بعمل نقابة للوعاظ، لا للأئمة؛ إذ إن العلاقة مع الوزارة هي علاقة إنسانية إسلامية راقية».
وحول مطالب إشراك الوعاظ في اختيار المفتي، قال: «الدولة في وضع جديد، وهذا الوضع الجديد يتطلب تنظيما هيكليا للكثير من المؤسسات، والمفتي شأن الدولة وشأن المجلس التأسيسي، وله نظر في ذلك، وعن قريب ستصدر قرارات هيكلية جديدة تشمل مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارة الشؤون الدينية».
وسألنا العدالي عن أجواء الحرية وانتهاء عهد المنع، بينما لا نجد الوعاظ ينشطون كما ينبغي داخل المساجد كما سمعنا من بعض المواطنين، فأجاب: «هناك من يريد تحديد المجالات لأعمالهم، بعضهم شرع بإلقاء المحاضرات والدروس، وهناك من يسعى إلى تغيير مهام الواعظ والأنشطة التي يجب أن يقوم بها».
أما غياب الحدود الدنيا لعيش الإمام، فضلا عن توفير سيارة للوعاظ الذين يكلَّفون بمهام كثيرة في مناطق صعبة ولا يملكون الوسائل للوصول إليها، فضلا عن الإقامة فيها، قال: «ما يعيشه الإمام والواعظ (الواعظ يشرف على عدد كبير من المساجد في المعتمديات، وهي مجموعة عمادات وقرى) يتطلب وقتا لمعالجته، وهناك نظر في حركية الوعاظ، خاصة عندما يبتعدون عن مقراتهم، وهناك مساجد بها سكن وإقامة وبعض المساجد الإمام لديه سكن ومكتفٍ بذاته والمساجد الكبرى عادة ما يكون فيها سكن للإمام وكتاتيب».
أما ما أبداه كثيرون من مخاوف من عودة التضييق كما كان في العهد السابق، في صورة وصَّلت بعض التيارات إلى الحكم، لا سيما أن هناك مشاريع دساتير تضيق على المساجد بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، فردّ بكل ثقة: «هي روح الثورة، لن تموت في نفوس العباد وهي لا تزال يقظة ومنتبهة لكل شيء.. هناك عبرة، كل تيار سيأتي إلى هذه البلاد ويريد أن يتحكم بأسلوب ديكتاتوري سيعلم مآله؛ لأن الشعب عرف كيف يزيل الديكتاتوريات؛ لأن هناك ديمقراطية وحرية، والثورة تجب ما قبلها».