قال إبراهيم ليتوس، مدير «الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث» في بلجيكا، إن صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا بحاجة إلى تصحيح، لكن من خلال اعتماد خطاب علمي جديد.
وأوضح إبراهيم ليتوس في حوار لـ«الشرق الأوسط» بمدينة خانت البلجيكية، على هامش أعمال ورشة تتعلق بدراسة الآليات القانونية الكفيلة بالرد على حملات الإسلاموفوبيا وترويج الصور النمطية حول الإسلام والمسلمين في الصحافة الأوروبية، نظمتها الإسيسكو بتعاون مع الأكاديمية، إن المسلمين ضحايا الإسلاموفوبيا في أوروبا يعدون بالآلاف، وأورد إحصائيات لمركز محاربة العنصرية في بلجيكا مثلا، تشير إلى أن 70 في المائة من الشكاوى التي تصل المركز تتعلق بضحايا عدم فهم الإسلام وثقافة المسلمين في الغرب. التفاصيل في الحوار التالي الذي جرى في «خانت» البلجيكية:
* كيف تأسست الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث؟
منذ بدأنا العمل الإسلامي في أوروبا، وفي بلجيكا تحديدا، لاحظنا أن هناك نقصا، وأن هناك حاجيات ينبغي تلبيتها لفائدة العمل الإسلامي وللمسلمين في هذه الديار. إن ورود كلمتي «البحث والتنمية» في تسمية الأكاديمية يشير إلى رغبتنا في الاستجابة للنقص الحاصل في العمل الأكاديمي والبحث العلمي في كثير من المجالات والقضايا التي تهم الإسلام والمسلمين في المجتمعات الأوروبية.
* ما هي هذه الاحتياجات؟
فترة وجود المسلمين في أوروبا تقارب نصف قرن من الزمن، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن احتياجات الأمس ليست هي متطلبات اليوم، حيث طرأت تغييرات جوهرية في الحياة ما بين خمسينات القرن الماضي وما نعيشه اليوم، وتطورت مع الزمن صورة الإسلام والمسلمين، خاصة مع نهاية ما كان يعرف بالحرب الباردة والأحداث العالمية، منها ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ومرحلة ما بعد الثورة العربية، وغيرها. وحديثنا عن التطور لا نعني به فقط الأشياء الإيجابية وإنما السلبية أيضا. لذلك، نحتاج في هذا العصر إلى تكوين الكوادر المسلمة، في كثير من المجالات الأكاديمية والعلمية والتخصصات، بدءا بالتعليم والإعلام، وميادين الفكر، وفن محاورة الآخر، وفهم العالم الإسلامي والعالم الغربي على حد سواء.
وهكذا بدأ العمل في إنشاء «الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث» يأخذ منحاه، بحكم أننا مررنا بتجارب عدة، مثل تأسيس المركز الإسلامي التربوي الذي أتولى رئاسته، بالإضافة إلى عملنا في اتحادات المساجد الإسلامية. هذا بالإضافة إلى أنني من بين الذين ولدوا في الغرب، ودرسوا به، وتعمقوا في الوقت نفسه في فهم الثقافة الإسلامية. وانطلق هذا الفهم من إدراك النقص الحاصل في التواصل مع الآخر، من خلال الحوارات التي تجري داخل المراكز الإسلامية.
كانت هذه الحوارات بطبيعة حالها مغلقة، وكانت خطاباتها بالإضافة إلى طبيعتها الداخلية تقليدية أيضا، ولم تكن تنفذ بالتالي إلى الآخر.
تأسست «الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث» في عام 2010، بمعنى أنها حديثة النشأة، لكن أول نشاط لنا فيها كان مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) العام الماضي في إطار تنظيم دورة تدريبية لفائدة مدرسي اللغة العربية في بلجيكا. وهي الدورة التي تمت بنجاح والحمد لله، وخلفت أصداء طيبة ما زالت مترددة.
نظمت الأكاديمية كجهة متعاونة مع الإسيسكو ورشتين حول الصور النمطية الرائجة في الإعلام الغربي، كانت الأولى في بروكسل العام الماضي، حيث قمنا بزيارة المكتب الإعلامي الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وتبادلنا مع زملائنا من الإعلاميين والسياسيين وجهات النظر حول أنجع السبل لمعالجة التنميط المتبادل من الطرفين، وأسباب انتشارها وعواقبها الوخيمة، ثم ورشة في مدينة خانت، فكانت مركزة على الصور النمطية في الصحافة المكتوبة والمقاربة الأكاديمية والقانونية لذلك.
وكان من أهم الردود حول الورشة المتعلقة بتكوين مدرسي اللغة العربية الاهتمام الرسمي الحكومي في بلجيكا باعتماد اللغة العربية قريبا، ضمن اللغات الأجنبية التي سيتم تدريسها لفائدة طلاب الثانويات العامة، إذ سيكون أمام التلاميذ حق اختيار اللغة العربية من بين لغات أخرى، كالإنجليزية والإسبانية وغيرهما. ونشير بالمناسبة إلى وجود مئات من أساتذة اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية في بلجيكا.
* وماذا عن الجانب الإعلامي لفائدة المسلمين في هذا البلد؟
في العام الماضي كانت هناك مبادرة في بلجيكا لفائدة المسلمين، ويتعلق الأمر بفتح المجال لهم في إطار ما يسمى هنا بالإعلام الديني.
كانت البداية بوزارة الإعلام في الحكومة الجهوية الفلامنكية التي أعطت للمسلمين ترخيصا لمدة خمس سنوات للبث الإذاعي والتلفزي ضمن القناة الأولى الحكومية كل يوم أحد. أي أربع ساعات من البث في السنة. قد تبدو المدة قصيرة أو رمزية لكنها في تقديرنا التفاتة لا تخلو من أهمية.
ومن جانبنا، عمدنا إلى تقسيم هذه المدة الزمنية على فترات، أي بمعدل نصف ساعة كل 45 يوما، وننوي تعديل المدة حتى لا تبقى الفترة الزمنية الفاصلة بين حلقتي البث متباعدة، لنتمكن من أن نبث 15 دقيقة كل أسبوعين. في التلفزيون نبث في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفي الإذاعة كل مساء جمعة الساعة السابعة والنصف.
* ماذا تبثون في هذه الحصص الممنوحة لكم؟
لنا كامل الحرية في بث ما نراه مناسبا للجالية المسلمة، وهي جالية يقدر عدد أفرادها بنحو 700 ألف نسمة، يأتي في مقدمتها من حيث العدد المغاربة ثم الأتراك، وجاليات أفريقية وآسيوية أخرى إلى جانب الألبان. لا توجهنا أي وزارة، ولا حتى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
لكن هذه الحرية في حد ذاتها نعتبرها امتحانا؛ لأن هذه الحرية إذا لم يتم حسن تدبيرها وتوظيفها، تعود بنتائج غير مرجوة، لذلك بقدر ما نسعد بهذه الحرية، نتوخى الحذر ونتحلى بالمسؤولية من أجل الحفاظ عليها كمكسب. ولنا في تجربة الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا عبرة، حيث أصبح المسلمون يعيشون فراغا ملحوظا بسبب عدم تقدير هذه الهيئة الوحيدة المعترف بها رسميا من قبل الحكومة البلجيكية للحرية والحقوق الممنوحة للمسلمين في بلجيكا.
هذه المؤسسة يكفل لها القانون ضمان كل الحقوق للمسلمين سواء في مجال التعليم، مثل السماح لهم بتدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس الحكومية. وحق تنظيم زيارات للمرضى المسلمين في المستشفيات وحتى السجون. ولا ننسى حق تعيين المرشدين الدينيين مع أعضاء القوة العسكرية البلجيكية، وحق تعيين خطباء المساجد، والاعتراف بالمساجد، وحتى تمويلها من قبل الحكومة؛ لأنها هي التي تقدم الدعم المالي لتمويل أنشطة الهيئة، بيد أن هذه الميزانية التي كانت ضخمة بدأت تتقلص وتتقزم تدريجيا بسبب المشاكل الداخلية للهيئة، علما بأن تمويل الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا حق دستوري، إلا أن سوء الاستفادة من هذا الحق أضر ضررا بليغا بالمسلمين هنا.
* ما هي العبر التي يمكنكم الاستفادة منها من خلال مثل هذا الوضع داخل مؤسسات تبدو مهتمة بمجال العمل الإسلامي؟
افتقاد هذه المؤسسات للقادة والكوادر القادرة على التأطير وحسن تسيير شؤون المسلمين في بلجيكا، وتكون مؤهلة للحوار مع باقي الطوائف الدينية المسلمة وغيرها يرجعنا إلى قضية تكوين الأجيال الصاعدة. ومن أهم مرتكزات هذا التكوين إيجاد مرجعيات قوية يستفيد القادة منها في رسم المسار الصحيح للجاليات المسلمة في أوروبا، وإدراك الواقع على حقيقته، ومعرفة جميع القضايا المرتبطة بأحوال المسلمين.
على مستوى البحث العلمي، نريد أن نؤسس بنكا للمعلومات والمعطيات حول الجاليات المسلمة في أوروبا. ومع عام 2014، يكون عمر تجربة الجاليات المسلمة في هذه القارة قد استكمل 50 سنة، أي نصف قرن من الزمن.
ونرى أنه يلزم تحليل هذه التجربة ومعرفة الجوانب المضيئة والإيجابية فيها، والوقوف في الوقت نفسه على سلبياتها ومكامن الخلل أو الإخفاق. وكل هذا من أجل تدارك السلبيات وتصحيح المسار ومراكمة الإيجابيات.
إن غياب فقه الأزمات، التي تمثلت في التعاطي مع المستجدات والأمور الطارئة الإقليمية أو الدولية المعروفة، مثل تعامل الجاليات المسلمة في أوروبا مع القضية الفلسطينية، أساء في بعض الحالات لصورة المسلمين.
* كيف ينبغي أن يكون التعامل مع قضايا مثل هذه في أوروبا؟
المجتمعات الأوروبية لا تقبل بتصدير مثل هذه الصراعات إليها، بحكم أنها مجتمعات متنوعة، وبحكم مبدأ المواطنة في هذه المجتمعات، فهي تعامل الجميع على قدم المساواة، ومن هذا المنظور ينبغي تطوير أساليب المساندة للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه من دون نقل الصراع خارج مجاله الطبيعي. إن عدم الوعي بالأولويات كان له أثر سيئ على صورتنا كمسلمين في الغرب عموما؛ إذ إن كثيرا من المؤسسات والجمعيات والمراكز الإسلامية ما زالت تهتم بأمور هامشية أو جزئية، على حساب القضايا المركزية التي تحدد مصير الجاليات المسلمة خارج العالم الإسلامي.
من بين القضايا التي نعكف على دراستها أيضا إعادة قراءة الأشياء، ومحاولة تحديد المفاهيم من جديد، على أسس ومعطيات الواقع ومتغيرات العصر.
* مثل ماذا؟
الأمثلة كثيرة، ومنها أن نتساءل ما معنى الجالية؟ ومن هو الأجنبي وغيره في هذه البلدان؟ وهل نعتبر أنفسنا مهاجرين وبالتالي أجانب؟ أرى أن من تنطبق عليهم هذه التسمية هم الجيل الأول من المهاجرين مثل، آبائنا وأجدادنا من منظور أنهم جاءوا إلى هذه الديار مهاجرين. أما الرعيل الذي ولد هنا، ونشأ في الديار الأوروبية ودرس وتلقى تكوينه فيها، وتشبع بالحياة الأوروبية وعاداتها وقوانين البلدان الأوروبية، فلا يمكن أن يكون هؤلاء إلا مواطنين كاملي المواطنة، بما لهم من حقوق ومن واجبات أيضا تجاه الدول التي كانت مسقط رؤوسهم، بحكم المولد والمنشأ والتربية. ونحن في الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث نحرص على إعادة صياغة هذه المصطلحات في سياقها وعلى ضوء مثل هذه المستجدات.
وهناك اهتمام آخر بالشؤون الأسرية للمسلمين في أوروبا، مثل الزواج والطلاق والحضانة في إطار ازدواجية القوانين الوضعية في البلدان الأوروبية، وبالنظر أيضا للشرع الإسلامي الذي يحكم مثل هذه العلاقات الاجتماعية للأسر المسلمة. نريد أن يكون لها إسهام فعال في تشكيل الرأي العام البلجيكي والأوروبي بشكل عام، لكي يسمع لنا صوت حول القضايا التي تهمنا باعتبارنا مسلمين، ويؤخذ بآرائنا ومواقفنا في كل المستجدات والأمور الطارئة التي تتعلق بنا.
* ماذا عن مجال البحث في الأكاديمية؟
نريد ونسعى جاهدين لأن نكون إحدى المرجعيات التي توفر مجموعة من المعلومات والمعطيات العلمية التي تهم المسلمين، وكما يراها المسلمون أنفسهم، وذلك لفائدة طلاب الجامعات وعموم الباحثين، لا كما تنقلها وسائل الإعلام غير المسلمة أساسا، مثل قضايا المرأة وكل ما يتعلق بها من حجاب أو نقاب وغيره. وموقف المسلمين من المشاركة السياسية في الانتخابات، وتشجيع البحث العلمي حول قضايا الإسلام والمسلمين في أوروبا، وأي مكانة نريد للإسلام والمسلمين في أوروبا، والسعي إلى تفعيل الحوار الحضاري بين الأمم كما دعا إليه القرآن الكريم بوسائل عصرية يتجدد فيه عنصر الإبداع وفق البيئة الأوروبية ومتطلباتها، فالغرب ما زال يعتقد أن المسلم سواء كان أبا أو زوجا أو أخا يرغم المسلمة ضد رغبتها في كثير من أمورها الخاصة، وهذا اعتقاد بات متجاوزا.
هناك شبهات وأمور كثيرة ملتبسة لدى الغرب تجاه المسلمين والإسلام، واستمرار وجود هذه المسائل غير المفهومة لدى الآخر تكون انعكاساتها سلبية على صورة الإسلام والمسلمين، بسبب صمت المسلمين عنها من جهة، أو بسبب غياب المعلومات الصحيحة بشأنها.
وسأعطي مثالا بما حصل لأستاذ لمادة التربية الإسلامية وجد أمامه تلميذا ساقطا على الأرض وكان يرتجف، فبدأ الأستاذ يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم كما يفعل أغلب المسلمين عندما يشعرون بألم شامل أو قلق نفساني، وهذا من تعاليم الدين الإسلامي، لكن الآخرين الذين لم يفهموا هذه الحقيقة الثقافية لدى المسلمين فهموا أن الأستاذ لم يقدم المساعدة لشخص في حالة خطر، وأنه فضل أن يقرأ القرآن على استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المريض إلى المستشفى حيث سيتلقى العلاج. وكانت لذلك عواقب سلبية على الأستاذ وصرح بأنه سيغادر بلجيكا بسبب هذه الحادثة ليستقر في أستراليا، فكان بهذا واحدا من آلاف الضحايا للصور النمطية في أوروبا، كما سمعنا من رئيس مركز مكافحة العنصرية وتكافؤ الفرص أن نسبة الشكاوى بلغت 70 في المائة في بلجيكا.
* ماذا عن التنمية في إطار أكاديميتكم؟
باعتبارنا مسلمين نعيش في هذه البلدان، نشعر بأننا أكثر حاجة من غيرنا للتنمية بمفهومها الشامل وعلى كل الأصعدة.
نعمل على تأهيل الموارد البشرية كما سبق أن ذكرت، لكن تعوزنا نحن المسلمين أيضا الموارد الاقتصادية والمالية. ولعل غياب المداخيل وهذه الموارد، لفائدة الكثير من الأسر هو السبب في كثير من المشاكل، مثل السكن، وحالات الطلاق، وظاهرة تسكع الشباب، وعدم قدرتهم على استكمال دراستهم الجامعية وأحيانا الثانوية.
كل هذه المشاكل، لها ارتباط وثيق بغياب دعائم التنمية لفائدة المسلمين، التي قد يستفيد منها غير المسلمين. وخير مثال على ذلك أننا في أوروبا الآن نعيش أزمة اقتصادية ومالية منذ 2008. ونعتقد أن هذه الوضعية تتطلب بدائل واقعية من بينها ما يقترحه الاقتصاد الإسلامي والمعاملات البنكية الإسلامية وما إلى ذلك. تبحث «الأكاديمية الإسلامية للتنمية والبحث» أيضا لنفسها عن موارد مالية تجعلها تحتفظ في الوقت نفسه باستقلاليتها. لهذا بدأنا في ما يسمى بمشروع الترخيص للحلال وكل المنتجات الحلال. وشرعت بعض الشركات الأوروبية في الاتصال بنا من أجل التسويق لمنتجاتها، بعد أن رأت في سوق الحلال رواجا يعد بمستقبل أفضل. وهنا تقاطعت المصالح، فلا عيب في أن ننظر إلى ذلك باعتباره موردا ماليا يكفل للمؤسسات الإسلامية استمراريتها وحسن أدائها لمهامها ووظائفها. ومن جهة أخرى تستفيد الشركة التي نؤدي لها الخدمة من استجلاب زبائن جدد ومن فتح سوق لها بآفاق جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي وصلت درجة خنق اقتصاديات أوروبية بعينها.
* هل لديكم علاقات مع مؤسسات علمية جامعية أو حكومية في بلجيكا وخارجها؟
بطبيعة الحال، لا يمكن إنجاح أي مشروع من دون عقد شراكات مع المؤسسات والمراكز التي تشتغل في المجال نفسه أو لها رؤى ذات صلة، مثل جامعة «أنفرس» ببلجيكا في قسم الدراسات المغربية والأورومتوسطية، وكذا جامعة «لوفان» العالمية ببلجيكا، والتي أدرس فيها في قسم تكوين الأساتذة منذ عام 2010.
* ما طموحاتكم مستقبلا؟
حتى ينجح أي مشروع طموح هناك شروط ومستلزمات. على هذا الأساس تكون رؤيتنا واضحة المعالم. نريد أن نؤسس لثقافة الحوار، ونغرس في ثقافة أبناء المسلمين انتماءهم بحكم المواطنة، وواجباتهم تجاه البلد الذي يعيشون فيه. لا ينبغي أن ننتظر أكثر مما سبق. وهذا نداء كثير من الأوروبيين والبلجيكيين خاصة.
هناك جهة غائبة في هذا السياق، وهي الجهة الأكاديمية، ولهذا نريد أن نملأ هذا الفراغ الكبير. والشرط الأول الذي يجب توفيره لتحقيق ما نرومه هو الكفاءة العلمية من خلال وجود كوادر مؤهلة تأهيلا صحيحا وسليما، لأنه لا يمكن أن نجني العنب ونحن نغرس العليق أو السدر. بالإضافة إلى عنصر الكفاءة نشترط توفير المصداقية والحفاظ على الاستقلالية.