كشف المجلس القومي للثقافة والاعلام في مصر عن وجود 1800 مكتبة ثقافية في مصر حسب آخر احصاء بعد ان كانت في اوائل الخمسينات 635 مكتبة موزعة على جميع أنحاء مصر بزيادة قدرها 1165 مكتبة منذ منتصف القرن الماضي.
وذكر خبراء المجلس في اجتماعهم السبت الماضي برئاسة الدكتور عاطف صدقي المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة ان المكتبات الثقافية في مصر شهدت طوال السنوات الماضية مراحل من التحديث، واصبحت تقدم خدماتها بالهاتف والفاكس والبث الانتقائي للمعلومات وتقديم أوعية معلومات جديدة عبر مكتبة اقراص الليزر واتاحة خدمة الانترنت.
ونظرا لحالة التطوير البطيئة في دار الكتب المصرية القديمة بمنطقة باب الخلق طالب المجلس بسرعة اجراء تطوير هذه الدار بما يتناسب مع تاريخها، حيث تعد المقر التاريخي لدار الكتب، مشددا على ضرورة الربط الوثيق بين دار الكتب والوثائق القومية وبين المكتبات الجديدة ذات المستوى الرفيع مثل «القاهرة الكبرى، مبارك، الاسكندرية»، بحيث تنتفع كل منها بما لدى الأخرى.
ودعا المجلس الى التوسع في امداد موقع دار الكتب والوثائق القومية على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت بالمواد الخاصة بمقتنيات الدار وتحديد مدى زمني يتم خلاله بث كل المعلومات المتاحة على هذه الشبكة، وكذلك ما يمكن بثه بشأن الوثائق وتحديث النظام الببلوجرافي والتوثيقي للدار، واتمام الفهرس الالكتروني بها تيسيرا على القراء عامة والباحثين خاصة، واشاعة روح الاهتمام بالمكتبات في المجتمع المصري والاعلان من شأن المكتبات الثقافية عموما باعتبارها أداة من أهم أدوات المعرفة. وأوصى المجلس بانشاء مكتبة مصرية بكل معهد ومركز ثقافي لمصر في الخارج، بحيث تمثل ما عاش في مصر من ثقافات وتيسر سبل الافادة منها وتخصيص ندوات ومؤتمرات للبحث في مختلف القضايا الثقافية، مع مراعاة الاحاطة بثقافة البلد المرشح لها المكتبة، والسعي الى ربط الثقافة المصرية بالثقافة العالمية في أحدث تجلياتها عبر هذه المكتبات. وفي الوقت نفسه اقترح خبراء المجلس ترجمة ما يستحق الترجمة من الانتاج المصري الحديث والموروث علمياً كان أو فكرياً أو أدبياً الى لغة المقر، وكذلك ما يستحق الترجمة من انتاج دولة المقر ذي القيمة العالية الى اللغة العربية.
وطالب المجلس بتطوير المراكز الثقافية المصرية في الخارج وعدم ربط نشاطها الثقافي بالتغيرات السياسية وتوفير صفة الدوام لهذا النشاط بعيدا عن التوترات والتغيرات، وعدم ربطه بشخص السفير، تجنباً للآثار السلبية التي قد تقع مع تغير السفراء، وحسن دراسة الاتفاقيات الثقافية المشتركة قبل التوقيع عليها وإعادة النظر فيها بعد انقضاء مدة معقولة على توقيعها لجعلها ملائمة لما استجد من أمور.