صدر عن «دار الجديد» الجزء الاول من كتاب الاسس القانونية والمحاسبية لضريبة الدخل في لبنان للمراقب المالي في وزارة المالية امين صالح ـ مراقب ضرائب رئيسي. يتألف الكتاب من مقدمة، وسبعة ابواب تتناول ضريبة الدخل على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
ويتضمن كذلك فصولاً عن التشريع الضريبي في لبنان، والتحديد التجاري والضرائبي للمكلف بالضريبة، وكيفية تطبيق الاحكام الضريبية على غير المقيمين، كما يتضمن الاحكام الضريبية على فئات المكلفين المقيمين في لبنان من شركات وافراد، سواء منهم المكلفون على اساس الربح الحقيقي او المقطوع او المقدر، لجهة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية القانونية والنظامية، واصول مسكها، واصول التصريح عن الدخل، ومرفقاته، ومحتوياته، والمهل المحددة للتصريح، ونظام الدفع المسبق.
وتضمن الكتاب القواعد العامة المحاسبية والقانونية لتحديد الربح الحقيقي والمقطوع والمقدر، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل اللبناني، والقواعد المنصوص عليها في التصميم المحاسبي العام اللبناني، ومعايير المحاسبة الدولية. واستعرض الكتاب جميع بنود وعناصر البيانات المالية بالتفصيل المبسط، وبالتسلسل المحاسبي، لا سيما عناصر الميزانية وحساب النتيجة، مستنداً الى النصوص القانونية التي لها علاقة بالشأن الضريبي، لا سيما قوانين ضريبة الدخل والمحاسبة العمومية، واصول تحصيل الضرائب والرسوم وقانون التجارة اللبناني، وقانون الموجبات والعقود والقرارات والتعاميم والمذكرات الادارية، واجتهادات القضاء الاداري اللبناني، قرارات وآراء مجلس شورى الدولة، لجان الاعتراضات وديوان المحاسبة، واجتهادات القضاء الاداري الفرنسي والمصري، مستعيناً بمراجع قانونية وضرائبية لبنانية واجنبية.
وقد عرض الكاتب صعوبات ومشاكل تطبيق القوانين والانظمة الضريبية والمحاسبية، سواء لجهة تحديد الاوعية الضريبية وما يستلزم ذلك من التزام بموجبات قانونية وقواعد محاسبية وطنية وعالمية، ام لجهة ما يثار من اشكالات قانونية وادارية وفنية بين الادارة الضريبية والمكلفين بضريبة الدخل.
وقد حاول، بما لديه من تجربة وخبرة في الميدان الضريبي، استجلاء الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية والتطبيقات العملية للقواعد المحاسبية الملزمة للمكلفين، والاحاطة بالاحكام القانونية والمحاسبية بصورة مفصلة وشاملة، مما يساعد المكلفين على تجنب الوقوع في مخالفتها، وما يترتب على ذلك من عقوبات وغرامات تؤثر سلباً على استثماراتهم ومراكزهم المالية.