دراسة للنائب اللبناني الراحل فليحان عن أهمية التبادل التجاري في العالم العربي

TT

صدر أخيراً عن «مؤسسة باسل فليحان» و«دار النهار» للنشر في بيروت، دراسة تحت عنوان «تحرير التبادل التجاري في العالم العربي: النظام المتعدد الاطراف مقابل النظام الاقليمي»، أعدها عام 2004 الدكتور في الاقتصاد، النائب الراحل اللبناني باسل فليحان، قبل اغتياله، في انفجار استهدف موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.

في خمسة فصول، يسلّط فليحان الضوء على اهمية تحرير التبادل التجاري بالنسبة الى دول العربية. ويبحث في طريقة مواجهة البلدان العربية للانفتاح المتزايد في نظام التجارة العالمي. كما يعرض الاتفاقات التجارية المعقودة من اقليمية ودون اقليمية وثنائية بعد تصنيفها فئتين؛ الموقعة بين الدول العربية، وتلك المعقودة مع الاتحاد الاوروبي، والتي تصب في مصلحة هذا الاخير. وفي هذا الاطار، يشير فليحان الى ان كثرة الاتفاقات التجارية تؤدي الى ردة فعل عكسية، ذلك انها «تعطل قيام منطقة التجارة الحرة». ويعدد فليحان في دراسته ابرز العقبات التي تعتري «اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية» وتحول دون هذا الانفتاح، منها عدم وضع قواعد تنظم الغاء التعريفات الجمركية وتحميها، وعدم التنسيق بين المقاييس والمواصفات فضلا عن الافتقار الى ميزانية أو تمويل تعويضي للبلدان المتضررة من التحرير التجاري بسبب توقف بعض صناعاتها المحلية.

ويعيد فليحان في نظرته الليبرالية هيكلة مفهوم التكامل بين الدول العربية، فينصح بالابتعاد عن النهج المنغلق الذي يتجه نحو الحماية، ذلك ان هذه الطريقة لا تساعد على نمو التبادل التجاري، وبالتالي لا تساعد على دخول الاقتصاد العالمي. ويبحث فليحان في نتائج المؤتمر الوزاري الخامس للمنطقة العالمية للتجارة الذي عٌقد في كانكون بالمكسيك، محاولا ايجاد اسباب عدم الاهتمام بانجاح هذا المؤتمر، بالاضافة الى تناوله طريقة تطوير دمج الدول العربية في النظام التجاري العالمي، كما يستعرض اوضاع البلدان العربية بعد المؤتمر ونهج التفاوض الذي تتبعه مع المنظمة العالمية للتجارة. ويتناول الكتاب دور المجتمع الدولي، في تحقيق اندماج العالم العربي في النظام التجاري المتعدد الاطراف الذي يفرض توفير دعم تقني ومالي لبرامج الاصلاح الداخلية في مختلف الدول العربية.

ويخلص فليحان في دراسته الى ضرورة اعتماد كل دولة سياسة اصلاحية، لتتمكن من دخول الاقتصاد العالمي، تركز فيها على تعزيز دور القطاع الخاص لتنمية المبادرات الفردية وتنوع اقتصادها