يرى بعض المشاركين في هذا الكتاب الجماعي أن تركيا مؤلفة من طابقين: طابق علوي متقدم، وطابق سفلي متخلف. والطابق العلوي أصبح أوروبيا أو قابلا للالتحاق بأوروبا. وأما الطابق السفلي فلا يزال شرقيا ولا يختلف في شيء عن العراق أو إيران أو سورية. ويرى آخرون أنه حصلت متغيرات على الساحة التركية في السنوات الأخيرة. فلم تعد المرجعية الأتاتوركية راسخة إلى الحد الذي نتصوره. وقمعها للمرجعية العثمانية أو الإسلامية أخذ يثير ردود فعل مضادة أكثر فأكثر. والشعب أصبح يعود إلى الإسلام بعد طول غياب. والواقع أنه منذ بداية الثمانينات كان تورغوت أوزال الذي حكم البلاد من عام 1983 إلى عام 1993 يعرف أن النموذج الكمالي قد استنفد طاقته وتعب بعد أن حكم تركيا طيلة ستين سنة متواصلة.
كل الأحزاب التركية تريد اليوم الانضمام إلى أوروبا ما عدا اليمين القومي المتطرف التركي. وهذا اليمين المتطرف لا يعارض الانضمام إلى أوروبا بسبب حنينه إلى الإمبراطورية العثمانية أو الخلافة الإسلامية وإنما بسبب النزعة القومية الشوفينية التي أخذها عن أوروبا ذاتها!
ولكن هذه النزعة القومية المتعصبة موجودة أيضا لدى الجيش واليسار القومي على طريقة رئيس الوزراء السابق اجاويد. فهؤلاء لا يفهمون كيف يمكن التوفيق بين النزعة القومية المتشددة وبين الانضمام إلى أوروبا التي تطلب من كل دولة التخلي عن جزء كبير من سيادتها القومية لكي تلتحق بها. وهم لا يريدون التخلي عن ذرة من السيادة القومية التركية.
وأما الإسلاميون الأتراك فقد تخلوا عن معارضتهم التقليدية لأوروبا بل أصبحوا من أكبر المدافعين عن الانضمام إليها. فهي التي تتيح لهم التحرر من سيطرة الجيش على القرار السياسي التركي وضغوطه المستمرة عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تتيح لهم الاستفادة من الغنى الاوروبي لكي تنهض بنفسها.
ومن ناحية أخرى، تشعر النخب الثقافية والطبقات البورجوازية العليا في المجتمع التركي بأنها أوروبية بالخالص تقريبا. وهي تعيش حياتها على الطريقة الأوروبية ولا تريد العودة إلى الشرق ومشاكله وعقده.
والواقع أن الجامعات التركية الكبرى ذات مستوى عال بالقياس إلى جامعات العالم الإسلامي أو العربي. وهي منظمة على الطريقة الأمريكية. وأما طبقة أرباب العمل والرأسمالية التركية فهي ديناميكية ناشطة ومستقلة عن الأوساط السياسية ومتجهة بأنظارها كليا نحو الغرب الأوروبي أو الأمريكي.
لكن هناك سؤال آخر لا يطرحونه في الاجتماعات الرسمية ولكن الجميع يفكرون به في ضمائرهم أو قلوبهم ألا وهو: هل يمكن لبلد إسلامي بنسبة 99 % أن يكون أوروبيا؟
يقول الباحث الفرنسي أوليفييه روا قائلا: في الواقع ان تركيا هي عبارة عن جسر بين آسيا وأوروبا. إنها حلقة وصل ليس إلا. والسؤال المطروح هو التالي: هل قضت إصلاحات أتاتورك على الماضي العثماني لتركيا؟ نعم يقول البعض. فتركيا لا تنظر أبدا ناحية الشرق. وحرب العراق الأخيرة برهنت على أنها لا تريد التدخل في شؤون المنطقة. ولكن كل السؤال المطروح هو التالي: أين يبتدئ الشرق بالنسبة لها؟ من داخلها أم بدءا من الحدود الخارجية مع العراق وإيران؟ الشيء اللافت للانتباه هو أن التفجيرات التي أصابت اسطنبول في نوفمبر 2003 تمت باسم القاعدة. وقد نفذها أتراك راديكاليون ذوو أغلبية كردية.
في الواقع ان كل سياسة تركيا الحالية تمشي في الاتجاه الذي ترغبه أوروبا ما عدا ما يخص المسألة الكردية. فهنا أوروبا غير راضية عن تركيا.
ولكن ماذا عن الوضع الداخلي التركي؟ هل قامت تركيا بالإصلاحات السياسية المطلوبة منها لكي تقبلها أوروبا؟ صحيح أن تركيا ذات نظام ديمقراطي فيه سلطة ومعارضة وانتخابات وتناوب سلمي على السلطة. ولكن الديمقراطية التركية تظل ديمقراطية قسرية. فالسلطة الحقيقية تظل في أيدي الجيش والإدارة العليا للدولة. فهما اللذان يراقبان الحكومة ويحدّدان لها الخطوط الحمر التي ينبغي ألا تتجاوزها. ويمكنها أن تمنع الأحزاب وتسقط الحكومات باسم الدفاع عن إرث أتاتورك: أي العلمانية أساسا والوحدة الوطنية. بالطبع فإن الجيش كان يحكم اليونان وإسبانيا والبرتغال حتى أمد قريب ولم تصبح هذه الدول ديمقراطية فعلا إلا بعد أن ضمتها أوروبا إليها أو دعمتها وساندتها. ونفس الشيء يمكن أن ينطبق على تركيا.
لقد استطاعت الرأسمالية التركية تحويل الشمال الغربي من تركيا إلى مناطق مزدهرة ومتطورة. ولكن ماذا تفعل بالجنوب الشرقي؟ إنها مناطق فلاحية متخلفة جدا. وبالتالي فليست كل مناطق تركيا مزدهرة كمنطقة الأناضول أو أنقرة واسطنبول...
وبالتالي فتركيا مؤلفة من طابقين:طابق علوي متقدم، وطابق سفلي متخلف. والطابق العلوي أصبح أوروبيا أو قابلا للالتحاق بأوروبا. وأما الطابق السفلي فلا يزال شرقيا ولا يختلف في شيء عن العراق أو إيران أو سوريا...
ثم يردف الباحث قائلا، لا ريب في أن المشكلة الكردية هي الأكثر حساسية بالإضافة إلى مشكلة جزيرة قبرص. وهاتان المشكلتان هما اللتان ستحولان دون انضمام تركيا إلى أوروبا. نقول ذلك على الرغم من أن الحكومة التركية استجابت لبعض مطالب الأكراد عندما اعترفت بلغتهم. وتحاول أن تستجيب لمطالب القبارصة إلى حد ما، ولكن هذا ليس كافيا.ويختتم الباحث كلامه قائلا: تبقى مشكلة الإسلام. والواقع أن العلمانية التركية ليست راسخة في أعماق الشعب كالعلمانية الفرنسية مثلا أو الألمانية أو الانجليزية. وبالتالي فإن ما يلزم تركيا هو بعض الوقت لكي تستطيع أن تهضم قيم الحداثة والديمقراطية والعلمانية أكثر فأكثر. وعندئذ يمكنها أن تنضم إلى أوروبا.
أما الباحثة إيليز ماسيكار التي تشتغل في المركز القومي للبحوث العلمية الفرنسية فقد كتبت بحثا مهما بعنوان : "الإسلام في تركيا. بلد إسلامي وعلماني". وفيه تقول ما معناه: الأتراك متألمون من موقف الأوروبيين تجاههم ويتهمون أوروبا بأنها تحولت إلى ناد مسيحي مغلق على نفسه. ثم تردف الباحثة قائلة: إن تركيا كثيرا ما تعرض على أساس أنها البلد العلماني الوحيد في أرض الإسلام. وهذا صحيح بمعنى من المعاني وإن كانت العلمانية التركية غامضة وغير مضمونة. فهي غير منتشرة في اعماق الشعب التركي ولذلك نجح الاصوليون في العودة الى الساحة بقوة في الاونة الاخيرة. وهذا الشيء يستحيل حصوله في اوروبا.
ويستغرب بعضهم كيف أن هذا البلد الذي سيطر على مقدرات العالم الإسلامي والعربي طيلة ستة قرون قد أصبح علمانيا! فالواقع أن الإسلام كان دين الدولة طيلة قرون عديدة. والخليفة العثماني كان يوقع اسمه على النحو التالي: سيف الإسلام وظل الله على الأرض!
كان هدف كمال أتاتورك أن يجرّد الإنسان التركي من كل مظاهر انتمائه إلى العالم الإسلامي، وأن يفصل بين الدين والدولة كما حصل في أوروبا. ولذلك ألغى السلطنة العثمانية ثم الخلافة بين عامي 1922-1924، وأغلق المدارس القرآنية، الشيء الذي أدّى إلى نهاية تخريج الفقهاء الجدد او المشايخ الجدد في البلاد. وفي عام 1926 تجرأ أتاتورك وألغى الشريعة الإسلامية بصفتها مصدرا للتشريع وأحلّ محلها القانون المدني السويسري! وهذا شيء لم يتجرأ عليه أي زعيم عربي أو إسلامي ربما ما عدا بورقيبة إلى حد ما... وفي عام 1928 ألغى مصطفى كمال الإسلام كدين للدولة. وهكذا وضع حدا للمشروعية الدينية. ولأول مرة منذ قرون طويلة لم يعد الدين هو الذي يخلع المشروعية على السلطة السياسية في تركيا. وإنما أصبحت هذه الأخيرة تستمد مشروعيتها من الشعب، والتصويت، والبرلمان، تماما كما يحصل في الديمقراطيات الغربية. وفي عام 1937 توجت كل هذه التطورات المذهلة باعتماد العلمانية في الدستور بصفتها الدعامة التي يقوم عليها النظام السياسي التركي.ولكن هل هي علمانية كاملة يا ترى؟ في الواقع، وعلى الرغم من كل المظاهر، فإنه لا يوجد فصل حقيقي بين الدين والدولة في تركيا. وبالتالي فعلمانيتها ناقصة أو شكلية على عكس العلمانية الفرنسية مثلا أو الأوروبية بشكل عام.
وذلك لأنه بعد إلغاء الخلافة مباشرة فإن مصطفى كمال أسس مكتبا لإدارة الشؤون الدينية تحت اسم "ديانات". وهذا المكتب مرتبط مباشرة برئيس الوزراء. وهو يشرف على كل الشؤون الدينية، وعلى تعليم الدين وممارسة الشعائر والطقوس.
وأصبح مكتب الديانات هو الذي يخرّج أئمة الجوامع ويسيطر على المشايخ وطبقة رجال الدين. وهو الذي ينظم كل سنة موسم الحج إلى مكة. وبالتالي فإن الدولة "العلمانية" التركية لم تقطع الروابط مع الدين كما فعلت الدولة الفرنسية مثلا، وإنما استمرت في تنظيم أموره وتعليمه. وذلك لأن الدروس القرآنية لم تنقطع. وفي عام 1981 كانت ميزانية مكتب الديانات تفوق ميزانية وزارة الصناعة. وفي عام 2000 وصلت إلى 400 مليون يورو. والآن يشرف مكتب الديانات على 75000 مسجد، وعلى حوالي 90000 موظف، و75000 مستخدم.
وبالتالي فعلمانية الدولة التركية نسبية جدا بالقياس إلى علمانية الدول الأوروبية التي لا تتدخل في الشؤون الدينية وإنما تقف على الحياد مع تأمين حرية الاعتقاد لجميع الأديان والمذاهب.
أما في تركيا فلم تعد هناك أديان أخرى غير الإسلام. إنه يشكل 99 % من الشعب التركي. ولكن الأمور لم تكن كذلك أثناء العهد العثماني. فالواقع أن المسيحيين هربوا من البلاد بعد مجزرة الأرمن عام 1915، وبعد أن تبادلت تركيا السكان المسلمين مع اليونان مقابل إرسال السكان المسيحيين إليها، ثم بعد أن هاجر معظم اليهود إلى إسرائيل. ولهذا السبب أصبحت تركيا إسلامية مائة بالمائة تقريبا.
ولكن التعددية موجودة داخل الإسلام نفسه. فهناك نسبة من 10 إلى 25 % من الإسلام الشيعي أو بالأحرى العلوي. هؤلاء لا يتحدث عنهم أحد. وإذا ما تحدثوا عنهم في تركيا فإما أنهم يتهمونهم بالزندقة والخروج على الإسلام، وإما أنهم يلحقونهم بالإسلام السني بعد أن يطمسوا خصوصيتهم المذهبية. وبالتالي فهناك اضطهاد مذهبي في تركيا ولا توجد حرية دينية حقيقية على عكس ما هو سائد في اوروبا. ولكن لا احد يتحدث عنه. فقط يتحدثون عن الاضطهاد العرقي للاكراد.
وحتى داخل الإسلام السني نلاحظ أن معظم الأتراك ينتمون إلى المذهب الحنفي، ومعظم الأكراد إلى المذهب الشافعي. كما ونلاحظ فرقا بين الإسلام الرسمي، إسلام النخبة والطبقات العليا من السكان، وبين الإسلام الشعبي الذي ينظر إليه بازدراء في أحيان كثيرة باعتبار أنه مليء بالشعوذات والخرافات وزيارة الأضرحة، إلخ. وهو إسلام الطرق الصوفية في الغالب.
وترى الباحثة الفرنسية أنه حصلت متغيرات على الساحة التركية في السنوات الأخيرة. فلم تعد المرجعية الأتاتوركية راسخة إلى الحد الذي نتصوره. وقمعها للمرجعية العثمانية أو الإسلامية أخذ يثير ردود فعل مضادة أكثر فأكثر. والشعب أصبح يعود إلى الإسلام بعد طول غياب. والواقع أنه منذ بداية الثمانينات كان تورغوت أوزال الذي حكم البلاد من عام 1983 إلى عام 1993 يعرف أن النموذج الكمالي قد استنفد طاقته وتعب بعد أن حكم تركيا طيلة ستين سنة متواصلة. وكان أوزال إسلامي الهوى وله بعض الجذور الكردية في عائلته.
ثم جاء بعده نجم الدين أربكان. ولكن الفرق بين الأصوليين الأتراك وأصوليي الدول العربية وبقية الدول الإسلامية هو أنهم لا يريدون تدمير الدولة الكافرة وإنما الوصول إلى السلطة. وبالتالي فالحركة الإسلامية التركية ليست راديكالية إلا في جزء قليل منها. إنها لا تكفّر المجتمع كله...
وحتى عندما وصل أربكان إلى السلطة فإنه لم يستطع أن يغيّر السياسة الخارجية التركية على الرغم من رغبته في التقارب مع العالم العربي وإيران. ولم يستطع قطع العلاقات مع النادي المسيحي الأوروبي أو مع إسرائيل. وفي الأخير أجبروه على الاستقالة بعد مرور عام فقط على تسلمه للحكم.
في الواقع أن حزب اربكان حاول أسلمة تركيا أو إعادتها إلى الإسلام على عكس ما فعله مصطفى كمال أتاتورك. واتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد. فعلى المستوى المحلي أعلن عن تحويل كاتدرائية القديسة صوفيا إلى جامع، ومنع بيع الكحول في بعض الأحياء، وفصل بين الرجال والنساء في الحافلات ووسائل النقل العام. وقرر بناء مسجد في ساحة التقسيم باسطنبول التي هي رمز الجمهورية العلمانية التركية. وكان ذلك يعتبر تحديا للكماليين واليساريين والعلمانيين.
ولكن كل هذه القرارات لم تنفّذ لأن الجيش وقف ضدها وكذلك الطبقات العليا في المجتمع والنخب الثقافية والسياسية. وفشل أربكان في أسلمة الفضاء العام للمجتمع التركي واضطر إلى الاستقالة والانسحاب من الحكم تحت ضغط الجيش.
فقد أنذروه بإيقاف تطبيق الشريعة وحذروه من الاعتداء على ميراث أتاتورك، وطلبوا منه إغلاق المدارس القرآنية غير الشرعية وكذلك الكليات التي تخرّج أئمة المساجد والدعاة. باختصار فقد طلبوا منه استئصال كل نشاط أصولي في البلاد، وطالبوا أيضا أن تسيطر الدولة على كل الفعاليات والشؤون الدينية.
وقالوا له بأنه إذا لم يمتثل للأوامر فسوف يتدخل الجيش مباشرة للقضاء على الرجعية في البلاد.
وبالتالي فقد فشل نجم الدين أربكان في فرض الشريعة على المجتمع. ثم جاء بعده حزب العدالة والتنمية المعتدل واستفاد من أخطاء تجربته فلم يكررها أبدا. وأثبت هذا الحزب بقيادة طيب رجب اردوغان بأنه يفهم الإسلام بطريقة متسامحة ومستنيرة على عكس أربكان، بل وفعل كل شيء لكي يبعد عن نفسه صفة الأصولية والتزمت والإكراه في الدين. وراح يطهّر خطاباته وبرامجه الحزبية من نزعة معاداة الغرب أو نزعة معاداة السامية، وهما نزعتان شائعتان جدا في أوساط الأصوليين العرب والإيرانيين والمسلمين بشكل عام.
ثم تردف الباحثة قائلة:
وبالتالي فقد حصل تطور كبير داخل الحركة الإسلامية التركية ولم تعد تخيف الناس كما كان عليه الحال أيام أربكان. فقد تصالحت مع العصر ودعت إلى إسلام مستنير ومتسامح. واعتبر اردوغان حزب العدالة والتنمية بمثابة حزب ديمقراطي إسلامي على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية في ألمانيا وبقية دول أوروبا.
اشرف على هذا الكتاب الجماعي الباحث الفرنسي المعروف أوليفييه روا. وهو مدير بحوث في المركز القومي للبحوث العلمية الفرنسية، وأحد كبار الاختصاصيين بآسيا الوسطى، وحركات الإسلام السياسي، وأفغانستان، والعالم السياسي بشكل عام.
وقد كتب المقدمة العامة للكتاب تحت عنوان: تركيا تبحث عن أوروبا. وكتب الفصل الأول أيضا تحت عنوان: تركيا: هل هي عالم مختلف تماما أم أنها الحدود الجديدة لأوروبا؟ وقد طرح منذ البداية السؤال التالي: أين تقع تركيا يا ترى؟ في آسيا أم في أوروبا؟ والجواب هو أنها تقع بين الاثنتين بالطبع وإن كان معظمها، أي 97 % منها يقع في آسيا. ولكن ساعة الحسم اقتربت. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقبلها أو يرفضها. فهذا التأرجح المستمر منذ سنوات طويلة، وهذا التأجيل والتسويف لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
والواقع أن رغبة تركيا في أن تصبح أوروبية ناتجة عن ثورة مصطفى أتاتورك التي حاولت اقتلاع تركيا من العالم الإسلامي الشرقي المتخلف في نظره وإلحاقها بأوروبا الحضارية... وهي ثورة حصلت في العشرينات من القرن العشرين.
??
??
??
??
1