تنبع أهمية كتاب"المواطنة والعولمة – تساؤلات الزمن الصعب " الصادر أخيرا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من أن ثمة اعتبارات عديدة ومستجدات متنوعة ومتباينة تدفع حالياً بمفهوم المواطنة ليكون في القلب من النقاشات والسجالات الفكرية والسياسية سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي بصفة خاصة. ولعل من أهم هذه المستجدات ظاهرة "العولمة،" والتي باتت تفرض تساؤلات متعددة واشكاليات متجددة تتعلق عادة بمدى إمكانية الحفاظ على الهوية الوطنية.
يقول قايد دياب في مقدمة كتابه "المواطنة والعولمة – تساؤلات الزمن الصعب" الصادر أخيرا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:"ان الحاجة تبدو ماسة لمراجعة المفهوم بصورته التقليدية على مستوى الفكر الغربي والذي يعرف المواطنة بأنها "صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات في إطار الدولة القومية التي ينتمي إليها"، حيث لم يعد مثل هذا المفهوم يستجيب حاليا للتحولات التي تمر بها المجتمعات الأوروبية وعلى رأسها: بروز ظاهرة التعددية الثقافية نتيجة لتزايد الهجرة العالمية، فضلا عن تعرض دعائم الدولة القومية للاهتزاز بسبب تنامي حدة النزاعات العرقية، وكذلك ظهور التكتلات السياسية الإقليمية الكبيرة كالاتحاد الأوروبي، والتي أتاحت فرصا للانتماء إلى كيانات وجماعات سياسية أكبر. ومن ثم، طرح أسئلة عن مصير المواطنة القطرية في ظل هذه الكيانات الجديدة، إلى جانب النمو المتسارع للمجتمع المدني العالمي بتجلياته المختلفة والذي أخذ يعيد إلى الأذهان فكرة المواطنة العالمية من جديد، وأخيراً وليس آخراً التطرف في ممارسة الفردية إلى حد تهديد نسق القيم الذي يحكم العقد الاجتماعي برمته. وعلى الصعيد المصري- كما يوضح الكتاب - يشهد مفهوم المواطنة بكل دلالاته السياسية والثقافية صعوداً ملحوظاً سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى خطاب النخب الفكرية والسياسية في المجتمع، كما يعرف المفهوم نقلة نوعية في كتابات عدد من المفكرين الإسلاميين بصفة خاصة لتحريره من سجن النصوص الفقهية بمشروطاتها التاريخية وآفاقها التقليدية، والمضي به قدماً نحو سماوات أكثر رحابة واتساعا، لا تتوقف فقط عند النظر بإيجابية كاملة لحقوق غير المسلمين، وإنما باتت تستجيب أيضا للحاجات العصرية للمواطنين المصريين ككل أقباطا ومسلمين. جملة هذه الاعتبارات جعلت من مبدأ المواطنة – راهناً – الموضوع الأكثر جدارة للبحث والتحليل، لذا استهدف الكتاب إثارة عدد من القضايا والإشكاليات الخاصة بالمواطنة على المستويين الغربي والمصري. وبما أن الدراسة تتوجه في مقصدها المركزي إلى الواقع السياسي المصري وموقع المواطنة فيه، فإنها تستكشف هذا المفهوم عند التيارات الفكرية الرئيسة ممثلة في كل من: التيار الليبرالي، والديني، والاشتراكي "الماركسي"، والقومي "الناصري"، محاولةً التقرب من تصورات كل تيار لمبدأ المواطنة على حدة والكشف عن تمايز هذه التيارات في النظر إليه من جهة ثانية. كما حاولت الدراسة معرفة ما إذا كان بإمكان التيار الإسلامي، على وجه الخصوص، إدخال تحسينات جوهرية على هذا المفهوم يتجاوز به الآفاق السلبية الموروثة تاريخياً. وإلى جانب ذلك، ثمة تساؤلات عديدة تنصب في الغالب حول معوقات الممارسة السياسية للمواطنة على أرض الواقع نتيجة الفصل الحاد بين النص والكائن الفعلي والمسافة الكبيرة بين النظرية والتطبيق، ومن ثم معرفة ما إذا كان ذلك نتيجة حتمية لتسلط الدولة المعاصرة، أم أنه بمثابة امتداد لطبيعة البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع وإلى الأسلوب الذي تتم به تنشئة المواطنين سياسيا وتعليميا وإعلاميا، أم أنه بسبب عدم حسم مسألة الهوية المصرية وبقائها تتراوح جيئة وذهابا ما بين القطرية والإسلامية والعربية حسب توجهات وتقلبات الأنظمة السياسية المتعاقبة، إلى غير ذلك من الأسئلة المهمة والتي تفرض مراجعة المفهوم في سياقاته العامة. عني الكتاب باستقصاء ظاهرة العولمة من ناحية نشأتها وتفسيرها وتجلياتها بصفة خاصة. وهو أمر لا يخلو من مغزى إذ تقوم العولمة حالياً بإعادة صياغة مفردات العالم المعاصر، وإن على نحو تجتمع فيه المتناقضات، كما أنها تؤثر بالفعل على مفهوم المواطنة ومدى قدرة الدولة القومية على الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها في ظل ظهور الشركات العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات وبروز المجتمع المدني الآخذ بمبادئ الليبرالية الجديدة. ومن ثم يبدو التساؤل مشروعا حول وضع الدولة المصرية في ظل العولمة، وما إذا كانت تمتلك بالفعل استراتيجية واضحة للتعامل معها، وموقف الفكر المصري المعاصر من العولمة، ومدى تأثيرها على قضايا المجتمع المدني المصري والهوية والتعليم والانتماء. العولمة، كما يثبت الواقع، إنما تظهر في كل مجتمع بالكيفية التي تتيحها تشكيلة المجتمع ذاته؛ أي من حيث طبيعة ميراثه وتقاليده وميوله ونزعاته وخصائصه الثقافية والتوترات الكامنة في تكوينه الاجتماعي، وما إلى ذلك، كما أنها تتفاعل مع سياسات الدولة في هذا المجتمع مثلما تطبقها النخبة الحاكمة وبيروقراطية الحكومة في مرحلة ما. والمجتمع المصري مجتمع مركب، كما يعتقد المؤلف، وعلى درجة عالية من التعقيد في تكوينه الحضاري، الأمر الذي لا يجعل منه مجتمعا قابلاً للتغير بسهولة وفق معطيات العولمة، ومع ذلك يعد من أكثر المجتمعات في العالم الثالث اشتباكاً مع العالم الخارجي، ومن ثم فهو "يتعولم" بهذا القدر أو ذاك وفقا لسياسات الدولة وخصائص التنظيم الاجتماعي وحالة الثقافة القومية. من جهة أخرى يمكن تقصي آثار العولمة القائمة والمحتملة على المواطنة المصرية من خلال المحاور التالية:
* الفكر المصري المعاصر بتياراته الأساسية: اليساري، الإسلامي، الليبرالي.
* الدولة المصرية، وتشمل: الجوانب السياسية – المجالات الاقتصادية والاجتماعية – الخطاب السياسي.
* منظومة المجتمع المدني بكل تفصيلاته وتداخلاته.
* الحماية الدولية للمسألة الدينية والانتماء الوطني والهوية الثقافية.
على مستوى الفكر المصري المعاصر، تطرح العولمة إشكاليات متجددة على قدر عالٍ من الكثافة والتعقيد مثل: هل العولمة مرحلة أخرى من مراحل التطور التاريخي الحضاري والرأسمالي؟ أم أن لها سوابق تاريخية؟ وهل هي مجرد طارئ عابر ؟ أم أنها مرشحة للاستمرار والبقاء؟ وهل اكتملت جميع أبعادها أم لا تزال قيد التشكل؟ وفي أي اتجاه يمكن رصدها؟ وما آثارها على البنى الاقتصادية والثقافية والسياسية القائمة ؟ وما الموقف الصحيح تجاهها؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي توحي بحيرة ما وعدم الانتهاء لموقف نهائي إن بالسلب أو بالإيجاب. وبالتالي تتفاوت مواقف التيارات المصرية من العولمة وأثرها على المواطنة ومع ذلك، يمكن بوجه عام أن نميز بين ثلاثة توجهات رئيسة في هذا السياق:
1- الموقف المتحفظ من العولمة المعادي لها في الغالب لأسباب ايديولوجية أو عقائدية: وتندرج تحته كتابات كثيرة سواء ذات منحى إسلامي أو يساري، بغض النظر عن المنطلقات الفكرية لكلا التيارين. ففي الوقت الذي تدين فيه الكتابات ذات المنحى الإسلامي العولمة لما تحمله من مخاطر على القيم الروحية والأخلاقية والهوية الثقافية، ترفض التيارات اليسارية ظاهرة العولمة لما تحمله من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية.
2- الموقف الإيجابي إلى حد التطرف، وهو موقف القوى الليبرالية عموماً: وعادة ما يعظم من الإيجابيات أكثر مما يتوقف عند السلبيات، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يبقى مرهونا بقدرة النسق الاقتصادي/السياسي المصري على التكيف بنجاح مع الجوانب الأساسية للعولمة سواء بما تتيحه من فرص أو بما تتضمنه من مخاطر.
3- الموقف الموضوعي من العولمة، ويرى أصحابه العولمة كواقعة موضوعية ليس علينا قبولها أو رفضها على نحو مطلق، وهو موقف العديد من المفكرين المستقلين. ظل الموقف الإسلامي التقليدي إلى وقت قريب يرفض المصطلحات الغربية كالمواطنة، أو على الأقل يفضل البحث عن نظير لها في التراث والتدليل على سبق الإسلام في اكتشاف هذا المفهوم أو ذاك سواء في الشكل أو المضمون، فأين يقف الخطاب الإسلامي بجميع تياراته من مبدأ المواطنة؟ وهل ما زال متمسكاً بالموقف التقليدي أم أن ثمة تطوراً لحق بتصوره يؤدي إلى إعادة النظر في العلاقة بين أفراد الجماعة السياسية على ضوء هذه المستجدات المعاصرة؟. يؤكد عبد الوهاب الأفندي، على سبيل المثال، أن ثمة مصطلحا إسلاميا يمكن اعتباره معادلاً دقيقاً للمفهوم الغربي لكلمة مواطن، بمعنى الفرد كامل العضوية في المجتمع السياسي، والذي له حقوق، وعليه واجبات تحتم عليه المشاركة في الحياة العامة، وهو مصطلح " مسلم " وبحسبه، "فإن هوية المجتمع الديني والسياسي، في بدايات المجتمع الإسلامي، كانت من المسلمات بحيث يتمتع الفرد بحكم كونه مسلماً بعضوية فورية وكاملة في المجتمع السياسي، وبالمعنى الإيجابي، بل " والجمهوري " للمواطنة النشطة"! ويضيف طارق البشري أن المفهوم الإسلامي للجماعة السياسية يقوم في الأساس على الدين، ولأجل أن يتمتع الفرد بكامل شروط المواطنة عليه أن يكون مسلماً، هذا هو الشرط الكافي والضروري لحالة المواطنة بينما تعتمد مكانة غير الأعضاء على صلتهم التعاقدية مع المجموعة الأصلية.
ففي حين تعتمد الجماعات السياسية الحديثة الترابط التاريخي القائم بين الفرد ووجود إقليمي معين كأساس للعضوية فيها، مع استثناء من لا ينطبق عليهم هذا الشرط من حقوق المواطنة الكاملة، تعتمد كتابات الإسلاميين صفة الإسلام كأساس للمواطنة الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات والتناقضات المتعددة، أي أن مفهوم المواطنة في فكر الإسلاميين، لا يرتكز على الانتماءات العضوية أو انتساب الفرد للمجتمع على أساس العرق أو الجنس أو اللغة، ولكن على أساس العقيدة التي يتمتع بها الفرد داخل الجماعة أو الأمة. وبحسبهم فإن المفهوم الأخير (الأمة) يعد أكثر اتساعاً وشمولاً من مفهوم الوطن أو القومية أو غيرهما؛ إذ يوفر عضوية تلقائية للأفراد تتضمن كامل الحقوق السياسية والاجتماعية، ومن ثم، لا تعد المواطنة في المجتمع الإسلامي منحا أو انتقالا للحقوق من الدولة إلى الأفراد، وإنما هي عبارة عن حقوق تلقائية لمجموع الأفراد الذين ينتمون إلى عقيدة واحدة.
من جهة أخرى، يُلاحظ بصورة عامة عند تناول مفهوم المواطنة تركيز الخطاب الإسلامي على قضية وضع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وما يتمتعون به من حقوق وما عليهم من واجبات، في حين أن المواطنة كمفهوم وفي تطبيقاتها العملية أوسع من ذلك بكثير. ويؤكد البشري أن تجاهل الأمر المتعلق بالمواطنة والجامعة السياسية إنما أدى إلى حالة من التشرذم بين عنصري الأمة وأن الانقسام الجاري بين التيار الديني والتيارات الأخرى، بما فيها التيار القبطي، إنما جرى في سياق عملية تاريخية بدأت من نحو قرن ونصف القرن، فأوهنت المجتمع وأضعفته وفصمته وأن المطلوب اليوم رأب ما انصدع ورتق ما انفتق. هذا وتتنوع الاجتهادات داخل الخطاب الإسلامي حول قضية أهل الذمة ويمكن أن نميز فيها بين موقفين أساسيين:
أولهما: معتدل ينحو في اتجاه الاستنارة ويحاول مواكبة العصر مستنداً إلى التراث الإسلامي، ومن أبرز رواده: محمد فتحي عثمان، يوسف القرضاوي، أحمد كمال أبو المجد، وغيرهم. وثانيهما: موقف متشدد ينحو في اتجاه التطرف، وهو موقف الجماعات الإسلامية الراديكالية.
ينطلق أصحاب الموقف المعتدل من تأكيد حقوق غير المسلمين استنادا للتراث الإسلامي والمتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والكتابات الفقهية لكبار المفكرين الإسلاميين. وللشيخ يوسف القرضاوي إسهامات كثيرة في هذا المجال، فعلى الرغم من أنه يرى أبدية عقد الذمة، لكنه في الوقت نفسه يفسح المجال لهذه الصيغة أن تستوعب قدرا كبيرا من أبعاد المواطنة وتحقيق أكبر قدر من المساواة لغير المسلمين وفق قاعدة: لهم مثل ما لنا من الحقوق وعليهم مثل ما علينا من الواجبات.
ويحدد القرضاوي هذه الحقوق في كل من: حق الحماية من الاعتداء الخارجي والظلم الداخلي، حماية الدماء والأبدان، حماية الأموال، حماية الأعراض، والتأمين عند العجز والشيخوخة والفقر، حرية التدين، حرية العمل والكسب بالتعاقد مع غيرهم أو العمل لحساب أنفسهم أو مزاولة ما يختارونه من مهن حرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي شأنهم في ذلك شأن المسلمين.
لكن عددا كبيرا من المفكرين المعاصرين يذهبون إلى القول بانتهاء الظروف التاريخية التي تأسس عليها عقد الذمة، وبالتالي إمكانية انتهاء هذا العقد واستبداله بمفهوم المواطنة، والتسامي فوق التصنيفات والطبقات القديمة التي يشير إليها وقبول غير المسلمين كمواطنين لهم جميع الحقوق، مؤكدين أن الموقف الإسلامي الصحيح من الأقليات غير المسلمة، وداخل الأقطار الإسلامية موقف واضح تحكمه روح الإسلام ومبادئه ونصوصه الثابتة ويمكن بلورته في المحاور التالية:
- المساواة الكاملة بين المسلمين وغيرهم، بحيث يتمتعون جميعاً بالحقوق المدنية السياسية على قدم المساواة التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين.
- إن الذمة ليست مواطنة من الدرجة الثانية، ولا هي مدخل تمييزي بين المواطنين تهدر فيه الحقوق والحريات، وإنما هي وصف للأساس التاريخي الذي عومل بمقتضاه أهل الكتاب في مجتمعات المسلمين وهي أساس معتمد من عهد الله ورسوله، فالذمة هي العهد، وهي بهذا تمثل الحد الأدنى من ضمانات غير المسلم في مجتمع المسلمين كما أنها من ناحية أخرى تعبر عن أساس تاريخي تغيرت أكثر الظروف المحيطة به وربما صلحت للقيام مكانه نصوص الدستور التي تقرر حرية العقيدة، كما تقرر حقوق المواطنين جميعاً مسلمين وغير مسلمين.
- إن مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، المادية منها والمعنوية، لا ينفي المبدأ المعمول به في الدنيا كلها من أن يكون حق تقرير الأمور للأغلبية، وتظل حقوق الأقلية مصانة ومحفوظة، وإن استمداد التشريعات في المجتمع المسلم من الشريعة الإسلامية ليس إلا تطبيقاً عادياً لهذا المبدأ العادل، ولا يمكن أن ترتفع منه شكوى حقيقية إلا في إطار الجو المسمم بالطائفية أو بالخوف من الجور على حقوق الأقليات وحرياتها.
وفي المقابل، تتمسك الجماعات الإسلامية المتشددة بصيغة أهل الذمة كما هي، أي بأبدية الصبغة التاريخية لهذا العقد. ومع إقرارها بضرورة البر والإقساط في حق أهل الذمة؛ إلا أنها تؤكد عدم جواز ولاية غير المسلمين على المسلمين، ومن ثم، رفض إمكانية المساواة، أو تولي أهل الكتاب المناصب العليا، في حين تذهب جماعة الجهاد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تربط بين مسألة أهل الكتاب وقضية الولاء والبراء.
كما تتراوح المواقف الفكرية لأصحاب التيار الإسلامي من العولمة ما بين الرفض المطلق والموضوعية والتركيز على ضرورة الاستفادة من إيجابياتها. ويمكن القول إن الإسلاميين عامة لم تجذبهم بعد عولمة الثقافة، وإن استخدم بعضهم وسائلها الحديثة للدعاية لأنفسهم وترويج خطابهم، بل حتى للتنسيق في ما بين أجنحتهم، إذ تستغل هذه الجماعات منجزات التقدم التكنولوجي للعولمة وبصورة لافتة للنظر في تعزيز قدراتها على التنظيم والتعبئة والحشد.