على الرغم مما تبذله وزارة الثقافة والإعلام السعودية، للحد من ظاهرة القرصنة الواسعة الانتشار، والسعي جاهدة لحماية الحقوق الملكية الفكرية، لجميع المصنفات الأدبية والفنية والحاسوبية، إلا أن تلك المصنفات لا تزال تنتهك ملكيتها.
وفي هذا الخصوص، يقول عبد الله العصيمي، مساعد المدير العام لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»:«إن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تلقت خلال العام الماضي 356 قضية منها، 95 مصنفات أدبية، و 220 مصنفات فنية، و41 حاسب آلي».
وإن جميع القضايا تم توجيهها إلى لجنة مختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن عدم تطبيق قوانين وأحكام نظام حماية حقوق المؤلف. وأصدرت اللجنة (122) قرارا حول هذه القضايا وقضايا أخرى، وقد تم حصر الجولات التي قامت بها الإدارة العامة لحقوق المؤلف، واللجان الأمنية المشكلة في إمارات المناطق، وذلك من خلال فروعها في كل من الرياض، جدة، الدمام، وفروع المطبوعات في أكثر من ثمانية وعشرين موقعا في السعودية». وأضاف العصيمي:«إن الحملات التفتيشية بلغت 4300 جولة ميدانية خلال سنة واحدة، بهدف مراقبة الأسواق، من المخالفات والتجاوزات سواء من أصحاب المحلات أو غيرهم، حيث ان بعض تلك الجولات التفتيشية تكون مباغتة من قبل الإدارة وفروعها، والبعض الآخر بموجب شكاوى ترد للإدارة من أصحاب الحقوق». وأشار العصيمي إلى أنه تم الوقوف خلال تلك الجولات على 8 آلاف موقع ومنشأة ضبطت من خلالها كميات متنوعة، منها 362072 شريط فيديو، و 134199 شريط كاسيت، كما تم ضبط 348034 سي دي، كذلك 3223494 لعبة الكترونية، و 15279 كتابا، و 800 جهاز فيديو مع جهاز كومبيوتر، و 2910 بطاقة ريسيفر، و20000 مطبوعات مخالفة، و 886 لوحة فنية».
ويطالب أدباء ومثقفون بوضع قوانين تشريعية أكثر صرامة، لوقف انتهاكات حقوق المؤلفين، وذلك عبر التنسيق بين وزارة الثقافة والدور الأدبية المتوزعة على مناطق السعودية لحماية جميع المصنفات الأدبية والعلمية من القرصنة.
ويقول أحمد الحمدان، رئيس اتحاد الناشرين السعوديين لـ«الشرق الأوسط»:«إن المثقف السعودي لا يزال غير محم، مرجعا ذلك لعدم وجود أنظمة قوية تحمي حقوق المؤلف من التلاعب في مؤلفاته، من ناحية طباعتها وتسجيلها وبيعها»، مشيرا الى ان الأنظمة الخاصة بحماية الأعمال الأدبية والثقافية السعودية ستكون مناسبة لو تم تشديدها، وتم وضع عقوبات صارمة. وأشار الحمدان إلى أن ازدهار ظاهرة القرصنة تتزايد يوما بعد يوم بسبب عدم وجود تعاون بين وزارة الثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ان الأولى تملك الأنظمة والثانية لديها الخبرات الكافية في معرفة أنواع المقرصن وطرق اكتشافه وكيفية محاربته.