ذكرت الدكتورة مها بخيت الوزير المفوض مدير إدارة الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية، أن حجم الحقوق الأدبية التي تتعرض لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وقرصنة المعلومات في الدول العربية تتجاوز 60%، وهو ما يستدعي استنفار الجهود لتوفير حماية كافية لهذه الصناعات لحفظها من الانهيار.
بخيت تكشف في هذا الحوار أن حقوق التأليف والعمل الموسيقي تحديدا أكثر المجالات انتهاكا، إذ رصدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» 40 مليار ملف موسيقي يتم تداولها بطريقة غير شرعية، ما يعني حدوث انهيار مريع لصناعة الموسيقى على مستوى العالم. وهي ترى أن هناك تحديات مستمرة وأخرى جديدة، بسبب التسارع التقني والتكنولوجي في عالم الاتصال والتواصل.
الحوار التالي أجري مع الدكتورة مها بخيت، الوزير المفوض مدير إدارة الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية، أثناء مشاركتها في مناسبة نظمت في العاصمة السعودية أخيرا.
* ما واقع الملكية الفكرية من حيث الانتهاكات في المنطقة العربية، وما حجمها؟
- هناك انتهاكات وقرصنة كبيرة تقع في البلاد العربية، يتجاوز حجمها الـ50% وربما تصل إلى 60% في بعض البلاد العربية، سواء كان ذلك في مجال البرمجيات أو العلامات التجارية والسلع أو الأعمال الفنية والأدبية والموسيقية، وننظر إليها كونها صناعات تحمي الاقتصاد العربي، وبالتالي تلقي حمايتها عبئا كبيرا على الجامعة العربية، إذ تقدر الخسائر التي تسببها هذه الانتهاكات بملايين الدولارات في المحيط العربي وتقدر بالبلايين من الدولارات على مستوى العالم.
* كيف تنظرين إلى دور السعودية في مساعدة الجامعة في القيام بدورها في هذا السياق؟
- بلا شك فإن السعودية تلعب دورا محوريا من خلال مؤسستها الجمركية كشريك أصيل للجامعة وإدارة الملكية الفكرية تحديدا في محاربة القرصنة وحماية الحقوق من الانتهاكات.
* ما أكثر المصنفات التي تتعرض لانتهاك حقوق الملكية الفكرية؟
- عدد كبير من الحقوق المملوكة للغير حدث فيها انتهاك بشكل كبير، غير أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) أكدت أن حقوق التأليف والعمل الموسيقي تحديدا أكثر المجالات انتهاكا، إذ قدرت أن هناك 40 مليار ملف موسيقي يتم تداولها بطريقة غير شرعية، ما يعني حدوث انهيار مريع لصناعة الموسيقى على مستوى العالم. ونحن هنا نتحدث عن صناعات ثقافية مثل صناعة الموسيقى وصناعة النشر وصناعة السينما ليس فقط من باب حماية الموسيقيين والكتاب والفن والثقافة فقط، وإنما أيضا لأنها صناعات مهمة في تدعيم الاقتصاد القومي، وهذا يعني إن لم تتم عملية توفير حماية كافية لهذه الصناعات فستتعرض الاقتصادات العربية لانهيار مريع.
* ما أكثر البلاد العربية عرضة لانتهاك الحقوق الثقافية والفنية؟
- تعتبر مصر أكثر البلاد العربية تعرضا لانتهاكات للحقوق الفنية والثقافية، وخاصة في مجال الموسيقى، وبرغم الاستنجاد بكل شيء من أجل الحفاظ على الحقوق في هذا المجال، غير أنه للأسف هناك من تفرغ لإنزال كافة هذه الحقوق على الإنترنت بعد خمس دقائق فقط من وجودها في السوق الثقافية والفنية فقط، وهذا ينطبق على صناعة السينما وصناعة النشر وغيرها من الصناعات الثقافية، ما يستوجب التصدي لظاهرة القرصنة بشكل أكثر فعالية.
* هل نفهم أن الجهود المبذولة في حماية الملكية الفكرية ضعيفة ودون المستوى؟
- أنا لا أقول ذلك، بل إن جميع الدول العربية وحكوماتها بما فيها مصر تبذل جهدا مقدرا لحماية حقوق الملكية الفكرية، فوقوع انتهاكات لا يعني أن هذه الدول لا تقوم بدورها، ولكن حماية الحقوق في مثل هذه الحالات تحتاج إلى تضافر الجهود من كافة قطاعات وشرائح المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وتعتبر هذه إحدى أهم وأبرز التحديات.
* هل هناك تحديات جديدة أمام جهود حماية حقوق الملكية؟
- نعم هناك تحديات مستمرة، وهناك تحديات جديدة، ومن أسبابها التسارع التقني والتكنولوجي في عالم الاتصال والتواصل بدءا من الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، فهذه الوسائط نفسها تجد وتوسع في ابتكاراتها وطبعا لا يقع اللوم عليها، إذا تم استغلالها على الوجه الصحيح، ولكن يبقى التحدي عندما تقع مثل هذه التقنيات الحديثة في أيدي مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لأنها تسهل عليهم التداول سواء كان في مجال المنتجات السلعية أو الثقافية أو الفنية أو غيرها، وكلما تطورت هذه الوسائل تستمر معها مسألة الانتهاك بشكل أوسع.
* ما المطلوب لتجفيف منابع الانتهاك على حقوق الملكية الفكرية؟
- المطلوب من الدول العربية ألا تكتفي بمجهوداتها الذاتية الفردية المشتتة لمواجهة هذه الظاهرة، إذ لا بد من تكامل جهود ولعب دور أكبر لعمل تنسيق بمجهودات واضحة تسير وفق مسارات كثيرة وضمن استراتيجيات كثيرة تتوحد فيما بعد لأن التحديات تتعاظم، غير أن بعض البلاد العربية لا تتقبل مسألة وحدة الاستراتيجيات حسب ظروفها وتكويناتها الداخلية الخاصة، ولكن نحن نقول فلتكن عملا تشاركيا.
* ما أهم ما أنجزته الجامعة العربية في هذا الصدد؟
- الجامعة العربية بذلت الكثير في سبيل ذلك كمنظمة إقليمية، خاصة في مجال الغش والتقليد وحقوق الملكية الفكرية، وأهم هذه الجهود تتمثل في تطوير الأنظمة والتشريعات وفي التصدي لظاهرة القرصنة، بالإضافة إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية (التريبس) أي اتفاقية (الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وهي الملحق (أ.ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إذ إن هذه الاتفاقية جاءت بأحكام جديدة في عام 1994. وغيرها من الاتفاقات.
* ولماذا التركيز على هذه الاتفاقية على وجه التحديد؟
- لأن هذه الاتفاقية، أدخلت سلطات الجمارك في موضوع إنقاذ حقوق الملكية الفكرية، بجانب إغلاق منابع السلع المقلدة وعدم دخولها، ذلك لأنه عندما يتم صد السلع المقلدة من المنفذ ومنعها من الدخول يكون مسألة إجراء اللازم عليها أسهل من أن يتم ذلك بعد عبورها المنفذ، وبالتالي تغنينا عن القيام بحملات يومية للتفتيش عنها والكشف عنها من مكان لمكان وفقا للمعلومات التي تبلغ عنها بأن هناك سلعا مغشوشة وهناك ومصنفات أدبية وفنية معتدى عليها، وهذا الذي استطاعت أن تحققه اتفاقية (تريبس) كانتصار كبير لها لما حققته من فعالية المكافحة لأنها أخذت من كاهل العاملين في مجال الملكية الفكرية أعباء وأعطتها للسلطات الجمركية حيث أدخلتها كشريك أصيل بجانب القضاء والسلطات القضائية في كيفية معالجة وضع المنتجات المنتهكة.