اتصلت «الشرق الأوسط» بالناشر رياض الريس تسأله رأيه، ومدى موافقته على أن اتفاقاً واضحاً تم بينه وبين المحامي جواد بولس في ما يخص ديوان محمود درويش الأخير، وأن تسوية أخذت بوجهة نظر جميع الأطراف اعتمدت قبل طباعة الديوان.
فأجاب رياض الريس غاضباً: «هذا غير صحيح. بقيت خمسة أشهر، أطالب بقصائد درويش الأخيرة بنسختها الأصلية أو حتى صورة عنها بخط يده كي أتمكن من طباعة الديوان دون أخطاء، ولم تصلني. سلمني إلياس خوري نسخة مطبوعة لا أدري الفرق بينها وبين ما تركه درويش على الورق. اتصلت بالمحامي جواد بولس وأخبرته بذلك، فلم يتجاوب. لذلك عتبي عليه أكبر من عتبي على إلياس خوري. ألا ترون كل الأخطاء في الوزن والقافية التي شابت الديوان، وكل الصحف تكتب عنها وتنتقدها. من المسؤول عن هذه الأخطاء. هناك رجل سلمت له نسخة عن القصائد هو إلياس خوري ثم انسحب الجميع، وتركوني معه، وفعل ما شاء وما يريد». ويضيف الريس: «لم يسبق لي في حياتي أن نشرت ديواناً لمحمود درويش إلا ومعي النسخة الأصلية، هذه المرة حتى صورة القصائد لم أرها، فكيف لي أن أعمل وأدقق في الأخطاء». لذلك يستطرد الريس شارحاً: «أنتظر نهاية الأسبوع وسأصدر بياناً أوضح فيه حقيقة ما جرى. وسأنشر لائحة بكل الأخطاء التي ارتكبت. وقد شكلتُ لجنة من خمسة شعراء لمراجعة القصائد، وإعدادها للنشر من جديد وبطريقة لائقة. ونحن نبحث أيضاً في مساءلة قانونية حول الموضوع».
وعما إذا كان سيعيد نشر الديوان مرفقاً بكتيب إلياس خوري يقول الريس: «نص إلياس خوري سقط نهائياً، ولا عودة إليه، بعد كل هذه الأخطاء التي شابت الديوان وهو مسؤول عنها. ما حدث هو خيانة لمحمود درويش، ولإرث محمود درويش. منذ خمس عشرة سنة وأنا أنشر لدرويش، وأحتفل به. لذلك أنا المخول الآن أن أقدم درويش بالصورة التي تليق به بعيداً عن المتسلقين». نسأل الريس إن كان يملك الصفة القانونية بحسب العقد المبرم لإعادة طباعة الديوان بشروطه فيقول: «نعم أملك كل الحقوق القانونية لذلك، وسأتصرف وفقاً لما لي من صلاحيات». نقول للريس، لكن المحامي جواد بولس يوضح أن مجموعة من أصدقاء درويش تداولت مع إلياس خوري في شأن الصورة النهائية للديوان، وليس مسؤولا وحده عن أي خطأ يرتكب، كما أن إلياس خوري لم يكلف نفسه بالمهمة بل تم تكليفه بذلك، فيجيب الريس: «إذن كلهم مسؤولون عن الأخطاء التي تملأ الديوان، لا بل أحملهم كامل المسؤولية وليتحملوها. لقد وضعوا القصائد بين يدي إلياس خوري وانسحبوا وتركوني أتخبط معه. اتصلت مرتين بياسر عبد ربه ليتدخل، وأخبرته أن الديوان عالق عند إلياس ولا حيلة لي طالما أن الوضع كذلك». ويكمل الريس «جواد بولس رجل قانوني، هو محامي العائلة، وليس شاعراً، لذلك لا يستطيع أن يحدس بما يدور. أنا شخصياً أتساءل لماذا كلفوا إلياس خوري تحديداً الذي لا علاقة له بالشعر، ولماذا لم يكن أي أحد آخر. خاصة وأنه هو نفسه يقول في نصه الذي كتبه إنه لم يفعل شيئاًً بالقصائد وتركها على حالها، وهي غير ناجزة. فلماذا لم يترك غيره يفعل اللازم. لقد أعطوا الخبز لغير أهله، ولم يعلموني أو يستشيروني في أي شيء. هل المهم أن يشرح لنا إلياس خوري كيف دخل إلى البيت وفتح الجارور ووجد الأوراق، أم أن نقدم للقراء نسخة محترمة بلا أخطاء. هذا أمر معيب».