البعض وصفه بأنه مؤتمر استثنائي تمت الدعوة له في وقت غريب ومريب، وأنه لا يعدو كونه محاولة تدجين جديدة للمثقفين ليظلوا في قبضة السلطة، واللعب بورقتهم في مواجهة قوى احتجاجية أصبحت تقض مضاجع السلطة نفسها.
والبعض رأى فيه محاولة لتصحيح أوضاع الثقافة المصرية، بعد أن وصلت إلى حالة من الترهل والتكرار. والبعض يطالب بمقاطعته والتشكيك في جدواه، ويرون أيضا أن أي مؤتمر حقيقي للثقافة المصرية ينبغي ألا يقام تحت مظلة السلطة، حتى يسلم من أهوائها وأمراضها.
ومع كثرة المهرجانات والمؤتمرات الفنية والثقافية التي تقام في مصر، يقف «المؤتمر الأول للمثقفين المصريين» الذي دعا إليه وزير الثقافة فاروق حسني عقب خسارته معركة قيادة اليونسكو، في مهب الريح، يقدم رِجْلا ويؤخر أخرى، في ولادة متعثرة، لم يسعفها المخاض المفترض على سلام الأشهر الثلاثة الماضية، حتى أصبح الترحيل من شهر إلى آخر هو العنوان اللافت على نية انعقاد المؤتمر، وبات كما يقول أحد الكتاب أشبه بـ«الحمل الكاذب»، فلا أحد يعرف متى سيعقد هذا المؤتمر، وما هي القضايا التي سوف تطرح على أجندته، ولا ماذا دار من نقاشات بين أعضاء لجنته التحضيرية المكونة من 14 عضوا، أغلبهم أعضاء بالمجلس الأعلى للثقافة الذي يرأسه وزير الثقافة نفسه.
وفيما يرجح مصدر مقرب من وزارة الثقافة بأن المؤتمر سيعقد خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية المسؤولة عن الإعداد له لم تجتمع حتى الآن، وبالتالي ليس هناك تصور نهائي بشأن القضايا التي ستطرح عليه، نفى وزير الثقافة ما تردد عن إلغائه المؤتمر لعدم انعقاد اللجنة التي قام بتشكيلها منذ الإعلان عن إقامة المؤتمر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال حسني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس صحيحا بالمرة أنه دار حديث عن إلغاء المؤتمر، متسائلا: «أنا صاحب فكرته فكيف لي أن أقوم بإلغائه»؟
وأوضح حسني أن المؤتمر بتفاصيله الكاملة لا يزال بين عقول وأيدي المثقفين واللجنة التي جرى تشكيلها ليحددوا جميعا موعد المؤتمر ومحاوره المختلفة، متوقعا أن ينعقد المؤتمر في أواخر مايو (أيار) المقبل على أقصى تقدير. ولفت إلى عدم وجود سلطة منه إطلاقا على محاور المؤتمر أو فرض موضوعات بعينها على «أجندته» وأن «الأمر متروك تماما للمثقفين».
وأكد الوزير أن التحضير للمؤتمر يسير بشكل طبيعي جدا، وأن اللجنة التي تم اختيارها لوضع محاوره تتسم بالحيادية والموضوعية الشديدة، دون أدنى وصاية من الوزارة، والتي لا تزال داعمة وراعية للمؤتمر، انطلاقا من كونه صاحب فكرة انعقاده. كما برر تأجيله من شهر فبراير (شباط) الماضي إلى مايو المقبل، بأنه جاء حرصا من اللجنة على التحضير الجيد له خاصة أن انعقاده يتطلب إعدادا جيدا.
وقال حسني إننا بحاجة كمثقفين أن نتحاور وأن نلتقي، وخاصة في هذا الوقت للوصول إلى مشتركات وتفاهمات يمكن البناء عليها في خطة عمل الوزارة، «التي توفر كافة أشكال الدعم والرعاية للمبدعين»، نافيا أن يكون طرحه لفكرة المؤتمر على المثقفين جاء بعد خروجه من تجربة انتخابات اليونسكو، «فقد سبق أن طرحت الفكرة من قبل في أوائل عام 2000، ولم يتم تنفيذها لظروف فنية».
وأضاف أن تجربة انتخابات «اليونسكو» كانت شريفة ومفيدة، وحظي خلالها بثقة مسؤولين وشخصيات دولية، «وبالتالي فلم أكن بحاجة إلى الدعوة لانعقاد مثل هذا المؤتمر».
ومن جهته أكد الدكتور جابر عصفور، المشرف على المؤتمر، أن لجنة الإعداد للمؤتمر ستجتمع أكثر من مرة قبل الوصول إلى برنامج نهائي بهدف وضع تصور متكامل وغير متعجل يرسم السياسة الثقافية في المرحلة المقبلة. ولفت عصفور في تصريحات صحافية حول المؤتمر إلى أن الرؤى الأولية وضعت للنقاشات مسارات أساسية تستهدف معالجة عدد من القضايا المهمة، من أبرزها: هوية مصر في اللحظة الراهنة، العلاقة بين الثقافة المصرية والعربية، دور المجتمع المدني ومخاطر العولمة، العلاقة بين وزارة الثقافة والوزارات المعنية بالتربية والتعليم والإعلام، ثقافة الدولة المدنية، وآليات مواجهة التطرف الديني، والبنية التحتية والتصنيع الثقافي.
وفي ظن الروائي إدوار الخراط، فإن الثقافة المصرية باتت في حاجة ماسة لمثل هذا المؤتمر، لمراجعة أحوالها، وتراكماتها. ويرى الخراط أن المؤتمر فرصة للحوار حول هذه التراكمات، مشيرا إلى أن مصداقيته ستتأكد من خلال القضايا المطروحة للنقاش، وكيفية معالجتها من منظور ثقافي، يعتد بالتعددية، ويؤكد حرية المبدع، وينحاز إليها. ويحذر الخراط من محاولة تسييس المؤتمر لخدمة أغراض بعينها، وأنه ينبغي أن ينفتح بحيوية على واقع الثقافة والإبداع من دون وصاية من أحد.
ويضع أستاذ الأدب العربي الناقد الأدبي الدكتور عبد المنعم تليمة روشتة في غاية الأهمية أمام المؤتمر.. يقول تليمة: ينهض المجتمع العصري على المؤسسات وبغير هذا يتعطل التحاقه بالعصر، ويظل محبوسا في الكلاسيكيات ذات الطوابع الشمولية. إن الشمولية نقيض التحديث، ذلك لأنها تعتمد الحكم المطلق الذي يصفي بطبيعته كل تعددية، والقوة القابضة على السلطة في مصر يقف على رأسها الحاكم الفرد المطلق. لذلك احتكرت هذه القوة إدارة مصر بكل حيواتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونفى هذا النظام كل القوى الأخرى، فدخلت البلاد في مرحلة عقم يهدد بالانهيار، وكلما تفاقمت المشكلات وتراكمت لجأت السلطة البيروقراطية المتخلفة إلى القبضة الأمنية الباطشة.. إذن لا مخرج إلا بإدارة تعددية ديمقراطية، تنهض بإصلاح جذري قاعدته إصلاح ثقافي، يصوغ المفهومات ويحدد العلاقات، ويعين على إقامة المؤسسات العصرية.
وحول ضمانات نجاح المؤتمر يتابع صاحب كتاب «مقدمة إلى علم الجمال الأدبي»: نطامن من هذا الطموح العزيز الآن ما دمنا بعد أسابيع قليلة إزاء المؤتمر الثقافي الذي تعد له السلطات ونضع بين أيدي المشاركين فيه أمرين لازمين حتى يؤتي بعض النتائج. الأمر الأول تحديث دور الدولة في الشأن الثقافي. وعندنا أن مسؤولية الدولة، أية دولة، الصناعة الثقافية الثقيلة التي لا تعتد بالربح ولا يستطيع أن ينهض بهذه الصناعة الآحاد أو المنظمات والمؤسسات المستقلة. وفي مصر فإن مدار هذه المسؤولية يرتكز على 4 مهام: الأولى العمل على جعل التراث المصري الأثري الخالد جزءا من الحياة اليومية للمصريين، وذلك بنشر المتاحف والقطع الأثرية والثقافة التاريخية المتصلة بهذا التراث الفريد. والمهمة الثانية جمع التراث المصري والعربي من الآفاق، وهو التراث المبدد في مئات الألوف من المخطوطات، والقيام بتحقيقه وتوثيقه ونشره. والمهمة الثالثة صناعة النشر المكلفة كعمل الموسوعات والمعاجم والتواريخ الشاملة للعلم والفكر والأدب والموروثات الشعبية. وأما المهمة الرابعة فهي رعاية المثقفين المنتجين للثقافة الراهنة بتأسيس الأكاديميات والمعاهد والكليات المتخصصة في الفن والإبداع، والتدريب المتصل والجوائز للأعمال المتميزة.
يضيف تليمة: الأمر الثاني هو الأساس والقاعدة في إدارة الشأن الثقافي، نقصد أن كل حيوات المجتمع إنما تعتمد على نشاط البشر أنفسهم. وفي الثقافة تعتمد على إعداد نشاط المثقفين بتحريرهم من الأجهزة الرسمية والمكاتب الحكومية. إن الثقافة إبداع المثقفين وليس الأجهزة الثقافية، وإن الكتابة إبداع الكاتب وليس المكاتب البيروقراطية.
ويشدد تليمه في روشتته الثقافية على أن غاية كل ذلك أن يعمل المثقفون منظمين في جماعاتهم وجمعياتهم ونقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المستقلة، وتحرير هذا العمل من القوانين المقيدة لحرية التفكير والتعبير والتفسير والتأويل والاجتهاد والبحث العلمي. ويؤكد تليمة أن الحكم المطلق في مصر ضرب التعددية في مقتل وتحكم في النشاط الثقافي، لافتا إلى أن أمام مؤتمر المثقفين تحديا كبيرا هو الموقف مما يدور الآن حول قانون الجمعيات الأهلية، فهل يتخذ المؤتمر موقفا صريحا في هذا الأمر، ليتحرر المثقفون وتنطلق إمكاناتهم وطاقاتهم؟!
وبنظرة مسكونة بالدهشة والألم يقول الشاعر عبد المنعم رمضان: هل نحن من الجنون أن نتصور أن شيوخ وزارة الثقافة، ورجال وزيرها القابعين على كراسيهم منذ أكثر من 20 عاما أصبحوا ثوارا بين ليلة وضحاها. لقد شاخوا جميعا، لكنهم تحت لذة الكرسي وسطوته يستنكفون أن يذكرهم أحد بذلك. لذلك يصرون على أنهم صناع الأمس واليوم والغد وأنهم يستطيعون أن يقيموا المهرجانات والندوات، ويحولوا خيباتهم وتراجعاتهم إلى انتصارات وإنجازات.
ويذكر رمضان أنه في أواخر التسعينات وعقب أزمة الآثار التي فاحت روائحها تجارة وتهريبا وسرقةً عقدت الوزارة مؤتمرا ثقافيا شارك فيه بعض مثقفيها، وعدد من المثقفين من خارج المؤسسة، وانفض المؤتمر من دون نتائج عملية، وكأنه كان محاولة لترطيب الأجواء.. المشهد نفسه يتكرر في هذا المؤتمر فعقب هزيمة اليونسكو وخسارة وزير الثقافة المنصب، يتم دعوة المثقفين لمؤتمر، اقترحه رجال الوزير، وهم القائمون عليه.. ويؤكد رمضان أن أفكار المثقفين وهواجسهم على شتى مشاربهم، ليست في حاجة لمثل هذا المؤتمر، فهي منشورة في الكتب والصحف والمجلات، والمنتديات المستقلة، وعلى الإنترنت، ومن يريد أن يراجع الواقع الثقافي ويطوره، فليجمع هذه المقالات ويدرسها، لكن المؤتمر هاجسه الرئيسي إعادة المبايعة للوزير، ورد الاعتبار لهذا الرجل الذي تواطأ الغرب واللوبي الصهيوني في إقصائه عن قيادة اليونسكو بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من حسم المعركة لصالحه.
يتابع صاحب ديوان «غريب على العائلة»: عرّاب المؤتمر هو الدكتور جابر عصفور، هو المدافع بحرارة وحرقة عن كل أخطاء فاروق حسني، وهو الذي يردد دائما في جلساته الخاصة «أن لكل مثقف ثمنا، إما طباعة كتاب، أو سفرة، أو منحة تفرغ، أو منصب هزيل في قطاعات الوزارة».
فهكذا - بحسب رمضان - تحول المثقفون إلى سلعة، تباع وتشترى، وتخضع لمقتضيات السوق ومنحنيات العرض والطلب، إنه اليأس الكامل التام، فماذا ننتظر، لا الثقافة الرسمية تفتح لنا باب الأمل، ولا الشباب بمنتدياتهم المستقلة قادرون على ذلك.. كنت أتمنى وما زلت أن نستطيع مقاطعة هذا المؤتمر، لكن الكل يخذلنا، وللأسف يدعوننا، لكي نكون شهود العيان على مسرحية هزلية، وسوف يذهب بعضنا ولو من باب الفضول، وسوف يسعدون بذلك ويضمنون امتلاء القاعة بالجمهور ولا بأس أن ترتفع نبرة التصفيق بين المشهد والآخر»!
ومن جانبه يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن المؤتمر ولد في لحظة إخفاق وزير الثقافة فاروق حسني في الفوز بمقعد مدير اليونسكو، وبدأ معارضوه بعدها يتحدثون عن نهايته، وسحب البساط من تحت قدميه، لكن المؤيدين له سارعوا في المقابل بتدبيج فكرة المؤتمر، لإثبات أنه لا يزال أسيرا لدى الطبقة المثقفة، وأنه لا يزال بيده مفتاح حظيرة المثقفين، التي طالما تشدق وتباهى بها، لكن مرور الوقت، وتلكؤ انعقاد المؤتمر، وتغير دفة الأحداث في المجتمع جعل الفكرة يعاد صياغتها، بحيث تقترب من الدور التقليدي للنظام، خاصة أن قطاعا كبيرا من المثقفين ارتمى في أحضان المؤسسة الثقافية الرسمية، لحسابات ومنافع شخصية فجة.
وربط عمار بين تصاعد الحركات الاحتجاجية، ونمو التيارات السلفية، وبين وضعية أخرى اكتسبها، وهي تجييش المثقفين لصالح هذه الوضعية، والدعاية للمؤتمر وكأنه الحل السحري لمشاكل الثقافة في مصر، ويؤكد عمار أن هذه الفكرة لم تعد تنطلي على المثقفين، «لقد ملوا اللعبة، وأصبحت إعادة النظر في النظام نفسه ضرورة سياسية وثقافية واجتماعية».
ويدحض عمار الدعاوى التي تروج للمؤتمر بأنه مفتوح لكل المثقفين على شتى أطيافهم ومشاربهم الثقافية والإبداعية، ويقول: «هذا ليس مؤتمرا للمثقفين، إنه في النهاية مؤتمر لموظفي الثقافة (التكنوقراط المثقفين)».. وهو ما يعني برأيه انزلاق الثقافة عن معناها الطبيعي الذي يستند على التغيير والاحتجاج والنقد.
ويخلص عمار إلى أن أهداف المؤتمر - في حال انعقاده - ستصب في النهاية لصالح السلطة، وتُراكم أيام وأشهر العسل السقيمة للمؤتمرات السابقة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
ومن منظور آخر يتفق الباحث في علم الاجتماع الأدبي الدكتور نبيل عبد الفتاح مع عمار، مشيرا إلى أنه لا يعتقد في نجاح هذا المؤتمر، لأنه يندرج في رأيه في زمرة مؤتمرات (القمة) التي تعقد حول بعض القضايا الكبرى، ولكنها لا تحقق أية نجاحات ذات أهمية، على الرغم من التوصيات المنمقة الرنانة.
ويتساءل عبد الفتاح: كيف يمكن لمؤتمر أن يثمر، من دون الإعداد الجيد، من دراسات وأبحاث حول أوضاع التطور الثقافي في المجتمع، والشروط السياسية والاجتماعية التي تنتج من خلالها الإبداعات الثقافية المختلفة، والمعوقات التي تحاصر الإبداع، في ظل عدم توافر ضمانات لحرية التعبير والنشر.
ويتساءل أيضا: كيف لمؤتمر أن يعقد وكيف يدعي المصداقية، من دون أن يحيط بكافة أنساق النتاج الثقافي، في المسرح والسينما، وفي الفن التشكيلي والأدب الروائي والشعر والنقد الأدبي، إنه إذن مؤتمر «الثقافة العالمة»، والتي لا تعكس ولا ترى سوى نفسها، في مرآة السلطة الأكبر التي تمثلها الأنظمة الحاكمة، سواء كان ذلك في الإعلام أو الثقافة.
ومن زاوية أخرى يرى عبد الفتاح أن المؤتمر والدعوة له عقب فشل وزير الثقافة في معركة اليونسكو هو محاولة لامتصاص صمت الثقافة المصرية وغضب المثقفين المكتوم مما آلت إليه المؤسسات الثقافية الرسمية، وتحولها إلى مؤسسات للنشر، وليس مؤسسات للتمايز الوظيفي في الاختصاصات. كما أنه محاولة للزج بالمثقفين في المعارك الجديدة للسلطة، ومن أبرزها معركة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والموقف من الإخوان المسلمين، والجماعات السلفية، وتصريحات وزير الثقافة نفسه عن ترحيبه بمشاركة بعض رموز الإخوان في المؤتمر ليست بمنأى عن كل هذا. فالدولة أمام ارتباكاتها الفادحة على شتى الأصعدة في حاجة لورقة المثقفين، وتقريبهم منها، لذلك هي تمارس اللعبة القديمة نفسها، وبعض المثقفين أدمن هذه اللعبة، وأصبحوا للأسف جزءا من عمليات التواطؤ والماكياج السياسي للدولة، وهم قادرون على أن يجددوا أقنعتهم الثقافية لتجميل وجه السلطة، وتبرير ما تقوم به من عسف ومصادرة للكتاب والمبدعين وإرهابهم بالدعاوى القضائية باسم قانون «الحسبة»، وغيره من المعوقات التي أصبحت بمثابة شروط سرية للعمل الثقافي، والتي سوف يمر عليها المؤتمر مرور الكرام، أو يتناولها في سياقات فضفاضة تفرغها من محتواها الحقيقي.