تكاثرت الجمعيات الثقافية في الفترة الماضية بشكل واسع، حيث تم تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية، وجرت انتخابات لمجالس إداراتها، ومن بينها جمعية المسرحيين، كمؤسسات مجتمع مدني تعمل على تأصيل النشاط الثقافي، ويكون لها برامجها وأنشطتها التي تنظمها وتعمل على تنفيذها، لكن بدا أن بعض هذه الجمعيات بلا قدرات لتنفيذ برامج كان يطمح الأعضاء لتنفيذها في فترات سابقة.
الثابت أن العجز في تنفيذ التطلعات مرده إلى أمرين أساسيين: الأول ضعف الدعم المالي، والثاني الإطار النظامي لعمل هذه الجمعيات، الذي تطلق عليه وزارة الثقافة والإعلام اسم «اللوائح الأساسية».
وفي مسعى وزارة الثقافة والإعلام السعودية لترسية منهجية ثقافية مؤسسية نظامية تعطى فيها سلطة تشكيل مجلس الإدارة والرقابة البرامجية والمالية للجمعيات العمومية، أعلنت الوزارة مؤخرا، وعلى لسان الدكتور عبد الله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية ووكيل الوزارة المكلف للشؤون الثقافية، عن قرب اكتمال اللائحة الجديدة لجمعية المسرحيين السعوديين التي قام بإعدادها المسرحيون أنفسهم بإشراف ومتابعة من الوزارة، وتتضمن تنظيما للشؤون الإدارية والتنظيمية والانتخابية للجمعية.
وقال الجاسر إن هذه الخطوة ستجعل الأمور أكثر وضوحا وستأتي بروح جديدة من شأنها النهوض بالمسرح السعودي، مشددا على أن الخلافات بين أعضاء الجمعيات تؤدي إلى تحجيم أدوارها وتشتيت جهودها، وطالب جمعية المسرحيين بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لأن «التواصل مع المسرحين (المدرسي والجامعي) ركيزة أساسية في تعزيز الحركة المسرحية».
وأشار الجاسر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا لازدواجية العمل المسرحي بين جمعية الثقافة والفنون ووكالة الوزارة للشؤون الثقافية بحيث يكون تولي هذا الدور منوطا بجمعية المسرحيين السعوديين بشكل أساسي، متمنيا أن ينضم كل الممارسين والمهتمين بالمسرح إلى جمعيتهم بعد أن تتم إعادة بناء لائحتها الأساسية.
وقال: «لدينا أمنيات كثيرة لكننا لن نتدخل في فرضها على أحد، فما يهمنا هو أن تستمر هذه الجمعية في تقديم أنشطة مسرحية راقية على مدار العام، وأنا أعد بأن الوزارة ستدعم هذا الجهد بكل ما أوتيت من قوة».
وأشار الجاسر، عقب افتتاحه، أول من أمس، نيابة عن وزير الثقافة والإعلام، فعاليات ملتقى النص المسرحي السعودي الأول في الرياض، إلى أن المراكز الثقافية التي تعتزم الوزارة إنشاءها لدمج الأندية وجمعيات الفنون ستجمع كل أطياف العمل الثقافي، مشيرا إلى أن المسرح سيكون جزءا أساسيا من هذه المراكز التي سيكون لها دور كبير في خدمة الإبداع في السعودية، ونوه بدور المركز الثقافي الجديد في المدينة المنورة، الذي بدأ العمل فيه مؤخرا. وأكد وكيل الوزارة أهمية دور القطاع الخاص في دعم المسرح السعودي، مطالبا رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بالتكامل مع الجمعيات الثقافية ودعم أنشطتها وأن يقوم القطاع الخاص برعاية وتبني العروض المسرحية وتشجيع المواهب الواعدة في المسرح، وغيره من ألوان الفنون.
وشدد الجاسر على أن الوزارة لن تفرض أي رأي على اللوائح التنظيمية لجمعية المسرحيين أو غيرها من الجمعيات، مشيرا إلى أن جمعية المسرحيين ما زالت تحتاج إلى التكاتف بين أبناء هذا المجال والمهتمين به، وأن هناك من لديهم الرغبة الكبيرة في النهوض بالمسرح، وهؤلاء يجب أن يتوجهوا إلى الجمعية ويشاركوا في برامجها، والوزارة ستدعم البرامج الجادة كما ستتقبل النقد والمرئيات المتطلعة لدعم الحركة المسرحية.
من ناحية أخرى، دافع أحمد الهذيل، رئيس جمعية المسرحيين السعوديين، عن الدور الذي تقوم به الجمعية في الفترة الحالية باعتبارها جهة إشرافية وليست تنفيذية، أي أنها ليست معنية بإنتاج أعمال مسرحية، موضحا أن دور الجمعية ينحصر في الإشراف وتنظيم الحراك المسرحي في السعودية على مستوى الأفراد والفرق المسرحية، وقال الهذيل: «إن العمل ما زال جاريا على إيجاد البرامج التثقيفية للمسرحيين في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، كإقامة الدورات والورش التدريبية المناسبة»، مشيرا إلى تنفيذ عشرات الدورات في مجال المسرح، وفي عدد من مناطق ومحافظات السعودية المختلفة، بالإضافة إلى مساهمة الجمعية ومشاركتها ماديا، في دعم المهرجانات المسرحية التي تنظم في بعض مناطق السعودية.
أما الناقد المسرحي السعودي نايف البقمي، فيرى أن القائمين على جمعية المسرحيين لم يعوا الدور الأساسي للجمعية بأنها مؤسسة أهلية تنظم العمل المسرحي في السعودية، مع المحافظة على حقوق أعضائها ووضع الخطوط العريضة لها كجهة معنية بالمسرح في كل البلاد، مشيرا إلى أنهم وقعوا في المسافة بين مطرقة مطالب الأعضاء بتقديم منجزات، وسندان التأسيس للجمعية.
ويعتقد البقمي أنه لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتقديم رؤى وأفكار ترسخ لعمل الجمعية وتمكنها من أداء دورها المنوط بها، واعتبر أن أهم مطلب في الوقت الحالي، هو الإسراع في عمل هيكلة إدارية للجمعية ومشاركة الأعضاء في هذه الهيكلة كعاملين في الجمعية والتركيز على التأسيس والبنى التحتية، فهي الأهم من أي مطلب آخر في هذا الوقت، أما بالنسبة للبرامج فهي تأتي تباعا حسب ما يتوفر من إمكانيات، ولكنها ليست المطلب الرئيسي في الوقت الراهن، فلا يمكن أن يكون هناك عمل جيد من دون قاعدة خصبة للعمل عليها.