«المتاحف الصينية هي الأكثر حيوية من بين متاحف العالم» هذا ما توافق عليه المجتمعون في مؤتمر «مجلس المتاحف العالمي» الذي انعقد في شنغهاي، الأسبوع الماضي. وهو ما يمكن أن يفهم لو علمنا أن عدد المتاحف الصينية تجاوز لغاية الآن ثلاثة آلاف متحف، تتميز بأنها ذات اختصاصات متنوعة، وقال تشانغ بوه رئيس اللجنة الصينية التابعة للجمعية أن «المتاحف أصبحت عنصرا ثقافيا مهما في الحضارات العالمية، وهي تجسد اعتزاز كل البلدان والأمم بالثقافات التقليدية. وأن الحضارة الصينية أحدثت تأثيرا كبيرا في الثقافات العالمية مع ازدهار المتاحف في الصين».
وأشار تشانغ إلى أن «للصين أكثر من 400 ألف تراث ثقافي ثابت، وهي تتمتع بأكثر من 20 مليون قطعة أثرية قابلة للنقل تشتمل على الموروثات الطبيعية والثقافية الوافرة».
وانعقد مؤتمر مجلس المتاحف العالمي أو ما يدعى «أولمبياد المتاحف» في دورته الثانية والعشرين في الفترة بين 7 - 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مركز «معرض شانغهاي العالمي»، وشارك فيه أكثر من 3360 خبيرا من 122 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، حيث تجاوز حجم الحضور بشكل كبير الدورتين السابقتين المنعقدتين في مدينتي سيول الكورية وفيينا النمساوية. وجدير بالذكر أن بلدية شنغهاي، مكان إقامة المؤتمر، تمتلك وحدها أكثر من 110 متاحف وقاعات تذكارية.
وأشارت رئيسة المجلس أليساندرا كومينس إلى أن «اختيار اللجنة لشنغهاي كمدينة مستضيفة للمؤتمر يرجع إلى أن أهمية الحضارة الصينية بالنسبة للعالم تتبين تدريجيا، وأن شنغهاي تلفت نظر العالم بنموها السريع، فضلا عن رغبة الصين المتواصلة في اجتذاب ثقافات العالم المتنوعة».
الجدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد تحت عنوان «سعي المتاحف وراء التناغم الاجتماعي». وقد تأسس مجلس المتاحف العالمي في نوفمبر عام 1946، ويعتبر المنظمة الدولية الوحيدة التي تمثل المتاحف والمتخصصين فيها، وتحتضن 28 ألف عضو من 137 دولة ومنطقة.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر في شنغهاي، أصدر مجلس المتاحف العالمي قائمة حمراء للآثار الثقافية الصينية يوم الثلاثاء الماضي، داعيا شعوب العالم ومنظماته إلى حماية هذه الآثار المهددة بالاختفاء، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس قائمة حمراء للصين.
وتقسم القائمة هذه الآثار إلى 13 صنفا، مزودة بصور توضيحية، وتشمل قطع الخزف والتماثيل والقطع المعدنية والأدوات الفولكلورية وغيرها. وذكر المدير العام للمجلس جولين أنفرانس أن المجلس وجمعية المتاحف الصينية «يدعوان معا المتاحف والمقتنين والباعة، وغيرهم من الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بالآثار، إلى عدم شراء القطع المدرجة في القائمة قبل معرفة مصدرها».
وقال سونغ شين تشاو، نائب مدير مصلحة الدولة للتراث الثقافي الصينية، إن الوضع الحالي لا يزال خطيرا على الرغم من أن الحكومة الصينية بذلت جهودا مضاعفة لمكافحة التجارة غير الشرعية للآثار الثقافية. وأكد أن هذه الآثار تعتبر ثروة قيمة، ليس للصين فقط، بل لجميع الحضارات الإنسانية العالمية أيضا، وعلى الصين والمجتمع الدولي التعامل والتعاون في حمايتها.
وفي سياق اهتمام الدولة الصينية اللافت، بجمع تراثها وحفظه، أعادت السلطات الكندية رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، مجموعة من الحفريات التي يبلغ عمرها 130 مليون عام إلى الحكومة الصينية، بعد تهريبها من الصين إلى كندا قبل سبعة أعوام.
وأقيمت للمناسبة مراسم بمتحف الطبيعة الكندي في أوتاوا. وهي المرة الأولى التي تعيد فيها كندا ممتلكات ثقافية إلى الصين، وتشمل الحفريات، وهي 35 قطعة إجمالا، بقايا عظام لأحياء مائية وأسماك ونباتات وحشرات صينية كلها تنتمي لمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.
وكانت العظام محفوظة في متحف الطبيعة الكندي منذ أن ضبطتها سلطات الحدود الكندية عام 2003.
وأعادت الحكومة الكندية الحفريات بموجب معاهدة اليونيسكو عام 1970، التي تحظر استيراد وتصدير ونقل التراث الثقافي، وكذا بموجب حكم للمحكمة الاتحادية الكندية. وبمجرد وصول الحفريات إلى الصين، من المقرر حفظها في المتحف الجيولوجي الصيني.
وفي خطاب له في مراسم إعادة الحفريات، قال شو بو، القائم بأعمال سفير الصين لدى كندا، إن «الحفريات تتمتع بتقدير كبير في الصين كتراث ثقافي غير متجدد. وهذه القطع الـ35 تمثل قيمة أثرية وعلمية كبرى. نشعر بسعادة بالغة لعودة القطع إلى المكان الذي تنتمي إليه»، وأضاف أن «المراسم التي تقام اليوم مثال طيب على طموح مشترك لحكومتي الصين وكندا يقضي ببذل ما بوسعنا لاستكشاف ثقافتينا والمحافظة عليهما، كما يجسد الصداقة الدائمة بين الشعبين الصيني والكندي».