عن «مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع» بالقاهرة صدر كتاب «الغش الانتخابي» للمستشار الدكتور إيهاب مختار فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية. والمؤلف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الدولة، هو واحد ممن أسندت إليهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية عام 2000 حين كان هناك إشراف قضائي كامل عليها.
ويقدم المؤلف في الكتاب تعريفا بالغش الانتخابي وكيفية مواجهته، مستعينا بتجربة أحد أكثر النظم السياسية ديمقراطية في فرنسا. وهو يرصد، في هذا الإطار، بعض الأمثلة الحية التي وقعت بالفعل عند إجراء الانتخابات الفرنسية وذلك بطريقة ميسرة وسهلة تتناسب مع الواقع المصري، متجنبا الإغراق في النظريات التي لا تهم المواطن بوصفه ناخبا.
ماذا يقصد بالغش الانتخابي؟
قد تكون بعض التدابير الانتخابية قانونية، وقد يكون البعض الآخر على العكس غير مشروع. كما أن بعض التدابير التي يتم اتخاذها في إطار القانون تنطوي على مناورات للتأثير على الانتخابات. ومن ذلك على سبيل المثال قرارات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات. فهل تعتبر هذه الإجراءات والتدابير غشا انتخابيا؟ هذا النوع من الأسئلة هو ما يسعى المؤلف إلى الإجابة عنه في هذا الجزء من الكتاب.
ميز المؤلف بين مجموعتين رئيسيتين من الغش الانتخابي، المجموعة الأولى ذلك الغش الذي يسعى مرتكبوه بشكل مباشر وبطريقة غير مشروعة للتأثير على الناخبين لضمان الحصول على أصواتهم وذلك قبل الإدلاء بالأصوات. والمجموعة الثانية ذلك الغش الذي يحدث بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم، والذي يسعى مرتكبوه إلى تشويه وتزوير نتائج الانتخابات. ويرى المؤلف أن مواجهة الغش الانتخابي تعتمد على خطة ذات 3 محاور متمايزة من حيث التصور، إلا أنها غير قابلة للانفصال عند التطبيق، حيث يجب تنفيذها معا في الوقت نفسه. فالقضاء على الغش الانتخابي يحدث إذا اتخذت إجراءات الوقاية في جميع الأوقات، وأصبحت العدالة أكثر تشددا في مواجهته، وصدر تشريع ضد مرتكبيه.
يوضح المؤلف المقصود بعبارة «تشريع ضد مرتكبي الغش الانتخابي» فيقول إن المقصود بها ليس القانون بمعناه الحرفي، وإنما هي مجموعة من التدابير والإجراءات التي يتعين سنها سواء عن طريق المشرع الأصلي أو عن طريق السلطة اللائحية.
وتستهدف هذه التدابير والإجراءات تحقيق أمرين؛ أولهما تحسين الظروف التي تجري الانتخابات في ظلها، وثانيهما هو تدعيم وتعزيز وتقوية أداء المحاكم.