تحت عنوان: «هل حصل تزوير في انتخابات الأندية الأدبية؟»، قال الكاتب السعودي الدكتور عبد الرحمن الحبيب: «من بين كل الانتقادات التي وجهت للانتخابات في المؤسسات المختلفة بالمملكة لم نشهد تشكيكا في نزاهة الانتخابات أو اتهامات بالتزوير، إلا أننا الآن بانتخابات الأندية الأدبية نتفاجأ بتشكيكات قوية لها ما يبررها تطلقها أسماء عديدة ذات وزن مهم في المشهد الثقافي. لا نريد أن يتكوّن لدينا نظرية مؤامرة عن تزوير الانتخابات، ولا نريد نشأة لثقافة التزوير في مجتمعنا.. لا نريد تطبيعا مع هذه الثقافة التزويرية!». وقال: «الحل سهل جدا، بيد وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بتجنب التدخل في ما هو من صلاحيات الأندية واستقلاليتها، ويمكن للوكالة أن تغلق باب التشكيك بالموافقة على المطالبة بالتصويت الورقي مع تمكين المرشحين بالاطلاع على النتائج مباشرة، خاصة أنه لا يوجد مانع قانوني لذلك، كما أن عدد المصوتين في أغلب الأندية ليس كبيرا والتصويت الورقي سيكون سهلا».
لم تمر انتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية في السعودية، والتي نظم منها حتى الآن 6 انتخابات، وبقي عدد مقارب، دون مكدرات لصفو هذه التجربة، والتي بدأت أولا من قانون الانتخاب الذي يرى مثقفون أنه حرم الشرائح الأوسع من الجمهور الثقافي من دخول الجمعية العمومية بسبب التشدد في شروط العضوية، وتبرز هذه الإشكالية في الأعداد القليلة التي انضمت فعليا للجمعيات العمومية في كبريات الأندية، فنادي الرياض الأدبي أنهى التسجيل على عدد 157 عضوا ترشح من بينهم 26 لعضوية مجلس إدارة النادي، في الانتخابات التي ستجرى في الثالث عشر من شوال، (11 سبتمبر/ أيلول الحالي). أما النادي الثقافي الأدبي في جدة فقد أغلق باب الترشح لعضوية الجمعية العمومية على 204 أعضاء، وبلغ عدد الرجال المتقدمين 160 مقابل 44 سيدة.
الأحساء هي الوحيدة التي تجاوزت حاجز الـ524 عضوا. لكن بعد الجدل الذي أعقب انتخاباتها في 8 أغسطس (آب) الماضي، قال الناقد والشاعر محمد الحرز عضو مجلس إدارة أدبي الأحساء: «ما زلت أعتقد أن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية سعت ومنذ البداية لفرض أسماء في مجلس إدارة النادي عن طريق غير الانتخابات».
الحرز، عاد ودعا الوزارة ووكيل الوزارة على نحو الخصوص «إلى أن يتسع صدره للنقد»، وأشار إلى ضغوطات وجهت لمثقفين اعترضوا على نتائج الانتخابات «للأسف - فإن ما حصل هو إيصال رسائل تتضمن ترغيبا مرة، وأخرى تهديدا، إلى بعض المعترضين؛ كي يحجموا عن إبداء آرائهم ويصمتوا». وقال إن صور التهديد تصب في معاقبة المعترضين بحرمانهم من المشاركة في الفعاليات الثقافية «ليس من مصلحتك الشخصية أن تعترض؛ لأن هناك رحلات ثقافية خارج المملكة ستحرم منها، وحتى داخل المملكة لن تدعى إلى أي محفل ثقافي تقيمه الوزارة».
جدل الانتخابات شمل أيضا قرار الوزارة تمديد التسجيل لعضوية الجمعية العمومية في نادي الرياض الأدبي، حيث أسفر القرار عن انسحاب أعضاء من المشاركة في الانتخابات، وفي تصريح صحافي قال الأديب والقاص خالد اليوسف: «أعتقد أن الوكالة فرضت قرار التمديد على النادي ربما لدخول أسماء جديدة».
ليس التمديد فقط هو ما أثار الجدل، فقرار الوزارة اعتماد التصويت الإلكتروني، الذي أدى إلى مشكلة في الأحساء، ساهم هو الآخر في اعتراضات، ورفع نحو 80 مثقفا من نادي الرياض الأدبي (يمثلون نصف أعضاء الجمعية العمومية) خطابا لوزير الثقافة يطالبون فيه باعتماد التصويت الورقي. ومن بين الأسماء الموقعة على الخطاب إبراهيم الناصر الحميدان ومحمد الشقحاء وأحمد الدويحي ومحمد المزيني وخالد اليوسف بالإضافة لرئيس النادي الدكتور عبد الله الوشمي.
المفاجأة في نادي الرياض، رغم قلة عدد أعضاء الجمعية العمومية، هو انسحاب أبرز الأسماء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم: الدكتور عبد الله الوشمي، رئيس النادي الذي يتسم بالفاعلية الملحوظة، وخالد اليوسف صاحب أوسع ببليوغرافيا سعودية.
هذا الصخب الذي أعقب تجربة الانتخابات الأولى للأندية الأدبية، لم يخل من نقاط قوة، لعل أبرزها النتائج الباهرة التي حصلت في انتخابات نادي حائل الأدبي حيث سجلت المرأة السعودية أربعة أهداف حاسمة، وصادمة، ومثيرة، في الانتخابات التي أقيمت هناك وتمكنت فيها أربع نساء من دخول أول مجلس إدارة منتخب.