في الأحساء: الوزارة تتراجع لتعزيز الشفافية

TT

تراجعت وزارة الثقافة والإعلام عن واحد من شروطها لإقرار حق الجمعية العمومية في نادي الأحساء الأدبي إعادة انتخابات النادي هناك، وهي الانتخابات التي شابها الكثير من الجدل، حيث قررت الوزارة منح الجمعية العمومية أربعة أيام إضافية لحشد ثلثي أعضاء هذه الجمعية للمطالبة بإعادة الانتخابات.

وكانت الوزارة اعترفت في بيان رسمي لها بوجود خلل فني أدى إلى إعطاء نتائج غير صحيحة، وأرجعت السبب إلى «خلل كهربائي» حيث وجدت الوزارة أنه «بعد بدء التصويت بنحو ثلاث دقائق قُطع التيار الكهربائي الموصّل في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الصوت وإحدى المحطتين القاعديتين اللاقطة للإشارة، ثم أعيد وصله»، وقالت الوزارة: «يوضّح تقرير الشركة المنفذة أن قطع التيار الكهربائي المفاجئ ثم إعادة وصله أثّر على برمجة المحطة القاعدية الثانية التي تلتقط الإشارة، مما أفقد المحطة البرمجة المحدّدة بصوت واحد لكل ناخب، وهذا ما جعلها تسجل جميع الإشارات الصادرة من تلك الأجهزة».

الوزارة أرجعت قرار إعادة الانتخابات للجمعية العمومية لنادي الأحساء الأدبي، لكنها اشترطت أن يتقدم ثلثا أعضاء هذه الجمعية لطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية بغرض إعادة الانتخابات. على أن يسجل كل عضو اسمه بنفسه لدى لجنة التسجيل المكلّفة في مقر النادي خلال الفترة من 6 إلى 9 شوال 1432هـ. وهذا الشرط يشكل ضغطا على الذين تقدموا بطعون بشأن نتائج الانتخابات، حيث يضم نادي الأحساء الأدبي أكبر جمعية عمومية على مستوى الأندية السعودية تمثلت في 525 عضوا منهم 178 سيدة ترشح منهم لعضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا ومرشحة. وقد تم التصويت آليا، في الثامن من شهر رمضان (8 أغسطس/ آب)، وشارك في الانتخابات نحو 465 من أعضاء الجمعية العمومية.

الوزارة في قرارها الجديد، وبعد الجدل الذي تلا القرار الأول، قررت عبر لجنة الإشراف على الانتخابات فيها، تمديد فترة استقبال طلبات أعضاء الجمعية العمومية لنادي الأحساء الأدبي لإعادة الانتخابات حتى 13 شوال بإضافة أربعة أيام أخرى، ووفق الآلية السابقة التي تنص على أن يُسجِّل كلّ عضو اسمه بنفسه لدى لجنة التسجيل المكلّفة في مقر النادي علما بأنه إذا اكتمل النصاب ستُحدِّد لجنة الإشراف على الانتخابات موعدا لعقد الجمعية العمومية وإعادة التصويت لاختيار مجلس الإدارة.

وقالت الوزارة إنه إذا لم يكتمل النصاب فإن مجلس الإدارة المنتخب في 8 رمضان (8 أغسطس) ينال ثقة الجمعيّة العموميّة، ويصدر قرارا بتكليفه رسميا للقيام بمهامه.