بعد أيام قليلة من إعلان قائمتها القصيرة، التي ضمت بريطانيا واحدا هو جم غريس، واعتبرها قسم النقاد أفضل قائمة منذ عقود، وسّعت لجنة جائزة مان بوكر البريطانية «دائرتها الروائية» لتشمل، إضافة إلى دول الكومنولث، كل البلدان الناطقة بالإنجليزية. وهذا يعني أساسا إدخال الرواية الأميركية ضمن المنافسة. وهنا استشعر الناشرون البريطانيون، المحصورة بهم الترشيحات للجائزة، بالخطر الوشيك. فهم يعرفون جيدا، كما يعرف الجميع، أن المنافسة لن تكون لصالح الروائيين البريطانيين، وإنما للأميركيين الذين يتفوقون عليهم فنيا، لأسباب ليس هنا مجال شرحها، وبالتالي ستمنى دور النشر البريطانية بخسارات كبيرة، مما اضطر لجنة جائزة مان للتراجع واشتراط أن تكون جميع الروايات التي تدخل المنافسة قد طُبعت في بريطانيا! «تجارية» هذا الجائزة، دفعت بكتاب بريطانيين، ومنهم من فاز بها في دورات سابقة، إلى الدعوة لتأسيس جائزة وطنية للرواية تعتمد المعايير الإبداعية فقط، ولكن الدعوة، كما هو متوقع، قد فشلت. للتجارة اعتباراتها بالطبع، وإلا لأغلقت دور النشر أبوابها. ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية الجانب الإبداعي. فبفضل هذا الجانب وحده، اكتسبت جائزة بوكر سمعتها العالمية إلى جانب «غونكور» الفرنسية، و«بوليتزر» الأميركية، التي تمنح للشعر أيضا. وقد راعت جائزة بوكر هذا الجانب غالبا، فهناك في الأساس مرجعية ثقافية بريطانية عريقة لا يمكن تجاوزها ببساطة. ويمكن القول إن لجنة الجائزة نجحت في المزاوجة بين التجاري والإبداعي في أغلب دوراتها منذ أن رعتها شركة «بوكر مكونيل» المحدودة للأغذية عام 1967 - رفض الروائي والكاتب الشهير جون بيرجر الجائزة عام 1980، متهما هذه الشركة باستغلال سكان جزر الكاريبي - ثم شركة «مان غروب» للاستثمار عام 2002، وكان هدفها الأساسي «جذب جمهور واسع من المثقفين والقراء العاديين». لكن مشكلة لجنة بوكر مان تكمن في طموحاتها، المختلطة بالتجارة بالطبع، في التوسع خارج حدودها اللغوية. فقد أسست فرعين لها في الهند وروسيا، سرعان ما فشلا، وأخيرا في البلدان العربية. ولا أحد ينكر أن ما عاد يُعرف بـ«جائزة بوكر للرواية العربية» قد أحدثت فرقا كبيرا من خلال إعادة قراءتها للمشهد الروائي العربي، فقد استبعدت أعمالا لروائيين عرب معروفين. وفي المقابل، دخلت قوائمها أعمال لكتاب غير معروفين عربيا إلى حد كبير لأسباب مختلفة، ربما يكون في مقدمتها غياب النقد الجاد، والتغطيات الصحافية الخاضعة لاعتبارات ليست أدبية غالبا.
ولكن يبدو أن على إدارة مؤسسة جائزة بوكر، بعد مرور ست سنوات على إنشائها، أن تغير الآن من أساليب عملها؛ فالكل يعرف أن هناك مجموعة صغيرة من خارج هذه المؤسسة، وإن ساهمت في إنشائها، هي التي ترشح لجان التحكيم للجنة أمناء الجائزة، التي تضم أعضاء بعيدين لحد كبير عن المشهد الروائي العربي، بحكم وجودهم الطويل في الخارج، وبحكم اختصاصاتهم غير الأدبية أساسا، بالإضافة إلى ضمها أعضاء لا يعرفون العربية أساسا. وقد انعكس ذلك على خيارات لجان التحكيم، التي غالبا ما ضمت أناسا غير مؤهلين، رؤساء وأعضاء، للأعمال الروائية، التي خضعت للأسف، وفي دورات كثيرة، لاعتبارات الجغرافيا والجندر، على حساب العملية الإبداعية الأكبر من أي جغرافيا أو تصنيف.
لهذا السبب ربما لم يثبت أن مبيعات رواية فائزة أو مرشحة لبوكر العربية - بعكس الجائزة الأم - سجلت مبيعات كبيرة في السوق العربية، إلا فيما ندر، كما أن ترجمة قسم من هذا الروايات إلى الإنجليزية - لم تحقق نجاحا ملحوظا، وقلما كُتب عنها في الصحف والمجلات البريطانية المعروفة. أين الخلل إذن؟ وما الفائدة من استيراد جائزة، من وسط ثقافي واجتماعي آخر له آلياته وقوانينه وثقافته، وزرعها في وسط آخر مختلف تماما؟
نأمل أن لا ينتهي الأمر بالجائزة العربية كشقيقتيها الروسية أو الهندية، وأن تجري مراجعة شاملة لآليات عملها، كما تفعل الجائزة الأم بين فترة وأخرى.