على صعيد آخر قرر المجلس الاعلى للآثار في مصر انشاء موقع جديد على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» لعرض الصور والمعلومات الخاصة بالآثار المصرية، التي خرجت من البلاد بأساليب غير شرعية. وقال الدكتور محمد عبد المقصود مدير عام آثار الوجه البحري ان الموقع سيعرض قوائم الآثار المعروضة للبيع ويحذر المسؤولين عن صالات المزادات من بيع هذه القطع وابلاغ البوليس الدولي «الانتربول» لوقف عمليات البيع والتحقيق في وسائل وصول تلك القطع لهذه الصالات.
ثم قال ان اللجنة الدولية الحكومية لاستعادة الممتلكات الثقافية واعادتها الى بلدانها الاصلية قد اوصت في ختام اجتماعها بمقر منظمة اليونسكو بباريس اخيرا بأن تبادر الدول المعنية لانشاء مواقع لها على شكبة «الانترنت» للاعلان عن القطع الاثرية المهربة، وربط هذه المواقع مع «الانتربول» لمتابعة استرداد تلك القطع مثلما حدث في افغانستان واثيوبيا واذربيجان وايران.
مما يذكر انه جار الآن اعداد قوائم بالآثار المسروقة لتقديمها الى منظمة اليونسكو الدولية ومتابعة كل ما ينشر على مواقع صالات وقاعات المزادات الخاصة بالآثار والحصول على «كتالوجاتها» لاتخاذ الاجراءات القانونية لوقف بيعها باعتبارها آثارا مسروقة خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.
كما ستعرض قوائم اخرى بالآثار التي نجحت مصر في استردادها خلال القضايا التي صدرت فيها احكام لصالح المجلس الاعلى للآثار مثل القضية الشهيرة التي حكم فيها القضاء الاميركي بادانة فريديرك شولتز المستشار السابق للآثار في الادارة الاميركية تبعا لقانون الآثار المصري رقم 117 لعام 1983، في سابقة تعد الاولى في تاريخ القضاء الاميركي والذي ادان فيها المتهم الاميركي لسرقته آثارا مصرية.