الثورة: رحلة قصيرة وإنجازات كبيرة

بدأت الاحتجاجات التونسية في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كم جنوب تونس العاصمة في 17 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2010 في أعقاب إقدام الشاب التونسي محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة. وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات لتشمل غالبية مدن الولاية (المحافظة)، وخاصة مدن المكناسي وجلمة والرقاب والمزونة، ومنزل بوزيان التي شهدت أعنف الاشتباكات، إذ استخدم خلالها أعوان الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

- يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) يوم بعد إضرام البوعزيزي النار في نفسه انتشرت الاحتجاجات في بقية المدن التونسية وسرعان ما تفشت في أحياء العاصمة التونسية بعد الإعلان عن وفاة البوعزيزي يوم 4 يناير (كانون الثاني) وتحولت المطالب من الصبغة الاجتماعية والاقتصادية إلى المطالب السياسية المطالبة بالحريات.

- وفي 9 يناير رفع متظاهرون لأول مرة لافتات مناهضة لحكومة بن علي وجوبهت مختلف الاحتجاجات بالرصاص مما جعل عدد القتلى يبلغ في ذات اليوم 25 شخصا، طبقا لتقديرات مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية. ومن جهتها وعدت الحكومة التونسية بإجراءات لإصلاح الأوضاع الاجتماعية بعد تردي الأوضاع المعيشية، وقالت إن رسالة المحتجين وصلت، وذكرت وزارة الداخلية أن عدد قتلى الاحتجاجات ثمانية فقط، سقطوا برصاص الشرطة على خلفية المواجهات العنيفة المستمرة منذ أسابيع.

- في ظل الإضرابات المتواصلة أعلنت الحكومة التونسية يوم 10 يناير 2011 عن غلق المدارس والجامعات في كافة أنحاء البلاد. كما ألقى بن علي في اليوم نفسه، خطابا أعلن فيه عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي ستتخذها حكومته قريبا بهدف تحسين أوضاع الشبان عامة والعاطلين عن العمل خاصة.

- الرئيس التونسي يعد في خطابه ببعث 300 ألف فرصة عمل جديدة موزعة بين سنتي 2011 و2012. واقترح تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها المجالس الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين بهدف اقتراح خطط واستراتيجيات جديدة لدعم سياسة التشغيل.

- وفي 11 يناير تجددت المواجهات وحاول المحتجون اقتحام مقر الجامعة الدستورية (التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم) واقتحمت فرق أمنية أصبحت تعرف بـ«القناصة» فيما بعد، عدة أحياء بمدينة القصرين لاعتقال الشباب المحتج. وفي نفس اليوم دعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض إلى حكومة إنقاذ وطني. واعتبر الحزب في بيان حمل توقيع الأمينة العامة مية الجريبي، أن الحكومة الحالية فقدت ثقة الشعب نهائيا وباتت عاجزة عن تحقيق برنامج إصلاحي، مؤكدا أن تونس لن تجد طريقها إلى الاستقرار ما لم يتم القيام بهذه الإصلاحات وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق - في 13 يناير جدت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في حي التضامن الشعبي القريب من العاصمة وهو ما اعتبر نقلة نوعية على مستوى الثورة التونسية بوصول الاحتجاجات إلى العاصمة. وقتل أربعة تونسيين من بينهم ثلاثة في مدينة منزل بورقيبة ورابع في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وتجددت الاشتباكات في منطقة الكرم في الضاحية الشمالية من العاصمة بعد محاولة مجموعة من الشباب الخروج لفك حظر التجوال. وطالبت حشود في مدينة القصرين لأول مرة بتنحي الرئيس بن علي عن الحكم.

وفي اليوم نفسه أقال بن علي اثنين من مستشاريه، هما عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي، وعبد العزيز بن ضياء المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة وأعلن التلفزيون التونسي في خبر عاجل أن الرئيس بن علي سيوجه خطابا للشعب مساء الخميس 13 يناير.

- في 14 يناير، حل بن علي الحكومة التونسية وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. ومنعت السلطات التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص، وأعلن بن علي عن الدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة خلال ستة أشهر. وفي 14 يناير أعلنت وكالات الأنباء عن تنحي بن علي وسفره إلى مكان غير معلوم وعن تولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي السلطة بصفة مؤقتة بسبب شغور في منصب الرئاسة.

- يوم 15 يناير تولى الغنوشي رئاسة وقتية للبلاد حسب الفصل 56 من الدستور قبل أن يتم تصحيح الأمر ويتولى فؤاد المبزع رئاسة البلاد فيما تولى الغنوشي رئاسة للحكومة.

- بعد ثلاثة أيام من فرار بن علي أعلن محمد الغنوشي في مؤتمر صحافي تشكيلة حكومية جديدة سماها «حكومة الوحدة» كان ذلك يوم 17 يناير 2011.

وانضم عدد من رموز المعارضة من بينهم أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد وأحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي إلى الحكومة، وأكد الغنوشي في خطابه على مبدأ فصل الحكومة عن الأحزاب.

- يوم 27 من شهر يناير وبعد سلسلة من المظاهرات قدم محمد الغنوشي وجميع الوزراء من عهد بن علي استقالتهم، وعين الباجي قائد السبسي خلفا للغنوشي.

- يوم 19 مارس (آذار) طالبت عائلات شهداء الثورة التونسية وخاصة من تالة والقصرين (وسط تونس) بمحاكمة بن علي.

- في شهر يوليو (تموز) عمت المظاهرات ساحة القصبة مطالبة بإرساء أهداف الثورة ومحاسبة الجناة.

- يوم 18 يوليو وجه الباجي قائد السبسي أثناء خطابه للشعب التونسي أطرافا سياسية لم يسمها بالسعي للتحريض على الاضطرابات.

- وفي 5 سبتمبر (أيلول) أعلن الباجي قائد السبسي تشديد تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، وأعلن عن قرار بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، بعد إجبار نقابة الدرك قائد الحرس على التنحي، مؤكدا التزام الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول). وأعلن حل كل نقابات الأمن، بعد أشهر من موافقة الحكومة على تأسيسها.

- وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول) أجريت أول انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس التأسيسي، وحصلت من خلالها حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي على أغلبية الأصوات وذلك بنسبة قاربت 41 في المائة وتمكنت من الاستحواذ بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات على 89 مقعدا يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده المنصف المرزوقي بـ29 مقعدا ثم تيار العريضة الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي بـ26 مقعدا وحزب التكتل بزعامة مصطفى بن جعفر الذي حصل على 19 مقعدا. إلا أن ائتلافا سياسيا تكون بين حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل وهو ما مكنهم من اقتسام الرئاسات الثلاث.

- وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) انتخب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية خلفا للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.