تبدأ الحكومة التونسية الجديدة أعمالها بعد الثورة، لتصلح ما تركه نظام وسمه، وكما يقول التونسيون، الفساد وسرقة أموال الشعب، وسيكون على الحكومة جر عربة ثقيلة بما تحمله من ديون ومشاغل أهمها عدد العاطلين عن العمل الذي تجاوز حدود 704 آلاف شخص، وذلك إلى حدود شهر مايو (أيار) من السنة الحالية إلا أن هذه الأرقام في حاجة للتحسين، فبعض المصادر غير الرسمية ترى أن العدد الإجمالي للعاطلين قد قارب المليون تونسي وهو ما يمثل أكثر من 20 في المائة من اليد العاملة القابلة للاستغلال ولا تزال في حالة بطالة.
وقد ارتفعت النسبة العامة للبطالة إلى حدود 18.3 في المائة حسب آخر إحصائيات أجراها المعهد التونسي للإحصاء، وكانت حسب نفس المصدر لا تزيد عن 13 في المائة خلال شهر مايو من سنة 2010. أما بالنسبة لعدد العاطلين فقد قدره المعهد بـ491 ألف عاطل عن العمل خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
ويرى بعض الخبراء في الاقتصاد أن اختيار المعهد التونسي للإحصاء لمعطيات ممتدة بين مايو 2010 ونفس الشهر من سنة 2011 كان خاطئا من الناحية العملية باعتبار أن الثورة قد قلبت كل المعطيات وخلقت واقعا جديدا للبطالة، وكان عليه الاقتصار على الفترة الممتدة بين الإطاحة بنظام بن علي والنصف الأول من السنة الحالية فهي ستكون أكثر دلالة.
وكان الحبيب لفراتي المدير المركزي للإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد التونسي للإحصاء قد أشار خلال تقديمه لآخر الإحصائيات حول البطالة إلى ارتفاع عدد الفاقدين لوظائفهم بعد الثورة التونسية وقدر العدد بـ137 ألف وظيفة في الفترة من مايو 2010 إلى الشهر نفسه من العام الحالي، وقال إن معظم تلك الأعداد الإضافية من العاطلين كانت في القطاع الفلاحي وذلك بنحو 64 ألف وظيفة، ويأتي في المقام الثاني القطاع السياحي الذي فقد قرابة 16 ألف وظيفة، وفي قطاعات الصناعة والخدمات الأخرى كان عدد العاطلين الإضافيين في حدود 57 ألف عاطل.
أما بالنسبة للبطالة في صفوف أصحاب الشهادات العلمية العليا وخريجي الجامعات، فقد ارتفعت بنسبة 6.3 في المائة حيث كان عددهم في حدود 157 ألف شخص في مايو 2010 وأصبح مقدرا بـ217 ألفا خلال الشهر نفسه من سنة 2011.
ويختلف توزيع حجم البطالة بين المناطق التونسية، وتأتي المناطق التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في المرتبة الأولى وتتصدر منطقة الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وبقية المناطق)، وتوجد نسبة بطالة قياسية قدرت بنحو 28.6 في المائة، تليها مناطق الجنوب الغربي (ولاية قفصة بالأساس) وذلك بنسبة بطالة في حدود 26.9 في المائة، ثم نجد جهات الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين) وذلك بنسبة مقدرة بـ24.8 في المائة، وسجلت نسبة بطالة في حدود المعدل المذكور في مناطق الشمال (تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان وباجة وجندوبة) حيث تراوحت بين 17.3 و17.8 في المائة. إلا أن مناطق الوسط الشرقي (الساحل التونسي) تعرف أدنى مستويات للبطالة وهي في كل الحالات لا تزيد على 13 في المائة المعدل الوطني المصرح به حسب الدوائر الرسمية، إلا أن خبراء في عالم العمل يرون أن النسب قد تكون أقل بكثير من هذا الرقم المصرح به.
ونبه خبراء تونسيون إلى خطورة وضع التشغيل في تونس، إذ من المنتظر دخول قرابة 150 ألف تونسي وافد إضافي على سوق الشغل ومن بين هؤلاء نحو 80 ألفا تخرجوا في الجامعات والمعاهد المتخصصة وهم سينضمون في القريب العاجل إلى الأصوات المطالبة بالتشغيل.