لم يجد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، جوابا شافيا لسؤال طالما راوده، وهو لماذا تعارض إسرائيل إقامة دولة لشعب تحتله ووافق على إقامتها على 22 في المائة من مساحة وطنه فقط، فيما هي (إسرائيل) قائمة على الباقي. وعلى مدار عقود طويلة، ناضل الرجل من أجل أن يصل إلى تسوية توافق فيها إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية وفق هذا المنطق الذي أمضى عمره يدافع عنه وعاش لأجله.
خاض آلافا من ساعات التفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين، ووقع مئات الاتفاقات معهم، وجاب العالم طولا وعرضا يعرض رؤيته لسلام شامل، تقام فيه الدولة الفلسطينية على 22 في المائة من ارض فلسطين، وتعيش فيه إسرائيل على 78 في المائة، ومع سلام وعلاقات مع كل الدول العربية والإسلامية، وهو ما كلفه في كثير من الأحيان شيئا من رصيده الشعبي الذي كان يميل إلى منطق آخر. والنتيجة صفر.
صفر أصر عليه الإسرائيليون، حكومة وراء حكومة، حتى بدل أبو مازن السؤال من لماذا، إلى، سؤال آخر، يضعه الآن على طاولة القيادة الفلسطينية، وهو إلى متى؟.. وإلى أين نحن ذاهبون؟.
وقبل أن يضع الجواب بنفسه، غير الطريق، أراد أن يعبر إلى فلسطين عبر المنفذ الذي عبر منه الإسرائيليون قبل أكثر من 60 عاما، وكان يفترض أن يعبر منه الفلسطينيون أيضا، إنه طريق الأمم المتحدة ليطلب حقه وحق شعبه في قيام الدولة 194.
أما لماذا سلك أبو مازن هذا الطريق في هذا العام؟.. فلقد أجاب هو عن هذا السؤال، قبل أيام قليلة، من توجهه إلى مجلس الأمن ليطلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في خطاب موجه لشعبه، قال فيه، «هناك 3 أسباب دفعت القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار التوجه إلى مجلس الأمن، السبب الأول: أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، قال إنه يريد أن يرى دولة فلسطينية عضوا جديدا كاملا في الأمم المتحدة في سبتمبر (2011)، والثاني: أن الرباعية الدولية قالت إنه لا بد من بدء المفاوضات في سبتمبر (2010) على أن تنتهي في سبتمبر (2011)، والثالث: أننا نحن تعهدنا أن تكون هناك مؤسسات ناجزة وقادرة على قيادة الدولة في سبتمبر، وقد نجحنا».
لكن كان هناك ما هو أهم من ذلك، فالمفاوضات مع إسرائيل وصلت أخيرا إلى طريق مسدود، وقال أبو مازن «نتوجه إلى الأمم المتحدة لأن جهودنا الحثيثة من أجل التوصل عبر المفاوضات إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعنتة».
وأوضح أبو مازن «نتوجه إلى الأمم المتحدة لنضع العالم أمام مسؤولياته، حاملين في أيدينا غصن الزيتون، الذي حمله الزعيم ياسر عرفات قبل 36 عاما». وتابع «لا نذهب لعزل إسرائيل ولا ننزع شرعيتها، نحن لا نستطيع أصلا نزع شرعيتها، إنها دولة معترف بها، نحن نريد أن ننزع الشرعية عن الاحتلال». ومضى يقول «نحن الشعب الوحيد في العالم الذي بقي تحت الاحتلال.. لا يوجد جزيرة إلا ورفعت علمها ولها كرسي في الأمم المتحدة إلا الشعب الفلسطيني.. طيب لماذا؟».
وقبل أن يتوجه الرجل إلى مجلس الأمن ليطلب ضم الدولة إلى الأمم المتحدة، خاض حربا دبلوماسية صعبة مع إسرائيل، سعى فيها إلى الحصول على اعترافات ثلثي دول العالم بالدولة الفلسطينية التي كانت قد أعلنت في 1988، ونجح فعلا، وجلب حتى الآن اعترافات وصلت إلى نحو 140 دولة كان كثير منها اعترف سابقا.
إذن إنه عام الاعترافات بالدولة، لكن من دون دولة. وحتى يتسنى ذلك، أي قيام الدولة، حمل أبو مازن الاعترافات وذهب إلى مجلس الأمن.
تحدى ضغوطا وتهديدات أميركية وإسرائيلية وعربية حتى، وفاجأ أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية والأميركية التي كانت تتوقع منه أن يتراجع في اللحظة الأخيرة، وأظهر شخصية غير تلك التي يعتقدها كثيرون.
وفي مجلس الأمن، ألقى أبو مازن خطابا، واضحا وصريحا، هاجم فيه الولايات المتحدة التي ترفض فكرة التقدم بطلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة دون أن يذكرها بالاسم، قائلا «لا أحد لديه وجدان يمكن أن يرفض طلبنا للعضوية الكاملة». صفق الحضور لأبو مازن مرات عديدة، وصفقوا أكثر عندما قال إن ساعة الربيع الفلسطيني دقت أيضا مثلما دقت ساعة الربيع العربي.
بدا أن الفلسطينيين، غيروا الطريق تماما، وفتحوا حربا مع الإسرائيليين، لكن كان لأبو مازن وجهة نظر مختلفة في مسألة مجلس الأمن عما اعتقده.
إنها ليست حربا على إسرائيل وليست طريقا بديلا للمفاوضات.
واعترف الرجل بذلك في أكثر من مرة.
وقال «نسعى للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود عام 1967، لنتمكن بعد ذلك من العودة إلى المفاوضات». ومضى يقول « لن نأتي بالاستقلال، نريد أن نتفاوض على كل قضايا الحل الدائم دولة لدولة، كدولة محتلة مع دولة تحتلها».
نجح خطاب أبو مازن في مجلس الأمن في كسب أكبر تعاطف ممكن، وسجل له عبر التاريخ، لكنه لم ينجح حتى الآن في ضم فلسطين للأمم المتحدة.
كان على الفلسطينيين أن يأتوا بـ9 أصوات، وكان على الأميركيين أن يضمنوا امتناع 9 أصوات عن التصويت حتى يسقط الطلب من دون أن يضطروا لاستخدام «الفيتو».
تحرك أبو مازن في كل مكان يمكن أن يأتي منه بصوت في مجلس الأمن، وأرسل مساعديه إلى كل الدول، في ما بدأت الولايات المتحدة ضغوطا أكبر على هذه الدول. لم تكن مهمة أبو مازن سهلة، إذ رمت الولايات المتحدة بثقلها، ومعها إسرائيل، لمنع انضمام دول أخرى للتيار المؤيد للفلسطينيين.
كانت معركة دبلوماسية بامتياز، ويمكن القول إن الفلسطينيين حققوا فيها نجاحا باهرا رغم أنهم لم يصلوا إلى الصوت التاسع، بعدما جندوا 8 دول في مواجهة الهيمنة الأميركية.
وكانت الدول التي دعمت الدولة الفلسطينية، هي روسيا الاتحادية، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ولبنان، ونيجيريا، والغابون، بينما امتنعت ألمانيا وبريطانيا فرنسا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة والهرسك عن دعم الطلب فظل مجمدا مكانه. لكن لم تكن هذه نهاية اللعبة.
لم يستسلم الفلسطينيون، حتى بعدما حاولت الرباعية الدولية قتل المسألة، بإصدارها بيانا بعد ساعات من تقديم أبو مازن طلب العضوية، وجاء فيه الدعوة إلى مفاوضات مباشرة تنتهي باتفاق حتى نهاية 2012، على أن يتم تقدم جوهري حول الحدود والأمن في الأشهر الـ6 الأولى، بحيث يعقد مؤتمر دولي في موسكو بعد ذلك.
لم يحرك البيان شيئا في مياه عملية السلام الراكدة، واختلف الفلسطينيون والإسرائيليون في تفسيره، وقال الإسرائيليون إن البيان لا يحمل أي دعوة لوقف الاستيطان أو الانسحاب إلى حدود 1967، إلا أن الفلسطينيين يقولون إن ذلك قد ضُمن بشكل غير مباشر.
واستند الفلسطينيون إلى فقرتين وردتا في البيان، الأولى تقول إن الرباعية «تؤكد تصميمها على البحث فعليا وجديا عن حل شامل للنزاع الإسرائيلي - العربي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و1397 و1515 و1850 ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وخطة خريطة الطريق والاتفاقات التي توصل إليها الجانبان من قبل».
والثانية تقول: «تدعو اللجنة الرباعية الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية لتكون المفاوضات مجدية. وتذكر اللجنة الرباعية الجانبين بالتزاماتهما الواردة في خريطة الطريق».
إذن، لا دولة ولا حرب ولا مفاوضات، فما هي الخطوة التالية.
رد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين على السؤال بقوله، إن السلطة الفلسطينية مصممة على الوصول إلى مرحلة التصويت على طلب عضوية الدولة في مجلس الأمن، بعدما امتنع المجلس عن التصويت، بسبب خلافات كبيرة حول قبول الطلب.
ويسعى الفلسطينيون الآن، لإقناع إحدى الدول التي رفضت التصويت لصالح الطلب بتغيير موقفها، ويتم التركيز على كولومبيا والبوسنة وفرنسا. ولا يحتاج الفلسطينيون الآن إلى تقديم طلب جديد، ويتم هذا في حالة التصويت أول مرة، ورفض الطلب.
وتملك السلطة خيارات أخرى إذا ما فشلت خطوة مجلس الأمن، ومنها العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، وتقديم طلب جديد، حالما يتغير الأعضاء غير الدائمين فيه (مطلع العام المقبل)، أو الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو التوجه لمحكمة العدل العليا لأخذ رأي استشاري. وردا على سؤال حول إمكانية التوجه إلى الجمعية العمومية للحصول على دولة مراقب بدلا من دولة كاملة العضوية عبر مجلس الأمن، قال عريقات: «خياراتنا مفتوحة، ولكن في الوقت الحالي المطروح هو مجلس الأمن ومعركتنا تتركز هناك».
وتصر السلطة على التصويت، رغم قناعتها باستخدام أميركا للفيتو في حال نجحت في جلب التأييد اللازم للطلب. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، «إن السيناريو المطروح أن نذهب بالتصويت إلى مجلس الأمن، حتى وإن لم نحصل على الأصوات المطلوبة، لأن هذا سيضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها». وأردف أن «القيادة ستذهب مرارا إلى مجلس الأمن حتى نيل عضوية دولة فلسطين.. هذه هي استراتيجيتنا. سنواصل طرق أبواب مجلس الأمن، وليس أبوابا أخرى».
وحتى الوصول إلى مرحلة التصويت المرجوة، سجل الفلسطينيون أهدافا أخرى في المرميين الأميركي والإسرائيلي في اللعبة المتواصلة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فازت فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) وذلك في خطوة ينتظر أن تدعم الجهود الرامية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
واليونيسكو هي أولى وكالات الأمم المتحدة التي سعى الفلسطينيون للانضمام إليها كعضو كامل، منذ أن تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر الماضي. وكلف ذلك اليونيسكو خسارتها للتمويل الأميركي للمنظمة.
وفي ديسمبر الحالي، حقق الفلسطينيون، نصرا معنويا آخر، على طريق الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وصوت لصالح القرار 182 دولة، وعارضه 7 دول، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان.
وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، «إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة».
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة (فلسطين).
وقبل أيام، قليلة فقط، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بلغت 167 صوتا مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويعيد القرار الأممي الجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه كما يعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل.
وتساءل أبو مازن أمام هذه الجمعية عن أسباب رفض إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الرغم من أن الفلسطينيين قبلوا بـ22 في المائة فقط من أراضي فلسطين التاريخية، في خطوة وصفها بالمؤلمة. ودعا الإسرائيليين إلى قبول مبادرة السلام العربية، قائلا إنه يجب عليهم «اغتنام الفرصة التي توفر لهم ضمانا للعيش بسلام مع شعوب المنطقة، فالسلام هو الذي يصنع الأمن، لا القوة العسكرية ولا الهيمنة ولا التوسع الجغرافي، ولا يمكن الحفاظ على السلام بالقوة، وإنما بالتفاهم».
غير أن الإسرائيليين لا يريدون التفاهم.
هذا ما وصل إليه أبو مازن ورفاقه، بعد رحلة طويلة ومضنية ومكلفة.
واليوم يضع الرئيس الفلسطيني على طاولته حلولا كثيرة مقترحة، للمأزق الذي تمر به السلطة الفلسطينية سياسيا وماليا، بعدما سدت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل كل المنافذ التي يسلكها لإقامة الدولة.
ويدرس أبو مازن مع مستشاريه حلولا مختلفة، وسط بحر من الأفكار، إذ بدأ فعلا سياسيون ومسؤولون ومحللون، يدعون إلى تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل. ويتحدث المسؤولون الفلسطينيون في مجالسهم المغلقة، عن حلول مختلفة، من بينها حل السلطة، وإعلان الدولة، وتبني دولة واحدة ثنائية القومية، وإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بما فيها الأمنية والاقتصادية، وإلغاء اتفاق أوسلو برمته، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والبعض يتحدث عن حل الأجهزة الأمنية وتحويل المسؤولية لإسرائيل بهذا الشأن مع بقاء سلطة مدنية، والبعض يدعو إلى مقاومة، وكلها مجرد أفكار إلى جانب أخرى لم يتخذ فيها قرار بعد.
أما القرار الذي ينوي أبو مازن اتخاذه فعلا إذا ما فشل مسعاه في مجلس الأمن، ولم تقم الدولة، فلم يخبر به أحدا أغلب الظن، غير أن زهده في المنصب يشير إلى أنه يمكن أن يذهب إلى أبعد مما تتوقعه إسرائيل ومعها الولايات المتحدة.
* فلسطين.. إعلانان للدولة في 60 عاما
* الدولة الفلسطينية هي كيان سياسي غير مستقل حاليا، تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بإنشائه على جزء من أرض فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما يشكل فعليا 22 في المائة من أرض فلسطين التاريخية.
يمثل مشروع قيام دولة فلسطينية الأول من نوعه في العصر الحديث، وقد أعلنت الدولة مرتين خلال ستين عاما.
* الإعلان الأول: كان عبر حكومة عموم فلسطين وهي حكومة تشكلت في غزة في 23 سبتمبر (أيلول) 1948، وذلك خلال حرب تقسيم فلسطين عام 1948، برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقام جمال الحسيني بجولة عربية لتقديم إعلان الحكومة إلى كافة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية.
* الإعلان الثاني: كان في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر الذي أقيم في الجزائر.
* الدول التي تعترف بفلسطين: الجزائر، البحرين، اندونيسيا، العراق، الكويت، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، تونس، تركيا، اليمن، أفغانستان، بنغلاديش، كوبا، الأردن، مدغشقر، مالطا، نيكاراغوا، باكستان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، صربيا، زامبيا، ألبانيا، بروناي، جيبوتي، موريشيوس، السودان، قبرص، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، مصر، الهند، نيجيريا، سيشيل، سريلانكا، روسيا البيضاء، غينيا، ناميبيا، أوكرانيا، روسيا، فيتنام، الصين، بوركينا فاسو، كوموروس، غينيا بيساو، مالي، كمبوديا، منغوليا، السنغال، هنغاريا، كيب فيردي، كوريا الشمالية، النيجر، رومانيا، تنزانيا، بلغاريا، مالديف، غانا، توغو، زيمبابوي، تشاد، لاوس، سيراليون، أوغندا، جمهورية كونغو، أنغولا، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرنسيبي، الغابون، سلطنة عمان، بولندا، بوتسوانا، نيبال، بروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، بوتان، رواندا، إثيوبيا، إيران، غامبيا، بنين، فانواتو، كينيا، ليبريا، الفلبين، جزر القمر، غينيا الاستوائية، كيرجيستان، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمنساتان، كازاخستان، أذربيجان، لبنان، جورجيا، البوسنة والهرسك، بابو غينيا الجديدة، ملاوي، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، تيمور الشرقية، مونتينغرو، كوستاريكا، فنزويلا، جمهورية الدومنيكان، الأرجنتين، بوليفيا، إكوادور، تشيلي، جويانا، بيرو، باراغواي، سورينام، أورغواي، سوريا، هندوراس، آيسلندا، بوليفيا، سانت فنسنت والغرينادينز.
* الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين ولكنها تقيم علاقات دبلوماسية مع السلطة: استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، كولومبيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لاتفيا، لتوانيا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، بريطانيا، دولة الفاتيكان.
* الدول التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع السلطة: أندورا، وانتيغوا وبربودا، وأرمينيا، والبهامس، وباربادوس، وبيليس، وبورما، وكرواتيا، وجمهورية الدومنيكان، والسلفادور، وماكرونيزيا، فيغي، ماكدادونيا، غرينادا، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، إسرائيل، جمايكا، كيريباتي، كوسفو، ليشتنتسين، جزر المارشال، ملدوفيا، موناكو، نورو، بالاو، بنما، سانت كيتس أند نفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت أند ذي جرنادينس، سامو، سان مارينو، سنغافوره، جزر سلمون، وتايلاند وتونغا، وترينداد أند توباغو، و توفالو.