بدأ العام السوري متأخرا، بحسابات المعارضة السورية التي انتعشت جراء التطورات التونسية والمصرية. فقد كان النظام السوري على موعد مع أكبر تحد يواجهه منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو 40 عاما. العام السوري بدأ في مارس (آذار).. ولم ينه فصوله بعد.. وفي ما يأتي أبرز فصوله حتى آخر أيام 2011:
في 6 مارس 2011، قام صبية تأثروا بأحداث الثورتين التونسية والمصرية، بكتابة شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» على جدران مدينة درعا، فاعتقلهم الأمن السوري. وعندما قدم أهاليهم إلى عاطف نجيب مدير الأمن في درعا وألقوا أمامه عمائمهم في دليل على الطاعة والرضوخ، طالبين منه إطلاق الصبيان، أبى وقال لهم «انسوا أولادكم واذهبوا لنسائكم وأتوا بأولاد غيرهم، وإذا لم تستطيعوا ذلك أحضروا النساء لنقوم نحن بذلك»، فثارت درعا عن بكرة أبيها أنفا وغضبا.
أثارت الحادثة مشاعر غضب كبيرة في الشارع السوري، وفي 15 مارس (آذار) كان اليوم الأول للمظاهرات السورية، وسماه الناشطون على موقع «فيس بوك» بـ«يوم الغضب». تظاهر مئات الشبان في سوقي الحميدية والحريقة تلبية لدعوة أطلقها نشطاء على «فيس بوك» حملت عنوان «الثورة السورية ضد بشار الأسد».
في 16 مارس تجمعت عائلات المعتقلين في ساحة المرجة بقلب دمشق للمطالبة بإطلاق المعتقلين، فاعتقل الأمن عددا منهم، مما زاد الأمور تفاقما، فكان يوم 18 مارس الذي سماه الناشطون «جمعة الكرامة».. وخرج عشرات الألوف في دمشق وحمص وبانياس ودرعا رافعين شعارات تنادي بالحرية، كما هتف المتظاهرون في درعا ضد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. تصدى الأمن للمتظاهرين بإطلاق الرصاص فسقط 3 قتلى في درعا. وفي 19 مارس أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة تشييع لأحد شهداء درعا. وتفاقمت الأمور إلى حد كبير مع خروج عشرات الآلاف في 20 مارس إلى شوارع درعا لليوم الثالث على التوالي منددين بقانون الطوارئ، ومقتل شخص على الأقل، كما أحرق المتظاهرون قاعة المحكمة ومقر حزب البعث الحاكم في المدينة ومبنى شركة الاتصالات للهواتف المحمولة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف.
في اليوم التالي أرسلت قوات حكومية إلى درعا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، وأطلق الرئيس الأسد وعودا بالإصلاح، لكن الاعتصام استمر في محيط الجامع العمري في درعا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ومكافحة الفساد وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، وذكر شهود أن شخصا قتل وسقط عشرات الجرحى في إطلاق نار من قوى الأمن على المحتجين.
وكان يوم الأربعاء الذي تلا تلك الأحداث داميا. وسماه المتظاهرون «الأربعاء الدامي»، فقد قتل ما لا يقل عن 15 متظاهرا في درعا جنوب سوريا. وفي 24 مارس بلغ عدد المتظاهرين في درعا نحو 20 ألفا ساروا في جنازات تسعة متظاهرين قتلوا على أيدي قوات الأمن. وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى ارتفع إلى 32.
يوم الجمعة التالي في 25 مارس سمي بـ«جمعة العزة»، وفيه خرج عشرات الآلاف في دمشق وريفها ودير الزور وحمص والساحل السوري، كما خرجت مظاهرات أصغر في حلب وحماة، وكانت الحصيلة النهائية لانتفاضة درعا هي 20 قتيلا، وقد اجتذبت أكثر من 100 ألف شخص هتفوا ضد شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري قائلين «ماهر ماهر يا جبان ودي جنودك ع الجولان»، كما قاموا بتحطيم تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد، وتمزيق صورة للرئيس بشار الأسد، وأيضا في حمص تم تمزيق صورة للرئيس حافظ الأسد، أما في إدلب فقد تم إحراق مقر حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا. وذكر شهود أن قوات الأمن نفذت مجزرة في الصنمين وقتلت نحو 20 شخصا، وفي محيط الجامع العمري بدرعا قتل 40 شخصا على الأقل. وقالت وكالة «سانا» الرسمية إن شخصا قتل في حمص على يد «جماعات إرهابية مسلحة»، وهو أول ظهور لهذا التعبير الذي لا تزال الحكومة السورية مصرة على استعماله.
وفي 26 مارس رفع المتظاهرون سقف مطالبهم إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في المظاهرات التي أعقبت تشييع العشرات ممن قضوا نحبهم في «جمعة العزة»، ودخل الجيش السوري اللاذقية وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. في المقابل، تظاهر في 29 مارس عشرات الآلاف تأييدا للرئيس الأسد في حمص وحلب ودمشق وطرطوس من دون ظهور أي احتكاكات، وقدمت حكومة ناجي عطري استقالتها وقبلها الأسد.
وفي 30 مارس أدلى الأسد بأول خطاباته أمام مجلس الشعب السوري، ووصف مجريات الوضع في سوريا بأن هناك مؤامرة تحاك ضد البلد. وبعد الخطاب خرجت مظاهرات في اللاذقية للتعبير عن خيبة الأمل فيه، ونفس الحال في درعا، وانتشرت أنباء عن 5 وفيات ليصل عدد القتلى في درعا منذ بداية الاحتجاجات إلى 200 شخص.
1 أبريل (نيسان) لم يكن كذبة، ففي يوم «جمعة الشهداء» تظاهر عشرات الألوف في عدة مدن سوريا، وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق كردية تشارك للمرة الأولى مثل القامشلي وعامودا وسط امتناع الأحزاب الكردية. وأعلنت السلطة نيتها دراسة أوضاع 300 ألف كردي محرومين من الجنسية السورية منذ نصف قرن. وكانت الحصيلة النهائية للجمعة 9 قتلى في جميع أنحاء البلاد.
وفي 3 أبريل خيب الأسد الآمال بالوعود الإصلاحية، فعين البعثي عادل سفر رئيسا للحكومة الجديدة. وانطلقت في اليوم التالي مظاهرات في مناطق مختلفة من سوريا أكبرها في دوما بريف دمشق، وقالت السلطات إن العديد من رجال الأمن قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد برصاص «جماعات إرهابية مسلحة».
وفي 6 أبريل أمر الأسد بإطلاق مئات المعتقلين وزيادة الأجور وتشكيل حكومة جديدة، وسمح للنساء بارتداء النقاب ومزاولة التدريس. كما أمر بغلق نادي القمار الوحيد في البلاد. وفي اليوم التالي منح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد وأقال محافظ حمص.
في 8 أبريل كان يوم «جمعة الصمود» التي شهدت مظاهرات كبيرة في ريف دمشق وإدلب وحماه وحمص ودير الزور ودرعا وبانياس واللاذقية والبيضاء والقامشلي وطرطوس، وتم تحطيم تمثال لشقيق الأسد، باسل الأسد. وأفادت تقارير بمقتل 37 شخصا.
وفي 16 أبريل خرجت مظاهرة في بلدة مجدل الشمس التابعة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، تندد بالنظام السوري وتدعو لإسقاطه، فيما أطلق الأسد ثاني خطاباته أمام الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر، وقدم المزيد من الوعود الإصلاحية، لكنه سخر من فكرة وجود المعارضة.
وفي 19 أبريل أصدر الأسد مرسوما أمر فيه برفع قانون الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وسن تنظيم للمظاهرات السلمية. لكن هذه الآمال تبخرت مرة جديدة في يوم الجمعة التالي الذي سمي بيوم «الجمعة العظيمة» لمصادفته ذكرى يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية، حيث كان هذا اليوم هو الأكثر عنفا ودموية في الاحتجاجات في جميع المدن السورية، حيث أفيد بسقوط ما بين 80 إلى 120 قتيلا.
وفي 25 أبريل بدأ الجيش السوري في الدخول المباشر على خط الأزمة، فانتشرت الدبابات في مدينة درعا. وقال شهود إن القناصة كانوا فوق الأسطح، وإن خطوط الاتصالات والمياه والكهرباء قطعت بالكامل عن المدينة، كما تم إغلاق الحدود السورية مع الأردن، ودخلت دبابات إلى بعض مناطق ريف دمشق، مما أدى إلى سقوط نحو 25 قتيلا. وقد أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين السلميين، وعملت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على إصدار قرار في مجلس الأمن يدين سوريا، إلا أن معارضة روسيا والصين حالت دون ذلك. وفي 29 أبريل كان يوم «جمعة الغضب»، وفيه قتل نحو 62 شخصا معظمهم في درعا التي قطع عنها الماء والغذاء والكهرباء.
وفي 2 مايو (أيار) انتقلت المواجهات إلى الحدود اللبنانية، حيث أفيد بأن قوات الأمن السورية قتلت نحو 40 شخصا في تلكلخ مما أدى إلى فرار نحو 4 آلاف شخص إلى لبنان.
وكان يوم 5 مايو هو يوم مدينة حمص، بعد درعا. فقد أرسلت عشرات الدبابات إلى المدينة بعد أن انسحب الجيش من درعا، ودخلت نحو 100 دبابة بلدة الرستن، بعد أن أطاح متظاهرون بتمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وفي 6 مايو كان السوريون على موعد مع «جمعة التحدي» التي كنت حصيلتها 30 قتيلا في دمشق وحمص وحماه، كما في بانياس المحاصرة.
وفي 10 مايو بدأ الجيش النظامي حصار مدينة حماه، معيدا إلى الأذهان شبح المجزرة التي ارتكبت فيها في الثمانينات، فيما بدأ الضغط الدولي على نظام الأسد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 13 شخصية بارزة في النظام السوري على رأسها ماهر الأسد شقيق الرئيس، وقائد الفرقة الرابعة المتهمة بالقيام بأعمال الإبادة.
وكان يوم 13 مايو يوم «جمعة الحرائر»، ووضع المحتجون أمر الأسد بعدم إطلاق النار على المحتجين تحت الاختبار، فرغم أن قوات الأمن أقامت حواجز تفتيش في جميع أنحاء البلاد لمنع تشكل المظاهرات، فإن مظاهرات انطلقت في حمص وحماه والقامشلي ودمشق ودرعا وبانياس واللاذقية وغيرها. وفشل الأسد في الاختبار وقتل 6 أشخاص في نهاية اليوم.
في 16 مايو تم العثور على مقبرة جماعية لنحو 20 شخصا في درعا جنوب البلاد. وفي 19 منه بدأت معظم المدن السورية إضرابا عاما تنفيذا لأوامر نشطاء على الإنترنت، لكن هذا الإضراب لم يكن فعالا في حلب ودمشق.
وفي 20 مايو كانت «جمعة آزادي»، أي الحرية باللغة الكردية. وتم إحراق مقر «البعث» في البوكمال على الحدود مع العراق، وقتل 23 شخصا في أنحاء البلاد خصوصا في حمص. لكن النظام زاد عدد القتلى إلى 76 في اليوم التالي مع ارتكاب مجازر بحق المشيعين، حيث تحول موكب تشييع أحد الضحايا في حمص إلى 23 موكبا، مع سقوط 22 شخصا كانوا يشاركون في الموكب. وأظهر فيديو على الإنترنت قيام جنود بجمع جثث المتظاهرين والاستهزاء بها.
في 24 مايو أعلن أن عدد القتلى تجاوز 1100 منذ بداية الاحتجاجات، وأعلنت جماعات حقوقية أنه تمت تصفية الجنود والضباط الذين يرفضون الأوامر بقتل المتظاهرين. وفي 26 منه أحرق متظاهرون في البوكمال على الحدود العراقية صورا لبشار الأسد وحسن نصر الله ردا على إعلان الأخير دعمه للنظام في وجه «المؤامرة التي تستهدف خيار المقاومة». وفي 27 منه كانت البلاد على موعد مع «جمعة حماة الديار» وهو الاسم الذي يطلق على الجيش في النشيد الوطني السوري في محاولة من المتظاهرين لثني الجيش عن إطلاق النار عليهم، لكن إطلاق النار حصل وقتل 7 متظاهرين في نهاية اليوم.
في 29 مايو تم تطويق الرستن وتلبيسة بالدبابات، وقطع خدمات الماء والكهرباء والاتصالات عنهما، وتم إطلاق النار على مظاهرات وحافلة تسير بقرب الرستن مما أسقط 11 قتيلا بينهم الطفلة هاجر الخطيب.
بدأ شهر يونيو (حزيران) مع جمعة «أطفال الحرية» في الثالث منه. وخرج نحو حماه 60 ألف متظاهر إلى ساحة الشهداء في وسط مدينة المدينة في أكبر تجمع مناهض للنظام، لكن النتيجة كانت مجزرة في المدينة ذهبت بأرواح 70 متظاهرا على الأقل. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الأسد على وشك فقدان الشرعية.
في 4 يونيو اندلعت أحداث جسر الشغور على الحدود التركية مع حملة للجيش على المدنيين أوقعت أكثر من 40 قتيلا. وفي اليوم نفسه كانت المعارضة السورية تجتمع للمرة الأولى في أنطاليا في تركيا وتنتخب هيئة استشارية أنيط بها تشكيل لجنة تنفيذية. وشدد المؤتمرون في أنطاليا على «تثبيت الحقوق المشروعة لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة».
وفي اليوم التالي عقد معارضون آخرون مؤتمرا مماثلا في بروكسل نظمه «الائتلاف الوطني لدعم الثورة» وسط حضور مكثف لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف «تنسيق جهود العاملين في الخارج ودعم الثورة سياسيا وإعلاميا وحقوقيا، ومساندة الشباب أمام كل الهيئات والمحافل الدولية». وفي 6 يونيو أعلنت السلطات السورية عن مقتل 120 من رجال الأمن في كمين بالمنطقة، فيما قال المعارضون إن المجزرة نفذها الجيش بحق منشقين.
وفي «جمعة العشائر» في 10 يونيو، بدأت حملة الفرار السورية نحو تركيا، فانتقل نحو 2000 شخص. وفي 14 منه حصلت انشقاقات كبيرة في جسر الشغور وتوسيع العملية العسكرية فيها، وأدانت الجامعة العربية لأول مرة «القمع في سوريا».
وفي 17 يونيو كان يوم «جمعة الشيخ صالح العلي»، وبلغ عدد القتلى 19 بينهم أول قتيل يسقط في حلب التي ظلت هادئة طوال فترة الاحتجاجات السابقة. وفي 20 منه ألقى الأسد الخطاب الثالث واتهم فيه من سماهم بـ«المخربين» بإثارة الفوضى في البلاد، وقال إن هناك مؤامرة تحاك ضد سوريا من الغرب وإسرائيل. وأضاف أن برنامجه الإصلاحي ماض وأنه يستعد لوضع دستور جديد للبلاد.
وفي 24 منه كانت «جمعة سقوط الشرعية»، حيث خرجت مظاهرات ضخمة أكبرها في حماه، وقدر عدد المحتجين في ساحة الشهداء بـ200 ألف. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا شديد اللهجة للتنديد بممارسات نظام بشار الأسد. وأعلنت تركيا أن عدد اللاجئين السوريين لديها يتجاوز 11 ألف شخص.
بدأ شهر يوليو (تموز) مع جمعة «ارحل»، وخرجت المظاهرات في معظم أنحاء البلاد، وأحصى الناشطون 268 موقعا، في المقابل خرجت مظاهرة مؤيدة في مدينة السويداء. وقد بلغت حصيلة قتلى الجمعة 28 شخصا. وفي 5 منه بدأت الحملة العسكرية - الأمنية على حماه، واتجهت الدبابات نحو مداخل المدينة الجنوبية والشرقية والغربية، ثم بدأت حملة اعتقالات كبيرة فيها اعتقل خلالها 300 شخص، وسقط 22 قتيلا و80 جريحا. وأعلن ضابطان أحدهما برتبة عقيد انشقاقهما عن الجيش السوري بعد هربهما إلى تركيا (العقيد هو رياض الأسعد الذي أصبح فيما بعد قائدا للجيش السوري الحر).
وفي 8 يوليو كانت «جمعة لا للحوار»، وخرجت حماه بنصف مليونية جديدة، ووصل سفيرا أميركا وفرنسا إلى المدينة لتفقد أوضاعها ومعاينة وضع المظاهرات فيها، مما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين دمشق وواشنطن وباريس، خاصة بعد أن نفذ موالون للنظام السوري هجوما على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق، بالإضافة إلى القنصلية الفرنسية في حلب. وفي 11 منه كرر موالون للأسد محاولة اقتحام السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وقالت هيلاري كلينتون إن نظام الأسد قد فقد شرعيته، وإنه ليس بالشيء غير القابل للاستغناء عنه، إذ إن بلادها ليست مهتمة ببقائه. وفي 12 منه صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن نظام الأسد يفقد شرعيته أكثر وأكثر. كما أصدر مجلس الأمن الدولي إدانة بحق الهجوم على السفارتين.
وفي اليوم نفسه، انتهى «اللقاء التشاوري للحوار الوطني» في العاصمة دمشق الذي قاطعته معظم أطياف المعارضة السورية، في حين بدأ في المقابل «مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري» المؤيد للانتفاضة في مدينة إسطنبول التركية.
وفي 15 يوليو كان يوم «جمعة أسرى الحرية»، ووصل عدد القتلى فيه إلى نحو 40 شخصا، من بينهم 15 في العاصمة. وفي 18 منه أعلنت قطر عن إغلاق سفارتها في سوريا وسحبها السفير بعد هجوم تعرضت له السفارة من قبل مناصرين للنظام.
وفي 22 يوليو قالت المعارضة إن نحو 1.2 مليون متظاهر خرجوا في «جمعة أحفاد خالد» في مدينتي دير الزور وحماه وحدهما. وفي 28 منه حصلت انشقاقات في مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق وخان شيخون في إدلب، كما حصل انشقاق ضخم في صفوف الجيش، طال كتيبة كاملة منه هي الكتيبة السابعة في اللواء 137 مدرعات، واشتبكت الكتيبة المنشقة مع قوات الأمن العسكري.
وفي 16 يوليو، وجهت الدعوة في كل من إسطنبول ودمشق لمؤتمر «الإنقاذ الوطني» الذي ضم عددا من أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، بهدف تشكيل مجلس إنقاذ يبحث مرحلة «ما بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد». وفشل معارضو دمشق في عقد مؤتمرهم، فاكتفوا بمؤتمر اسطنبول الذي كان محاولة أولى جدية لتوحيد صفوف المعارضة.
في 29 يوليو توجه المتظاهرون إلى العالم بجمعة «صمتكم يقتلنا» التي سقط فيها 22 قتيلا، وفي 30 منه بدأت السلطات عمليات عسكرية جديدة في مدينة دير الزور، مما أسفر عن 25 شخصا في أنحاء متفرقة من سوريا.
كانت نهاية شهر يوليو أكثر دموية منذ بدايته، إذ سقط نحو 150 شخصا، أكثر من 100 منهم سقطوا في حماه التي دخلها الجيش صباحا من جميع الجهات بقواته بعد مضي شهر على حصارها المستمر، وسط قصف مدفعي، فيما أزال الجنود الحواجز التي وضعها الأهالي لمنع الأمن من الدخول.
في الأول من أغسطس (آب) أول أيام رمضان المبارك، قتل نحو 24 شخصا في مدن مختلفة خلال مظاهرات انطلقت بعد صلاة التراويح، وفي 5 منه كانت جمعة «الله معنا» التي حرم فيها أهالي حماه من إقامة الصلاة، وأفادت التقارير بسقوط 24 قتيلا. وفي 6 منه قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إن صبر أنقرة نفد إزاء القمع في سوريا، وإنها ستنقل رسالة حازمة إلى الأسد، بأن ما يجري في سوريا يعد من المسائل الداخلية لتركيا. وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن قلقه وأسفه الشديدين لنزيف الدماء في سوريا ودعا لحقن الدم السوري.
وفي 7 أغسطس سقط 65 قتيلا في مدينة دير الزور بعد أن اقتحمتها الدبابات التي كانت تحاصر المدينة، وتوغلت في عدة أحياء، وفي التاسع من الشهر نفسه سقط 35 قتيلا بعد إطلاق النار عليهم من طرف الأمن، بينهم 8 أطفال.
وفي اليوم نفسه، زار وزير الخارجية التركي داود أوغلو دمشق لمناقشة أمور متعلقة بالأحداث وإيصال رسائل من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل بشأنها خلال 3 لقاءات له هناك على مدى ست ساعات. وفي نهاية اللقاءات صرح أوغلو بأن ما «سيحدد مسار المرحلة المقبلة» هو الخطوات التي سيتخذها الأسد خلال الأيام لا الشهور المقبلة، فيما قال وزير الإعلام الأردني إن موقف بلاده إزاء الأحداث الداعم لاستقرار سوريا لم يتغير.
وفي 8 أغسطس، استدعت السعودية سفيرها من دمشق للتشاور، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يؤكد قلق الجامعة بشأن الأوضاع في سوريا. واقتحم الجيش السوري دير الزور وقرية في حمص، وتحدث ناشطون عن مقتل العشرات. وفي 10 منه استهدف الجيش جامع عثمان بن عفان بقصف أدى إلى انهيار مئذنته، كما أظهرت لقطات بثها المعارضون. وزار السفير التركي حماه التي اختفت منها الدبابات بعد إعلان وزير الخارجية السوري بدء الانسحاب منها، ثم ما لبثت أن عادت فور مغادرة السفير.
وأدلى الأسد بتصريحات قال فيها إن أخطاءً قد ارتكبت فعلا في رد الأمن على المظاهرات السلمية، وإنه ملتزم ببرنامجه الإصلاحي، في حين قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل بدء الإصلاحات في سوريا خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعان. وفي 11 منه حذرت وزارة الخارجية الأميركية السلطات السورية من الاستمرار في قمع الاحتجاجات، وإلا فإنها ستفرض عقوبات إضافية عليها، فيما قالت الجامعة العربية إن أحداث سوريا تهدد أمن واستقرار المنطقة.
في «جمعة لن نركع إلا لله» في 11 يوليو، خرجت المظاهرات في معظم أنحاء البلاد. وبعد مظاهرة خرجت من أحد جوامع دير الزور، اندلعت النار في المسجد، فيما قال معارضون إن قصف الجيش أسقط مئذنة «مسجد أنوار الرحمن» في المدينة التي أفيد بأن عدد القتلى فيها بلغ 80 قتيلا على الأقل منذ اجتياحها قبل نحو أسبوع.
وفي 14 أغسطس كان موعد اللاذقية مع الحملة الأمنية التي أسفرت عن 33 قتيلا، بعد أن اقتحم الجيش أحياء في المدينة بعد قطع الاتصالات عن معظمها، بمشاركة من قوات من البحرية التي استخدمت لأول مرة في مواجهة الاحتجاجات. وفي 16 أغسطس قالت بريطانيا إن بشار الأسد «يفقد بسرعة ما تبقى من شرعيته»، بينما أعلن الأردن وقوفه إلى جانب الشعب السوري، مطالبا بإيقاف العنف والقمع وإراقة الدماء. وفي 17 منه عقد حزب البعث السوري الحاكم اجتماعا للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في يوم الأربعاء، وأعلن بنهايته عن أن سوريا «ستبقى قوية دائما ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها». وسحبت الأمم المتحدة العديد من موظفيها في سوريا وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين السوريين فيها واستدعت تونس السفير السوري لديها. وفي 18 منه توالت الدعوات الصريحة للأسد للتنحي بدءا من الولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا وفرنسا وألمانيا فالاتحاد الأوروبي وكندا، فيما صدر تقرير في الوقت ذاته عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي قامت بها قوات الأمن الحكومية ضد المحتجين. وفرضت الولايات المتحدة عددا كبيرا من العقوبات على النظام.
وفي اليوم نفسه، أعلن «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية»، الذي يضم 57 تنسيقية وجهة إعلامية وسياسية تشارك في تغطية الاحتجاجات السورية، عن تشكيل «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تندمج فيها كل هذه الجهات وتمثلها معا ككيان واحد. وفي 19 أغسطس وبعد التحرك الدولي، نظمت المعارضة «جمعة بشائر النصر» التي سقط خلالها 32 قتيلا، تلتها جمعة «الصبر والثبات» التي راح ضحيتها 5 قتلى في 26 أغسطس.
وفي 2 سبتمبر (أيلول) نظم المعارضون يوم احتجاج تحت عنوان «الموت ولا المذلة»، ولم يخب ظنهم إذ سقط فيها 14 قتيلا، تلتها جمعة «الحماية الدولية» التي سقط فيها 13 قتيلا في 9 منه، وقد تزامنت مع وصول الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين. وفي 16 منه تكثفت المظاهرات في جمعة «ماضون حتى إسقاط النظام»، وفيها سقط 46 قتيلا برصاص الجيش والأمن. ثم جمعة «وحدة المعارضة» في 24 سبتمبر والتي سقط فيها 15 قتيلا. أما «جمعة النصرة لشامنا ويمننا» التي تلتها في يوم 30 سبتمبر فقد اتحدت فيها مظاهرات سوريا واليمن المطالبة بإسقاط النظامين الحاكمين في هذين البلدين معا للمرة الأولى تحت شعار جمعة موحد. وكانت حصيلة يوم الجمعة في سوريا مقتل 32 شخصا، معظمهم في محافظتي حمص وحماه.
بدأ شهر أكتوبر (تشرين الأول) باشتباكات عنيفة بين منشقين عن الجيش وقوات للأمن في ريف حماه ودير الزور. إذ دخل 250 جنديا منشقا من الجيش السوري الحر في اشتباك مع القوات الأمنية في بلدة كفر نبودة بريف حماه، فيما جرت اشتباكات أخرى بين كتيبة «الله أكبر» التابعة للجيش الحر أيضا وقوات أمنية في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور، وهو ما أسفر عن مقتل 4 رجال أمن. كما انشق 19 جنديا في محافظة إدلب. وأعلن الجيش الحر تأسيس ما سماه «المجلس العسكري للكتائب المنشقة».
وفي يوم الأحد 2 أكتوبر أحكم الجيش السوري سيطرته على مدينة الرستن بعد انسحاب كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الحر من المدينة جراء قصف ومعارك دامت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل 130 شخصا واعتقال 3 آلاف آخرين. فيما اغتال مجهولون ابن مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون الذي قال إن ذلك من عمل جماعات إرهابية مسلحة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وفي إسطنبول، نظم المعارضون لقاء أعلن بعده عن «المجلس الوطني السوري» وتوحيده لكل أطياف المعارضة في يوم الأحد، بحيث يضم جميع أطرافها. وترحيبا بالإعلان خرجت مظاهرات في سبع محافظات مختلفة رافعة لافتات تؤيد المجلس الوطني السوري تعبيرا عن اعتراف الداخل السوري بالمجلس وتأييده له.
وفي مجلس الأمن طرحت أربع دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات السلمية، ويُطالبه بوقف القمع واحترام حقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية. لكن لم تؤيده سوى 9 دول، فيما امتنعت عن التصويت 4 دول هي لبنان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أما روسيا والصين فقد استخدمتا حق الفيتو ضد القرار.
وفي 7 أكتوبر نظم المعارضون جمعة «المجلس الوطني يمثلني» التي سقط فيها 23 قتيلا، كما اغتيل الناشط مشعل التمو المعارض الكردي البارز وعضو المجلس الوطني السوري في منزله بمدينة القامشلي، إذ اقتحم منزله 4 مسلحين وفتحوا النار على كل من في المكان. وفي اليوم نفسه حاول متظاهرون اقتحام السفارات السورية لدى بريطانيا وألمانيا والنمسا، فضلا عن مقرّ البعثة الدبلوماسية السورية لدى سويسرا، وفي برلين اقتحم 30 متظاهرا السفارة سلميا، لكن الشرطة أخرجتهم منها لاحقا، وفي فيينا اعتقل 11 متظاهرا بعد اقتحامهم السفارة. وأعلنت قيادة إقليم كردستان العراق تأييدها الكامل للشعب السوري في مقابل موقف الحكومة العراقية المؤيد للنظام. وفي 10 منه، اعترفت ليبيا المتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، وقامت بإغلاق السفارة السورية في طرابلس، لتكون ليبيا أوّل دولة تعترف بالمجلس.
في 13 أكتوبر قررت جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بأغلبية ساحقة وبمعارضة سوريا واليمن ولبنان، وامتناع العراق عن التصويت، تعليق عضوية سوريا بدءا من الأربعاء لعدم التزامها بالمبادرة العربية التي تنص على وقف قمع المحتجين. ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق مع ترك القرار بتنفيذ ذلك في يد كل دولة كمسألة سيادية. ولوحت بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي دُعي إلى زيارة الجامعة في غضون ثلاثة أيام لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة». كما توجهت إلى الجيش السوري بالدعوة إلى الكف عن استهداف المدنيين. وفي تلك الليلة شن مئات من الموالين للنظام هجوما على مقرات دبلوماسية أجنبية، بينها سفارتا السعودية وقطر والأردن بدمشق، وقنصليتا فرنسا وتركيا باللاذقية. وفي 14 أكتوبر نظمت المعارضة السورية جمعة «أحرار الجيش» للإشادة بالجيش السوري الحر الذي بدأ التنسيق مع المجلس الوطني، وكانت حصيلة هذا اليوم 36 قتيلا معظمهم في حمص التي بدأت في التحول إلى «عاصمة الثورة».
في 16 أكتوبر، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن منشقين عن القوات المسلحة السورية ينتمون إلى الجيش الحر شنوا هجوما على مقر للاستخبارات الجوية السورية بحرستا قرابة دمشق، من دون اقتحامه، وتلت ذلك معركة بالأسلحة النارية.
وفي 21 أكتوبر، نظمت المعارضة السورية يوم «جمعة شهداء المهلة العربية» احتجاجا على المهل المتتالية التي تعطيها الجامعة العربية للنظام، وكان عدد ضحايا هذا اليوم في سوريا 28 قتيلا، تلتها جمعة «طرد السفراء» في 28 أكتوبر والتي قتل الأمن السوري فيها 18 شخصا على الأقل، فيما قتل في اليوم التالي 12 شخصا معظمهم في إدلب وحمص وذلك في حملة عسكرية لإخماد الاحتجاجات هناك، فيما قتل في اليوم الذي تلاه 20 عنصرا من الأمن والشبيحة في اشتباكات مع منشقين عن الجيش.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، رحب قرار مجلس الجامعة بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية واعتمادها، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود. لكن أيا من هذه البنود لم ينفذ.
مع استمرار القمع، قررت الجامعة العربية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لأول مرة في تاريخها فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن أقر وزراء الخارجية العرب بالغالبية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، نأى لبنان بنفسه عنها وتحفظ العراق عليها. واشترطت الجامعة توقيع سوريا برتوكول المراقبين والتزام مقررات الجامعة حول القضية السورية لرفعها.
وأدت هذه التطورات إلى زيادة في أعداد المتظاهرين والتحركات المناوئة للنظام، مقابل زيادة في القمع أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص برصاص الأمن السوري، في جمعة «الحظر الجوي»، تعبيرا عن المطالبة بالحماية والمنطقة العازلة. تلاها يوم السبت وقوع نحو 23 قتيلا في مدينة إدلب الشمالية الغربية قرب الحدود التركية وحمص، ثم سقوط 30 شخصا في مدينة حمص يوم الأحد.
وأعلن المعارضون الإضراب العام، الذي كان يفترض به أن يصل إلى حد العصيان المدني، وبدأوه في 9 ديسمبر (كانون الأول) بجمعة «إضراب الكرامة» التي قتل فيها 36 مدنيا حسب تقارير المعارضة، ثم قتل 12 مدنيا في اليوم التالي في مناطق سوريا عدة. وقام منشقون يوم الخميس 15 ديسمبر بقتل 27 جنديا على الأقل في جنوب سوريا، في أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد منذ بداية الانتفاضة.
وفي 16 منه فاجأت روسيا المجتمع الدولي بتقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين أعمال العنف في سوريا من قبل «جميع الأطراف» في محاولة لاستدراك أي مشروع غربي. ويدين مشروع القرار العنف المرتكب «من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية».
وفي 19 ديسمبر سمى المتظاهرون يومهم بيوم «الجامعة العربية تقتلنا» في محاولة للضغط على الجامعة للقيام بإجراءات ضد النظام. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 200 ألف شخص تظاهروا في شوارع مدينة حمص وسط البلاد وسط تحذيرات من المعارضة من إقدام الجيش على ارتكاب مجزرة جديدة في المدينة بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تتمركز على مداخلها منذ فترة، أما في اليوم التالي فقد قتل 24 مدنيا، بينهم طفلان. وفي اليوم نفسه وُقع في مقر الجامعة العربية في القاهرة بروتوكول بعثة المراقبين بين الحكومة السورية والجامعة العربية.
وشهد يوم الثلاثاء 20 ديسمبر معارك عنيفة سقط فيها نحو 47 شخصا بين مدني وعسكري منشق، عدد كبير منهم في درعا، كما سقط 100 جندي منشق على الأقل في مواجهات مع الجيش السوري.
وفي يوم الجمعة 23 ديسمبر، هز انفجاران ضخمان العاصمة السورية، في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية، مما أدى إلى مقتل 40 شخصا معظمهم مدنيون، وجرح نحو 150 آخرين، كما قتل 15 شخصا برصاص الأمن السوري في مظاهرات ما عرف باسم «جمعة بروتوكول الموت». ولم يقل يوم السبت دموية، فقد سقط نحو 45 قتيلا، بينهم 4 أطفال، وقد ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن 30 منهم سقطوا في حمص وحدها. أما يوم الاثنين فقد سقط 61 قتيلا وأكثر من 150 جريحا بقذائف الجيش السوري في حي بابا عمرو في حمص.
آخر أيام الجمعة في عام 2011 كان يوم 30 ديسمبر، وأطلق عليه اسم «جمعة الزحف إلى ساحات الحرية»، وفيه سقط عشرات القتلى استنادا إلى ناشطين، تحت أنظار المراقبين العرب الذين زاروا إدلب وحماه وحمص ودرعا. ولوح «المجلس الوطني السوري» باللجوء إلى السلاح إذا أخفق المراقبون في تسليط الضوء على ما وصفه بالقتل الجماعي للمحتجين.