أفغانستان: السلام الضائع

مصير مجهول حتى 2014

عناصر من طالبان تم اعتقالهم على الحدود الأفغانية (أ.ب)
TT

بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب في أفغانستان تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى استراتيجية هجومية تهدف إلى إضعاف طالبان إلى درجة تدفعهم إلى التفاوض، لكن محللين وخبراء يرون فكرة «القتال والحوار والبناء» هذه متناقضة ونتائجها غير مؤكدة.

وقبل نحو ثلاث سنوات من انتهاء انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان المقرر في نهاية 2014، ما زال المستقبل غامضا وغير أمن, لما ستكون عليه أفغانستان بعد خروج القوات الأجنبية وسط تشدد حركة طالبان الأصولية، التي يرفض قادتها المقيمون في كويتا الباكستانية فكرة إلقاء السلاح ويواصلون القتال على الأرض.

واعترفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة إلى إسلام آباد بأن اتصالات تمهيدية جرت بين واشنطن وعدوتها اللدودة الأولى في أفغانستان، شبكة حقاني، القريبة من تنظيم القاعدة, وقد عقد لقاء قبل الهجمات الكبرى التي استهدفت في سبتمبر (أيلول) الماضي مصالح أميركية عدة في البلاد، بينها السفارة الأميركية في كابل.

وقال رايان كروكر، السفير الأميركي لدى أفغانستان، في الذكرى السنوية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الوجود الأميركي قد منع «القاعدة» من إعادة ترسيخ نفسها في أفغانستان. ودافع كروكر عن استمرار مهمة القوات الدولية في أفغانستان حتى الآن. وأضاف أن الأصوات تعالت أيضا في الولايات المتحدة حول السبب في استمرار مهمة القوات الدولية في أفغانستان حتى الآن. وأوضح كروكر أن سبب استمرار هذه المهمة «هو ببساطة أن تنظيم القاعدة لم يعد نشطا في أفغانستان، وهذا لأننا هنا».

وأعلن كروكر أن «الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في الاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة في أفغانستان، وأنها لا تريد استخدام البلاد كقاعدة للتأثير على الدول المجاورة».

وأكد كروكر أن «الولايات المتحدة ليس لديها أجندة سرية»، وأضاف أن «مصلحتنا الوحيدة هي الأمن في أفغانستان، وتحقيق استقرار دائم، وضمان ألا تتحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب الدولي».

واعتبر كروكر في تصريحاته أن مفتاح المشكلة الأفغانية يكمن في التقدم الممكن تحقيقه في مجال الأمن في باكستان المجاورة. وقال كروكر الذي عمل من قبل سفيرا لبلاده في إسلام آباد: «لا يمكن أن ننجح من دون تحقيق نجاح في باكستان».

وأضاف: «علينا التأكد من أن معاقل (المتطرفين) لن تنتقل من أفغانستان إلى باكستان», وكان كروكر نفسه سفيرا لدى باكستان في عهد الرئيس جورج بوش (2004 - 2007), إلى ذلك أكد كروكر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى احتلال أفغانستان بشكل دائم. وقال: «نحترم تقليد استقلال الأفغان ولا نسعى إلى إقامة قواعد عسكرية أميركية بصورة دائمة في بلادهم». في المقابل أوضح كروكر أنه ما زال هناك «تحديات هائلة» يتوجب مواجهتها قبل استقرار الوضع في أفغانستان.

وأضاف أن «مقتل أسامة بن لادن يشكل مرحلة مهمة، لكن يبقى هناك الكثير من العمل لكي لا يعود تنظيم القاعدة ليشكل تهديدا بعد الآن بالنسبة لنا من أفغانستان».

ولفت كروكر إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدير ظهرها لأفغانستان. وقال الدبلوماسي مؤيدا وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي قالت مؤخرا: «إن الولايات المتحدة لن تدير ظهرها للمنطقة. لن نكرر أخطاء الماضي. إن التزامنا حقيقي ولأمد طويل». وقد قرر الرئيس أوباما أن يبدأ انسحاب القوات الأميركية اعتبارا من يوليو (تموز) 2011. ومن المفترض أن تنقل المسؤولية الأمنية إلى الأفغان في عام 2014.

وقوض اغتيال الرئيس الأفغاني الأسبق، برهان الدين رباني، الذي كان مكلفا الاتصال بالمتمردين لإجراء مفاوضات سلام، على يد رجل ادعى أنه مبعوث لطالبان في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي الآمال الضئيلة بالتقدم على طريق المفاوضات وبينما ما زال يصعب تقييم أثر العمليات العسكرية على الأرض، يخدم الوقت مصلحة المتمردين الذين حققوا تقدما في السنوات الأخيرة في جنوب أفغانستان، وليس حلف شمال الأطلسي.

ويعد اغتيال رباني أكبر عملية اغتيال لشخصية بارزة منذ الغزو الذي شنه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام طالبان، في أواخر 2001 , وبعد أقل من شهرين على مقتل شقيق الرئيس الأفغاني أحمد والي كرزاي.

ورباني (71 عاما) من قادة المجاهدين ضد القوات السوفياتية في الثمانينيات. غير أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تتهمه كجميع زعماء الحرب الأفغان بارتكاب جرائم حرب خلال التسعينات، وكان رئيسا من دون صلاحيات لبلاد تشهد حربا أهلية دامية. وربما يكون رباني أبرز شخصية أفغانية تغتال منذ سقوط حكومة طالبان عام 2001.

من جهته، قال محمود عبد الرحمن خبير الشؤون الأفغانية في العاصمة كابل لـ«الشرق الأوسط» إن مقتل رباني، زعيم «الجمعية الإسلامية» الرئيس الأسبق، يعد الضربة الكبرى لجهود المصالحة والسلام في أفغانستان. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مقتله يحمل رسالة من باكستان، الجار القوي الذي يمر بعلاقات متأزمة مع واشنطن بعد تصفية أسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» في مدينة أبوت آباد، مايو (أيار) الماضي, حيث أرادت إسلام آباد أن تمرر رسالة تقول إنه لا يمكن حل المشكلة الأفغانية من دون باكستان, كما كان في التسعينيات. وأضاف: من الواضح أن هناك جماعات، وليس طالبان وحدها، تعارض السلام في أفغانستان, مشيرا إلى أن مقتل رباني سيؤجج الصراع الطائفي من جديد في أفغانستان.

وحاليا، وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، ترفض باكستان الراعية التاريخية لطالبان في التسعينات، أن تهاجم عسكريا القواعد الخلفية لشبكة حقاني المتمركزة داخل حدودها. وفي المنطقة قلة هم الذين يعتقدون أن الأميركيين يعرفون فعلا طريقة للخروج مرفوعي الرأس من هذا النزاع الأطول في تاريخهم، الذي أسفر عن مقتل 1800 من جنودهم، أو نحو ثلاثة آلاف جندي أجنبي في المجموع.

وهناك أيضا عقدة غياب التفاهم بشأن اتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان بسبب عداء الطاجيك والأوزبك في الشمال لأي مفاوضات مع طالبان، الذين ينتمي معظمهم إلى الباشتون الإثنية المنافسة لهم في جنوب وشرق البلاد. ويقول الخبراء في الشأن الأفغاني إن طالبان قد لا يكونون مستعدين لقبول أفغانستان تعددية، معتبرا أن وقفا غير رسمي لإطلاق النار سيكون وسيلة مثلى لاختبارهم.

مؤتمر بون ودائما ما يثار أكثر من تساؤل عن تعدد المؤتمرات حول أفغانستان في ظل استمرار مسلسل الأزمات التي يدفع الشعب الأفغاني ثمنها من دمائه وأمنه واقتصاده؟

وبعد عشر سنوات على احتلال أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وعشر سنوات أُخَر على المؤتمر الأول الذي عقد في مدينة بون الألمانية حول مستقبل البلاد، استضافت بون مؤتمرا جديدا في المدينة نفسها وسط تلاشي الآمال حول ما رسم من وعود عن مستقبل زاهر لبلاد أنهكتها الاحتلالات الخارجية والحروب الداخلية, المؤتمر عقد بحضور وفود ممثلين لأكثر من مائة دولة ومنظمة, بينهم أيضا وزير الخارجية الإيراني، ومن بينهم الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ووزيرة خارجية أميركا هيلاري كلينتون، وغاب عن المؤتمر باكستان التي قررت مقاطعة المؤتمر احتجاجا على غارة الناتو الحدودية على نقطة تفتيش عسكرية قرب الحدود مع أفغانستان في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدى إلى سقوط 24 عسكريا باكستانيا وعدد من الجرحى، مما عمق الأزمة بين إسلام آباد وواشنطن التي حاولت جاهدة إقناع إسلام آباد بتغيير موقفها وقبول اعتذارها، غير أنها لم تفلح، مما يهدد بتداعيات خطيرة على خطوط إمداد الناتو في أفغانستان.

المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أتهم جهات لم يسمها بالتشويش لعرقلة نجاح المؤتمر، في إشارة على ما يبدو لباكستان التي اتهمها الرئيس الأفغاني صراحة في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية بعدم المساعدة في المحادثات مع طالبان، مضيفا أن البعض يرغب في أن تظل طالبان ذات نفوذ في أفغانستان.

وقال كرزاي في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «ستحتاج أفغانستان بالتأكيد إلى المساعدة لعشر سنوات مقبلة حتى نحو عام 2024. سنحتاج إلى تدريب قواتنا. سنحتاج إلى عتاد للجيش والشرطة ومساعدات لإقامة مؤسسات الدولة».

وحذر كرزاي قائلا: «إذا خسرنا هذه المعركة فسنكون مهددين بالعودة إلى وضع يشبه الذي كان قائما قبل 11 سبتمبر 2001», في إشارة إلى حكم حركة طالبان.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله إن محادثات بون ركزت على ثلاثة مجالات، هي الأمن بعد تسليم المسؤولية للقوات الأفغانية والمصالحة الداخلية والدعم من المجتمع الدولي على الأمد الطويل.

وقال كرزاي إن بلاده في حاجة إلى تعهدات من الدول بتقديم مساعدات مالية كبيرة لها.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، نشرت الشهر الماضي، أن أفغانستان ستحتاج على الأرجح إلى نحو سبعة مليارات دولار سنويا من المجتمع الدولي لمساعدتها على دفع تكاليف الأمن وتكاليف أخرى بعد رحيل القوات الأجنبية. وانتقد كرزاي باكستان لعدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة. وقال كرزاي لـ«دير شبيغل»: «رفضوا حتى الآن المساعدة في المحادثات مع قيادة طالبان»، مضيفا أن بعض الأشخاص يرغبون في أن تظل طالبان ذات نفوذ في أفغانستان. وقال: «إذا لم يتغير ذلك فلن تكون هناك محادثات».

من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر بون أن المصالحة هي أساس حل النزاع في أفغانستان، مؤكدة أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي لاستقرار البلد الذي أنهكته الحروب. وقالت المستشارة الألمانية إن أفغانستان تحتاج إلى عملية مصالحة سياسية داخلية، وإلى علاقات جوار جيدة مع الدول المحيطة.

وأضافت ميركل أن ما قيل هو سبب تأييد حكومة برلين لسياسة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، قائلة: «ليس كل من سبق له أن حمل السلاح في صفوف حركة طالبان يقف في وجه التطور السلمي في أفغانستان.. كثير من هؤلاء الرجال يستطيعون ويجب عليهم المشاركة في صقل مستقبل أفغانستان».

وأقرت ميركل بأن طريق أفغانستان نحو السلام يعترضه بعض الصعوبات، قائلة في الوقت ذاته: «ولكنني أعتقد أن معظم المواطنين الأفغان تعبوا بعد 30 عاما من الحرب الأهلية», وخلصت ميركل إلى القول إن الحكومة الألمانية تريد أن توضح لجميع المشاركين في مؤتمر أفغانستان أن استقرار هذا البلد هو الأفضل بالنسبة لهم، مؤكدة بخصوص إعلان حكومة إسلام آباد مقاطعة المؤتمر أن باكستان كانت وستبقى من أهم الدول التي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا دار الحديث عن جهود ترمي إلى استقرار أفغانستان».

على الجانب الآخر، أعلنت باكستان عدم مشاركتها في مؤتمر بون الدولي حول أفغانستان، وجاء القرار احتجاجا على هجوم لحلف شمال الأطلسي على قواتها في بقرية ممهند، وهو ما أسفر عن مقتل 24 فردا من قواتها، وعلى أثرها طالبت إسلام آباد من واشنطن تقديم اعتذار وإخلاء إحدى القواعد الجوية التابعة لها، وجاء الرضوخ الأميركي بعد قيام باكستان بإغلاق معابرها الحدودية الأفغانية في وجه إمدادات حلف «الناتو»، وإعطاء الولايات المتحدة مهلة حتى يوم 11 من الشهر الحالي لإخلاء القاعدة الجوية في إسلام آباد، فضلا عن مقاطعة إسلام آباد للمؤتمر الدولي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان، المنعقد حاليا في مدينة بون الألمانية.

وردا على عدم مشاركة باكستان كإحدى دول الجوار الرئيسية لأفغانستان في مؤتمر بون، قال رئيس البرلمان الأوروبي جيرت بوترينج إن باكستان قادرة على لعب دور مهم في حل القضية الأفغانية، ومن المؤسف عدم مشاركة الحكومة الباكستانية في هذا المؤتمر، إلا أن هذا لا يعني تجاهل دور هذا البلد في مستقبل أفغانستان.

في حين أعرب السفير الأميركي لدى أفغانستان «ريان كروكر» عن أسفه لغياب باكستان عن المؤتمر الخاص بمستقبل أفغانستان المقرر أن يبدأ أعماله في مدينة بون الألمانية، بينما قلل رئيس التحالف القومي في أفغانستان، محمود سيكال، من أهمية قرار باكستان بعدم المشاركة في مؤتمر بون الثاني حول أفغانستان. أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقد أعلنت أن الولايات المتحدة ستفرج عن مئات ملايين الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة التنمية في هذا البلد. وقالت كلينتون في المؤتمر: «يسر الولايات المتحدة أن تعلن أنها ستنضم إلى شركائها في استئناف تسديد الدفعات المالية لصندوق إعادة الإعمار الأفغاني، حيث تراوحت الأموال المجمدة ما بين 650 و700 مليون دولار سنويا إثر قرار صندوق النقد الدولي وقف برنامجه لمساعدة أفغانستان في يونيو (حزيران)، بسبب عمليات اختلاس أموال.

وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) منح أفغانستان قرضا بقيمة 133.6 مليون دولار لثلاث سنوات، ليتولى صندوق إعادة إعمار أفغانستان إدارة برامج دعم لتطوير مشاريع في الجماعات المحلية الصغيرة عبر البلاد.

أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فقد دعا المجتمع الدولي لتقديم دعما طويل المدى لأفغانستان، وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عشية افتتاح المؤتمر: «نحن في بون لنقول: سنواصل دعم أفغانستان».

وتطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، إلى موقف المنظمة الثابت بخصوص دعمها المستمر للحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني في جهودها الرامية إلى بناء بلد محمي وآمن ومتطور. وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي ستواصل تقديم المساعدة والدعم لأفغانستان حتى ما بعد عام 2014، عندما يتولى الشعب الأفغاني المسؤولية الكاملة لمصيره.

ويقول الخبراء الغربيين إن أفغانستان ستظل تعتمد على المساعدات الاقتصادية العالمية حتى عام 2025، وإنها ستحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل سنويا لدعم الشرطة والقوات المسلحة بعد مغادرة القوات الأجنبية البلاد بنهاية 2014.

وربما تبدو الأرقام تبدو كبيرة للوهلة الأولى، لكنها ستكون أقل من حجم الكلفة السنوية العسكرية الحالية التي يتحملها المجتمع الدولي في أفغانستان، والتي تصل إلى 140 مليار دولار.

وعلى هامش مؤتمر بون، اتهم دبلوماسيون غربيون إيران بتقديم دعم سري لتمرد طالبان في أفغانستان, وتنفي إيران التي تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي تقديم أي مساعدات لطالبان, وعقد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي محادثات في مؤتمر بون مع نظيره الألماني بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكنه لم يدلِ بتصريحات للصحافيين, وعلى الطرف الآخر، أعلن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أنه لا يريد التورط في أي نزاع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سقوط طائرة استطلاع أميركية من دون طيار في إيران. وقال: «لقد فهم الإيرانيون بشكل تام وتعاونوا مع أفغانستان حول وجود القوات الدولية في أفغانستان».