إن تخليد الذكرى الرابعة عشر لتولي الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مناسبة وطنية عظيمة لدى الشعب المغربي قاطبة، يتجدد فيها الولاء المقدس بين الشعب والعرش، كما تعد مناسبة للوقوف عند المنجزات والأوراش الإصلاحية الكبرى التي عرفتها بلادنا منذ 1999.
لقد تميزت السنوات الأربعة عشر من حكم الملك محمد السادس بالتجربة الديمقراطية التي قادها جلالته، والتي تجاوبت معها كافة مكونات الأمة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، لذلك فالتعددية السياسية، وفعالية المشهد السياسي والحزبي ظلت علامات مميزة للتجربة الديمقراطية المغربية، هذا علاوة على انتظام تنظيم الاستشارات الانتخابية، التي تميزت في ظل حكم الملك محمد السادس بالقطع مع مسلسل الإفساد الذي ظلت تعانيه طيلة عقود من الزمن، وأصبحت نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية أحد المكتسبات الديمقراطية التي تحققت خلال هذه السنوات. وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل إرساء دعائم المشروع الحداثي الديمقراطي الذي قاده جلالة الملك، تميز بالتحول الديمقراطي الكبير الذي دشنه خطاب التاسع من مارس 2011 الذي أطلق تجربة دستورية جديدة جاءت في إطار تكريس الإصلاحات متعددة الأوجه والمجالات التي عرفتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وجاء دستور أول يوليو (تموز) ليتوج مسيرة الإصلاح الحقوقي والثقافي التي عرفتها بلادنا، والتي أصبحت مرجعا لعدة بلدان عربية وأفريقية. وكانت تجربة العدالة الانتقالية أحد العنوانين البارزة لتصالح الدولة والمجتمع، كما كان إحداث الملك محمد السادس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خطوة تاريخية لإنصاف أحد المكونات الثقافية للمجتمع المغربي، كما كانت خطوة نبيلة لتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وعلى مستوى الوحدة الترابية لبلادنا، تميزت الأربع عشرة سنة من حكم الملك محمد السادس بالمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية (الصحراء) نظام الحكم الذاتي، الذي لقي ترحيبا قويا في المنتظم الدولي، هذا علاوة على تصدي بلادنا لمخططات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق انتصارات دبلوماسية في عدة محافل إقليمية ودولية.
وفي غضون ذلك، شكلت المسألة الاجتماعية أحد انشغالات الملك محمد السادس منذ توليه سدة الحكم، وعلى امتداد الأربع عشرة سنة الماضية احتل التجاوب مع المطالب الاجتماعية للفئات المهمشة، مكانا محوريا في مختلف السياسات العمومية التي توجت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حدت بشكل ملموس من واقع الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من شعبنا.
وبالنسبة للاقتصاد، فإن الملك محمد السادس أعطى خلال هذه السنوات وجها جديدا لممكنات البلاد الاقتصادية، وأرسى دعائم نهضة اقتصادية شاملة تنافسية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو ما مكن بلادنا إلى اليوم من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وهذا الأمر كانت له انعكاسات محمودة على القدرة الشرائية للمواطنين وعزز الطلب الداخلي، وهي مكتسبات يجري إهدارها اليوم بسبب ارتجالية السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية.
وعلى الصعيد الخارجي، تزايد حضور بلادنا وإشعاعها الإقليمي والدولي في عدة منتديات وهيئات إقليمية ودولية، وكانت دعوات الملك محمد السادس الدائمة لفتح الحدود مع الجارة الجزائر، تعبيرا قويا وصادقا من المملكة المغربية على بناء اتحاد مغاربي قوي يتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والأمن والسلام.
* الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض