شكل قرار حزب الاستقلال الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران أبرز حدث سياسي عرفه المغرب خلال عام 2013 باعتباره أول أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية إلى رئاسة الحكومة بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. والتي جاءت بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد في سياق ما سمي «الربيع العربي».
وكان حزب الاستقلال حليفا رئيسيا في الحكومة، يتوفر على 60 مقعدا في مجلس النواب، بيد أنه في 11 مايو (أيار) الماضي اتخذ مجلسه الوطني (برلمان الحزب)، قرارا بالانسحاب من الحكومة بعدما وصلت الخلافات بين حميد شباط الأمين العام للحزب، وعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة إلى نفق مسدود. وفي التاسع من يوليو (تموز) الماضي، قدم خمس وزراء استقلاليين من أصل ستة استقالاتهم من الحكومة.
وكان الحزب يشغل ست حقائب وزارية هي الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والصناعة التقليدية، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والوزارة المنتدبة في وزارة الخارجية.
وبعد استقالة وزراء حزب الاستقلال لم يكن أمام ابن كيران سوى خيار واحد هو اللجوء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض خصم الأمس، ليبدأ معه مشاورات الانضمام إلى الحكومة في غياب بديل آخر من الأحزاب المعارضة، سواء تلك التي كانت موجودة في المعارضة مثل الأصالة والمعاصرة أو تلك التي انتقلت إليها بعد تراجع نتائجها في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها مثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وشكل تقلص دائرة الخيارات أمام ابن كيران فرصة ثمينة لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لفرض شروطه على ابن كيران، وأبرزها إعادة هيكلة الحكومة، ووضع ميثاق جديد للغالبية، ومراجعة أولويات البرنامج الحكومي، وهو الأمر الذي يفسر المدة الطويلة التي استغرقتها المفاوضات.
ويرى متتبعون أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع «التجمع» الذي يتوفر على 54 مقعدا، بعد أن كال لرئيسه اتهامات عدة عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، سواء من قبل أحد نواب الحزب الذي اتهمه بتلقي تعويضات غير قانونية، أو من قبل ابن كيران نفسه الذي اتهمه داخل البرلمان بالتلاعب في أرقام الموازنة العامة، قد يؤدي «العدالة والتنمية» ثمنه غاليا من رصيده الانتخابي والسياسي، وقد تكلفه شعبيته التي بنى عليها مجده السياسي والتي ركزت أساسا على محاربة الفساد والاستبداد.
وحمل كثيرون ابن كيران مسؤولية انفراط عقد غالبيته بعد أقل من عام ونصف العام من تشكيلها، لأنه لم يتعامل بجدية مع مطالب شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال الذي تسلم قيادة الحزب خلفا لعباس الفاسي، الذي كان قد قاد مفاوضات تشكيل الحكومة مع ابن كيران، ووجه شباط الذي أحدث انتخابه على رأس «الاستقلال» ثورة داخل هذا الحزب اليميني المحافظ، الذي يرى البعض أنه ظل لسنوات طويلة عبارة عن ناد عائلي مغلق، مذكرتين إلى ابن كيران تلخص مطالب حزبه الجديدة، بيد أن ابن كيران تجاهلها كليا، كما يقول الاستقلاليون، وواصل على أثر ذلك شباط حرب التصريحات ضد ابن كيران وحزبه، وانخرط فيها أيضا نواب وأعضاء من الحزبين معا. وانشغل الرأي العام المغربي مدة طويلة بتصريحات الغريمين السياسيين، وهدد شباط حينها أكثر من مرة بالانسحاب من الحكومة. وفي المقابل هناك من رأى أن انتخاب شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال في 23 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كان الهدف منه هو الحد من شعبية ابن كيران والسعي لإفشال تجربته الحكومية.
ولم يكن ابن كيران وحده من استخف بتهديدات شباط بالانسحاب من الحكومة، بل إن معظم التحليلات السياسية حينها كانت تذهب إلى أن «الاستقلال» حزب أنشئ ليكون في الحكومة، ومن المستبعد أن ينفذ تهديده وينتقل إلى المعارضة، بيد أن ذلك ما حدث بالفعل، ولا يعرف إن كان شباط نفسه توقع أن تسوء الأمور بينه وبين ابن كيران إلى درجة أن يجد نفسه في المعارضة بعد 15 عاما متتالية في الحكم، وقبلها شارك في مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الستينات والسبعينات والثمانينات.
ورأى كثيرون أن خروج «الاستقلال» من الحكومة كان هدفه إضعاف تجربة «الإسلاميين» الأولى في الحكم بالمغرب، والذي ينظر إليها على أنها تجربة استثنائية في العالم العربي، والتي تزامنت مع تغير الظروف الإقليمية، لا سيما في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتنحية جماعة الإخوان المسلمين من الحكم ومن المشهد السياسي بشكل كامل.
لكن المغرب نجح في اجتياز ما بات يعرف بـ«الخريف العربي»، وبعد مشاورات طويلة انضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة وأعلن عن النسخة الثانية من حكومة ابن كيران المتكونة من 39 وزيرا، وتخلي حزب العدالة والتنمية عن حقيبة وزارة الخارجية، التي أصبح يتولاها صلاح الدين مزوار رئيس «التجمع»، كما عرفت الحكومة انضمام خمس وزيرات إليها بعدما كانت تضم امرأة واحدة فقط.
وعلى صعيد آخر، كان أبرز حدث هز البلاد خلال عام 2013 هو مشروع مقترح أميركي قدم في أبريل (نيسان) الماضي لمجلس الأمن يقضي بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، وكان لهذا الحدث وقع المفاجأة على الطبقة السياسية والشعبية في المغرب، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها قضية الصحراء في الوجدان المغربي، والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في طبيعة مهمة «مينورسو».
وبعد تحرك دبلوماسي دولي غير مسبوق قاده الملك محمد السادس، تراجعت الولايات المتحدة قبل يومين فقط من إقرار المشروع في مجلس الأمن عن مشروع القرار الذي قدمته وقتها مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة سوزان رايس، وأبقى مجلس الأمن، في 25 أبريل على مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) وأنشطتها كما هي، وتنفس بعدها المغاربة الصعداء.
وفي التاسع من مايو الماضي أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكانت تتويجا لمراسلات تبادلها قائدا البلدين أفضت إلى سحب واشنطن لمشروع القرار المذكور. وبعد قرابة ثمانية أشهر من هذا الحدث سيقوم العاهل المغربي بزيارة إلى الولايات المتحدة، وتحديدا في 19 نوفمبر الماضي، سيلتقي خلالها بالرئيس الأميركي براك أوباما، وكانت تلك الزيارة من بين أبرز الأحداث أيضا التي عرفها المغرب خلال عام 2013.
وتوجت الزيارة بصدور بيان مشترك بين البلدين منح العلاقات المغربية - الأميركية دفعة قوية، إذ أكد الرئيس باراك أوباما والملك محمد السادس «على الشراكة المتينة والمربحة للطرفين، والتحالف الاستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة الأميركية بالمملكة المغربية». كما أكد قائدا البلدين أن «هذه الزيارة الهامة تشكل مناسبة لرسم خارطة طريق جديدة وطموحة للشراكة الاستراتيجية، والتزما بالمضي قدما في تطوير أولوياتهما المشتركة من أجل مغرب عربي وأفريقيا وشرق أوسط، يسودها الآمن والاستقرار والازدهار. كما شدد القائدان على القيم المشتركة، والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة والصداقة العريقة، كما تعكسها مختلف مجالات الشراكة».
وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تدعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما فيها عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، وناشد الأطراف العمل من أجل إيجاد حل سياسي.
وتعهد الرئيس الأميركي بـ«مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء». وأكدت الولايات المتحدة في البيان المشترك «على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي وله مصداقية، ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات سكان الصحراء إلى تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة».
وخلال 2013 حدث تحول نوعي في تعامل الدولة المغربية بشأن نزاع الصحراء، عكسته خطب الملك محمد السادس، الذي دعا فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك من أجل دعم قضية الصحراء في المحافل الدولية، والكف عن عدها ملفا خاصا تشرف عليه المؤسسة الملكية فحسب، وللمرة الأولى يتهم الملك محمد السادس منظمات حقوقية دولية باستغلال أجواء الانفتاح للإساءة إلى بلده فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء وتلقيها أموالا نظير ذلك.
أما على الصعيد الإقليمي، فشكلت عودة التوتر بين المغرب والجزائر حدثا سياسيا بارزا، إذ أعلنت المملكة المغربية، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن الصحراء وصفت بـ«الاستفزازية والعدائية».
وكان بوتفليقة قد دعا في خطاب وجهه إلى قمة عقدت في أبوجا بنيجيريا، تلاه وزير العدل الجزائري، إلى «بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى».
وعلى أثر ذلك اتهمت الرباط الجزائر بـ«تسخير الآلة الدعائية ودبلوماسية المصالح لتقويض جهود المغرب وتركيعه»، وتبادل المسؤولون في البلدين الاتهامات، وانتقدت الجزائر في المقابل إنزال العلم الجزائري من فوق مبنى قنصليتها بالدار البيضاء الذي قام به أحد الشبان المغاربة المحتجين في الأول من نوفمبر الماضي، وعده رمضان العمامرة وزير الخارجية الجزائري حدثا «مفتعلا من قبل السلطات المغربية»، لا سيما أن الحادث تزامن مع احتفالات الجزائر بذكرى الاستقلال.