ثقيلا مر عام 2013 على اللبنانيين، الغارقين بأزماتهم الداخلية، السياسية والأمنية والمؤسساتية، على إيقاع أزمة سوريا التي لم يسلموا من تداعياتها السياسية والأمنية ومن تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين. وإذا كان عام 2012 انتهى بتفجير أودى بحياة اللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأحد أبرز العقول الأمنية المحسوبة على تيار المستقبل، فإن عام 2013 لم يشأ الانقضاء من دون اغتيال أودى بحياة الوزير السابق محمد شطح، مستشار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وأحد عقول تيار المستقبل السياسية والاقتصادية.
فراغ الجمهورية ومؤسساتها مع تمديد المجلس النيابي لنفسه وتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني والشغور الإداري في عدد كبير من المناصب؛ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفشل خلفه تمام سلام في تأليف الحكومة منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب شروط الفرقاء السياسيين المضادة، عودة التفجيرات التي استهدفت قياديين ومناطق مدنية آمنة وأودت بحياة المئات، تداعيات الأزمة السورية على لبنان والحدود غير المضبوطة، بالتزامن مع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين، وإعلان حزب الله انغماسه الكامل في القتال بسوريا وإحصاء مئات القتلى من عناصره؛ الاتهامات السياسية المتبادلة والتخوين والتهديد.. كل ذلك شكل أبرز عناوين محطات عام 2013 في لبنان، فيما تبقى الأنظار شاخصة إلى الاستحقاق الأبرز في العام 2014 والمتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية، رأس السلطة في لبنان، بوصفها آخر «حصون الشرعية» لتحديد ما سيكون عليه الوضع اللبناني المرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السوري والمفاوضات التي قد تشهدها جنيف لحل أزمة سوريا.
* فراغ المؤسسات والتمديد
* كان عام 2013، كان عام الفراغ المؤسساتي بامتياز، إذ سلك التمديد طريقه إلى البرلمان اللبناني بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على قانون انتخاب مشترك، فالتأم البرلمان مطلع شهر يونيو (حزيران) بعد طول انقطاع، وقرر التمديد لنفسه 17 شهرا، بحجة أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات. ولم ينجح الطعنان اللذان قدمهما كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أمام المجلس الدستوري، المرجعية الرقابية الأعلى على أداء السلطات، في إبطال التمديد بعد إفشال التئام جلساته نتيجة ضغط سياسي على أعضائه.
وفشل البرلمان اللبناني، منذ تمديد ولايته لغاية الآن في الانعقاد لثماني مرات نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب التباين في تفسير الدستور بين قوى «14 آذار» التي ترى أنه لا يمكن للبرلمان التشريع بغياب الحكومة، ورئيسه نبيه بري الذي يصر على أن المجلس سيد نفسه، ويمكنه أخذ القرارات حتى لو كانت الحكومة مستقيلة.
ولم تتمكن حكومة تصريف الأعمال الحالية، قبل استقالة رئيسها نجيب ميقاتي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، من إجراء تعيينات فعلية لملء الشغور في الإدارات الرسمية. وتفيد دراسة أصدرتها شركة «الدولية للمعلومات» مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، بأن الشغور في إدارات الدولة بلغ 31 في المائة في وظائف الفئة الأولى شاغرة، و60 في المائة في وظائف الفئة الثانية، و54 في المائة في وظائف الفئة الثالثة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 73.2 في المائة في الفئة الرابعة، و82 في المائة في الفئة الخامسة، علما بأن هذه النسب قد تكون ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وانعكس عجز الحكومة عن إجراء تعيينات على الأجهزة الأمنية وقادتها، علما بأن استقالة ميقاتي جاءت بعد عجزه عن تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي أحيل إلى التقاعد، من دون تعيين خلف أصيل له، وبدأ مسلسل شغل موقعه بالوكالة من أقدم الأعضاء في مجلس القيادة.
وفي موازاة شغور ثمانية مواقع في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، استبق وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن، بالتنسيق مع الرئيس اللبناني، إحالة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إلى التقاعد خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بقرار قضى بتمديد خدماته ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان لسنتين إضافيتين، علما بأن غصن مدد خدمات مدير الاستخبارات اللواء إدمون فاضل كمخرج لقضية تقاعده.
* تعذر تأليف الحكومة
* ومع استقالة حكومة ميقاتي تحديدا في 22 مارس الماضي، كلف الرئيس تمام سلام، بعد نحو أسبوعين بتشكيل حكومة جديدة بإجماع 126 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان اللبناني لكن السرعة في التكليف لم تسرِ على التأليف، حيث يقترب سلام من إنهاء الشهر التاسع، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم. وتصطدم جهود سلام مع مطالب الفرقاء السياسيين اللبنانيين، حيث يصر حزب الله وحلفاؤه على تشكيل حكومة سياسية تراعي أحجام الكتل النيابية، في حين تطالب قوى «14 آذار» بتشكيل حكومة حيادية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وبعد خلوة جمعته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في عيد الميلاد، حدد تاريخ 25 مارس المقبل، موعدا نهائيا لتأليف الحكومة. وأكد أن هذا الموعد «خط أحمر»، عادا أنه «لا يجوز أن نسقط الديمقراطية «كرمى لأي أحد، بل يجب تعزيزها والانطلاق في ممارستها بشكل راق جدا».
وخلال هذا العام، كرر الرئيس اللبناني مطالبته بالتزام الفرقاء اللبنانيين إعلان بعبدا، المنبثق عن اجتماع عقدته هيئة الحوار الوطني خلال شهر يونيو 2012، على إيقاع تطور أزمة سوريا والفوضى على الحدود اللبنانية السورية، وتهريب السلاح والمسلحين. وتضمن إعلان بعبدا، مجموعة من البنود، أبرزها البند 12، القاضي بـ«تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
* انخراط حزب الله بسوريا
* لكن مشاركة حزب الله في القتال في سوريا إلى جانب النظام السوري، شكلت مآخذ لخصومه عليه، الذين اشترطوا انسحابه من سوريا قبل البحث في تشكيل الحكومة. ورد الحزب باتهام فريق «14 آذار» برعاية المسلحين السوريين في لبنان وتشكيل «حاضنة للجماعات التكفيرية»، مؤكدا بقاءه في سوريا لمواجهة «الهجمة التكفيرية».
وبرز اسم حزب الله في القتال بسوريا، تحت راية الدفاع عن مقام السيدة زينب قرب دمشق، وتؤكد تقارير مشاركة المئات من عناصره في سوريا. وبدت هذه المشاركة أكثر وضوحا وعلانية في معارك القصير بريف حمص، بوصفها منطقة حدودية تتداخل فيها قرى لبنانية ذات غالبية شيعية بقرى سورية، ليشارك بعد ذلك في معارك القلمون الاستراتيجية، على حدود لبنان الشرقية، دعما للنظام السوري من أجل الحفاظ على الطريق الدولية التي تربط دمشق بالساحل السوري.
وأعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالة له خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أنه «إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا فسنذهب إلى سوريا، من أجل سوريا وشعبها، ومن أجل لبنان وشعبه، ومن أجل كل اللبنانيين ومن أجل فلسطين والقدس».
وخلال إحيائه مسيرة عاشوراء، منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد نصر الله ببقاء مقاتليه في سوريا وتمسكه بسلاحه ومقاومته إلى حين انتفاء الأسباب التي تستوجب ذلك. وأبدى رفضه أي مقايضة بين وجود حزبه على الأراضي السورية وتشكيل الحكومة اللبنانية، في رد مباشر على مطالبة قوى 14 آذار بانسحاب حزب الله من سوريا كشرط لموافقتها على المضي في تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وذهب نصر الله إلى حد وصف «من يتحدث عن انسحاب حزب الله من سوريا كشرط لتشكيل حكومة لبنانية في المرحلة الحالية بأنه يطرح شرطا تعجيزيا»، وعدّ أنه «عندما تكون هناك أخطار استراتيجية ووجودية تتهدد شعوب المنطقة ودولها وحكوماتها، فهذا الأمر هو أعلى وأرقى بكثير من أن يُذكر كشرط للشراكة في حكومة لبنانية».
وخسر حزب الله، منذ انخراطه في أزمة سوريا، نحو 300 مقاتل في سوريا، على الرغم من أنه لا إحصاءات رسمية دقيقة تؤكد هذا العدد أو تدحضه. لكن نصر الله قال، منتصف نوفمبر، إن عدد القتلى لم يصل إلى 250 قتيلا. وأعقب تصريحه هذا تشييع الحزب عشرات القتلى بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، بينهم ابن شقيق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن.
ولا يعلن حزب الله أي إحصاءات عن قتلاه، ولا يحدد أنهم قُتلوا في سوريا، إذ يكتفي في بيانات النعي التي ينشرها بإعلان «استشهادهم» أثناء أداء «واجبهم الجهادي»، من دون أن يحدد مكان أو زمان مقتلهم.
وعلى هامش الأزمة السورية التي أرخت بثقلها على المشهد اللبناني، تمكّنت السلطات اللبنانية، بوساطة قطرية - تركية، من إطلاق سراح تسعة لبنانيين عرفوا باسم «مخطوفي أعزاز» إلى لبنان، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانوا قد خُطفوا قبل عام ونصف العام في مدينة أعزاز السورية لدى عودتهم من زيارة دينية إلى إيران. وأفرج عن اللبنانيين التسعة بعد خطف أقاربهم في التاسع من أغسطس لطيارين تركيين، والاحتجاج أمام مصالح تركية في بيروت من أجل ممارسة الضغط على تركيا، لإطلاق سراحهم.
* عودة الاغتيالات
* ولم يسلم لبنان على وقع أزمة سوريا من عودة لعنة التفجيرات والاعتداء على الجيش والاغتيالات، آخرها اغتيال الوزير محمد شطح بسيارة مفخخة بوسط بيروت، في صفعة قوية لقوى «14 آذار»، التي فقدت نخبة من قيادييها منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
وفي الرابع من ديسمبر الحالي، اغتيل حسان اللقيس، القيادي في صفوف حزب الله والمقرب من نصر الله، بإطلاق الرصاص عليه في موقف المبنى الذي يقطنه في محلة الحدث، في ضاحية بيروت الجنوبية. وبينما اتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله، توعد نصر الله في 21 ديسمبر إسرائيل بالرد على اغتيال اللقيس «في أي مكان في العالم»، على حد تعبيره.
وشهد شهر ديسمبر الحالي حادثين أمنيين آخرين، الأول تمثل باستهداف سيارة مفخخة في محيط نقطة أمنية تابعة لحزب الله في خراج بلدة صبوبا في منطقة البقاع الشمالي، من دون أن تتضح ظروفها وملابساتها، علما بأن مواكب تابعة لحزب الله تعرضت أكثر من مرة في منطقة البقاع لاستهداف عبر عبوات ناسفة وُضعت على جانب الطرق الفرعية والدولية، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات. وشهدت مدينة صيدا، جنوب لبنان، الحدث الأمني الثاني مع تنفيذ عمليتين انتحاريتين، استهدفتا في الوقت ذاته حاجزين للجيش اللبناني عند منطقة جسر الأولي وفي محلة مجدليون، وأديتا إلى مقتل عسكري وأربعة أشخاص من المجموعتين اللتين نفذتا الهجومين.
* تفجيرات الضاحية
* وفي التاسع عشر من شهر نوفمبر، شهدت العاصمة بيروت تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الإيرانية، وتبنتها جماعة جهادية معروفة باسم «كتائب عبد الله عزام» مرتبطة بتنظيم القاعدة، هددت باستمرار عملياتها حتى انسحاب عناصر حزب الله من سوريا، وتحرير عدد من عناصرها المعتقلين في لبنان. لكن إيران وحزب الله اتهما إسرائيل بالوقوف خلف العمليتين، ليتبين لاحقا أن الانتحاريين، أحدهما لبناني والثاني فلسطيني، من المقربين من مجموعة الشيخ السلفي المطلوب للعدالة أحمد الأسير. وأسفر التفجيران عن سقوط 23 قتيلا، أبرزهم المستشار الثقافي بالسفارة، وأحد قادة حزب الله الأمنيين، إضافة إلى 150 جريحا.
وتعرضت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لتفجيرين بسيارات مفخخة، استهدف الأول منطقة بئر العبد داخل موقف للسيارات، وأدى إلى إصابة أكثر من 50 جريحا، في حين أدى تفجير سيارة مفخخة في منطقة الرويس في 15 أغسطس إلى مقتل نحو 30 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وتبنت التفجير مجموعة مجهولة باسم «سرايا عائشة أم المؤمنين». وقالت إن التفجير «رسالة إلى حزب الله بسبب قتاله إلى جانب النظام السوري في المعارك ضد مقاتلي المعارضة».
وردّ نصر الله في موقف له بعد الانفجار بالقول إن «أحد ردودنا على أي تفجير من هذا النوع أنه إذا كان لدينا ألف مقاتل في سوريا فسيصبحون ألفين، وإذا كان لدينا خمسة آلاف مقاتل في سوريا فسيصبحون عشرة آلاف».
* مواجهات طرابلس وصيدا
* ولم تبقَ مدينة طرابلس، شمال لبنان، حيث ارتفع عدد الجولات القتالية فيها خلال هذا العام إلى 18 جولة، بين منطقتي جبل محسن العلوية وباب التبانة السنّية، على وقع تطورات الملف السوري، بمنأى عن التفجيرات الإرهابية. إذ استهدف مسجدَي التقوى والسلام، لحظة خروج المصلين بسيارتين مفخختين، عقب صلاة الجمعة، في 23 أغسطس الماضي. وأسفر التفجيران عن سقوط نحو 50 قتيلا و500 جريح.
وأدت التحقيقات الأولية بتفجيري المسجدين إلى شكوك حول دور النائب العلوي السابق علي عيد، رئيس الحزب العربي الديمقراطي، بتهريب أحد المطلوبين للقضاء بتفخيخ السيارتين إلى سوريا. ولم يمتثل عيد ولا نجله رفعت، للاستنابات القضائية الصادرة بحقهما، ما أدى إلى سخط كبير لدى الغالبية السنية في المدينة، وأشعل الجولة الأخيرة من الاشتباكات.
وفي مدينة صيدا، جنوب لبنان، شهدت منطقة عبرا خلال شهر يونيو الماضي، مواجهات مسلحة امتدت ثلاثة أيام في بين الجيش اللبناني ومناصري الشيخ السلفي أحمد الأسير، أدت إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش اللبناني وإنهاء ما عرف بـ«ظاهرة الأسير» الذي لا يزال متواريا، والفنان المعتزل فضل شاكر عن الأنظار، وهما مطلوبان للعدالة.
ولم تبقِ المواجهات مع الجيش اللبناني حكرا على جنوب لبنان، إذ خاضت عناصره مواجهات في جرود بلدة عرسال البقاعية، الواقعة قرب الحدود السورية والمعروفة بتأييدها للمعارضة السورية، مع عناصر مسلحة مطلوبة للعدالة، وأدت إلى مقتل نقيب وعنصر في الجيش. وتوجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أبناء البلدة بالتورط في هذه المواجهات، بينهم رئيس بلديتها علي الحجيري.
* اللاجئون السوريون
* لم تقتصر تداعيات الأزمة السورية على لبنان على الوضعين السياسي والأمني فحسب، إذ شكّل اللجوء السوري إلى لبنان أحد أبرز انعكاسات أزمة سوريا. وتنوء السلطات اللبنانية تحت ثقل هذا العبء الذي فاق قدراتها المادية وأجهزتها المعنية.
وينتهي عام 2013 مع تسجيل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، نحو مليون لاجئ سوري، علما بأن تقديرات من البنك الدولي والسلطات اللبنانية رجحت تجاوز أعداد اللاجئين عتبة المليون منذ أشهر عدة.
وأطلقت السلطات اللبنانية بالتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية نداء التمويل الأول في شهر يونيو الماضي للحصول على 1.7 مليار دولار أميركي، لم يجرِ الحصول إلا على 842 مليون دولار بحلول التاسع من ديسمبر الحالي، وفق مفوضية شؤون اللاجئين.
ويثير تنامي وجود اللاجئين السوريين مخاوف أطراف لبنانية عدة، يطالب بعضها بإغلاق الحدود بوجه الوافدين الجدد. وسعى للبنان للمشاركة وتنظيم مؤتمرات عدة من أجل تحصيل مزيد من الدعم الدولي لمساعدته على الاستمرار باستقبال السوريين.
* المحكمة الدولية
* في موازاة ذلك، ينتهي عام 2013 مع ترقب اللبنانيين لبدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، أولى جلسات المحاكمة منتصف شهر يناير المقبل. وسددت وزارة المالية اللبنانية في 27 ديسمبر الحالي حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية لعام 2013، والبالغة 29 مليون يورو، علما بأن مساهمة لبنان خلال السنتين الماضيتين شكلت محور جدل بين الأطراف اللبنانية المنقسمة حول المحكمة، ويساهم لبنان في تمويل المحكمة بنسبة 49 في المائة، في حين تدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.
وكان عام 2013 شهد تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرار اتهام ومذكرة توقيف بحق متهم خامس من حزب الله يدعى حسن حبيب مرعي في قضية اغتيال الحريري، مشيرا إلى أنه اتهم بارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف تنفيذ عمل إرهابي، والتآمر مع أربعة متهمين آخرين من حزب الله لتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005.
وأصدرت المحكمة، التي أنشئت عام 2009، قرار اتهام بحق أربعة أفراد آخرين قياديين في حزب الله اللبناني، لدورهم في جريمة اغتيال الحريري، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
ولا يعترف حزب الله بالمحكمة الدولية ويعتبرها «منحازة» و«أداة أميركية وإسرائيلية» لاستهدافه، بينما يصر فريق 14 آذار على تسديد التزامات لبنان.