الاثنيـن 22 صفـر 1436 هـ 15 ديسمبر 2014 العدد 13166
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

«اليسار القومي» المستلب من «الإسلام السياسي» قصة ملخصها عزمي بشارة

قراءة في الجذور التاريخية للتلاقح السياسي بين اليساريين والإسلاميين

عزمي بشارة
الرياض: كامل الخطي
في كتابه الصادر عام 2003 عن دار الكنوز الأدبية، بعنوان «التنظيمات اليسارية في الجزيرة والخليج العربي»، يورد عبد النبي العكري بعض تفاصيل مقابلة خاصة أجراها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1985 مع أحد قياديي حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية، الذي هو الفرع السعودي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة الدكتور جورج حبش، ومن تلك التفاصيل، موقف الحزب من أحداث شهر نوفمبر 1979 التي تمثلت في اقتحام جهيمان وجماعته المسلحة الحرم المكي واحتلاله، وفي الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة القطيف وقراها.

* يقول قيادي حزب العمل: «إن الحزب هو تنظيم سري.. فإننا لا نستطيع الكشف عن نضالات الحزب وإسهاماته في النضال الوطني. لكن مجرى الصراع الساخن في السعودية وخصوصا أثناء انتفاضة الحرم المكي والمنطقة الشرقية في مطلع السنة الهجرية 1400 (نوفمبر 1979) قد دفع بقواعد الحزب إلى الشارع، حيث شارك التيار الإسلامي الشيعي بقيادة منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، وفي ذات الوقت أبدى الحزب تعاطفه الشديد مع حركة السلفيين بقيادة (الشهيد) جهيمان العتيبي، وأشاد بهما علنيا».

هذا القيادي الذي اقتبس عبد النبي العكري كلامه، لا يعبر عن موقف شخصي، بل يعبر عن موقف الحزب الرسمي، إذ يتطابق كلامه مع الموقف الرسمي للحزب، وهذا ما استخلصه عبد النبي العكري من دراسته لوثائق الحزب التي اطَّلع عليها، مثل تقرير أصدره الحزب تحت عنوان «الوضع الطبقي في الجزيرة العربية» يوليو (تموز) 1982، وتقرير «النفط والمجتمع في الجزيرة العربية» 1985، وأعداد من مجلة «الهدف»، ومجلة «طريق الثورة»، ونشرة الحزب الرسمية «المسيرة»، ومجلة «الجزيرة الحرة»، حيث كتب عبد النبي العكري في الصفحتين 217 - 218 من كتابه سابق الذكر: «يشدد الحزب على ضرورة العمل الجبهوي للقوى الوطنية في السعودية، وقد كرس لذلك أكثر من مقال في (المسيرة) و(الجزيرة الحرة) والكتيبات الأخرى والعديد من البيانات. ولقد اكتسبت هذه القضية أهمية استثنائية في ضوء تجربة انتفاضتي الحرم والمنطقة الشرقية في محرم 1400هـ (نوفمبر 1979) والتي لعبت فيها القوى الإسلامية (الشيعية والسلفية) الدور القيادي وشاركت فيها القوى السياسية المعارضة الأخرى وبالتحديد حزب العمل والحزب الشيوعي دون اتفاق سابق. إن هذا التلاحم في الشارع والتجاور في السجون، شكلا دافعا لتقارب المنظمات الثلاث (منظمة الثورة الإسلامية وحزب العمل والحزب الشيوعي) ونشّطا الحوار بين هذه الفصائل وحفزا طرح قضية التحالف كقضية ملحة، وعلى هذا الأساس ركزت الفصائل الثلاث على هذه القضية في أدبياتها وبياناتها ومواقفها».

هذه ليست قضية يتيمة جرت أحداثها على الساحة المحلية السعودية بشكلٍ منفصل عن السياق العام لعلاقة بعض - وأشدد هنا على كلمة بعض - كتل اليسار واليسار القومي العربي بالإسلام السياسي، فالسعي الحثيث لتحالف يساري قومي - إسلامي قد تجلى في المؤتمر القومي - الإسلامي الثاني الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية عام 1997 في بيروت وقدم خلاله مفكرون وباحثون قوميون واشتراكيون اقتراحات تدفع باتجاه بناء مشروع سياسي قومي عربي - إسلامي عن طريق تعريب وعقلنة الإسلام السياسي، والتنازل عن شرط علمانية الدولة في الوعي السياسي القومي العربي.

هذه المحاولة وغيرها من المحاولات ذات نفس المنحى، لم يكتب لها حظ من النجاح بسبب طبيعة علمانية المشروع القومي بيمينه ويساره. هذه العلمانية تختلف جذريا إلى درجة التصادم مع الطبيعة الثيوقراطية لطموحات فصائل الإسلام السياسي. ففي بداية ستينات القرن العشرين صدر كتيب عن الجماعة الإسلامية في لبنان بعنوان «من مبادئ وأهداف الجماعة الإسلامية»، جاء في الكتيب رأي الجماعة في اليسار في شكله الشيوعي حرفيا: «من أخطر الاتجاهات التي تهدد عقيدة الأمة وأخلاقها بالفناء والدمار». ذات الكتيب لم يتحدث مطلقا عن النظام الرأسمالي ومخاطره، رغم أن الجماعة الإسلامية في لبنان قدمت نفسها ضمن الأطر التقدمية من خلال قولها بالوحدة العربية، ودفاعها عن غير المسلمين في البلاد العربية، وخطابها المعادي، دون مواربة، للطائفية. تتراجع الجماعة الإسلامية في لبنان عن أفكارها الودودة تجاه العرب والعروبة، من خلال خطابها الإسلامي الأممي الذي ظهر جليا في نشرة توجيهية بعنوان «هذا هو الطريق»، صدرت بين عامي 1965 و1966 وهذا التحول، من القومية، إلى الأممية الإسلامية، جاء نتيجة انفتاح الجماعة على تنظيرات الندوي، والمودودي، وسيد قطب، والموصلة لقناعة «جاهلية المجتمع»، و«حاكمية الله».

رغم العداء المستحكم بين الإخوان المسلمين وحزب التحرير، فإن موقف الجماعتين من التيارات القومية واليسارية، يتشابه؛ فحسب مؤسس حزب التحرير الشيخ تقي الدين النبهاني، وكما جاء في كتابه «نظام الإسلام»: «إن الرابطة الوطنية رابطة فاسدة، وكذلك الرابطة القومية، إذ إن هذه الروابط تنشأ عن العاطفة وغريزة البقاء». يرى حزب التحرير أن المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون، هي مجتمعات غير إسلامية، لكنه لا يرى أنها مجتمعات جاهلية أو دار كفر بشكل مباشر؛ ولحزب التحرير وأفكاره تأثير واضح في صوغ موقف الوجدان العربي - الإسلامي من تجربة تركيا الكمالية، خصوصا وأن حزب التحرير جعل من قضية الخلافة حجر الأساس لمشروعه السياسي.

هذا في الجانب السني من الإسلام السياسي. نجد في الجانب الشيعي تجربة السيد موسى الصدر الذي جاء إلى لبنان عام 1959م بتشجيع من أستاذه السيد محسن الحكيم، وقد كان الهدف الرئيسي وراء انتقاله إلى لبنان، إيجاد أُطر تنظيمية جامعة لأبناء الطائفة الشيعية الذين كانوا متوزعين ومتفرقين، على الأحزاب القومية، واليسارية، والقوى السياسية التقليدية، فضلا عن التنظيمات الفلسطينية، وولد نتيجة الجهود التي بذلها السيد موسى الصدر (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) في 18 مايو (أيار) 1969 وهذا المجلس هو الهيئة الأب لحركة المحرومين، التي انطلقت عام 1973، والتي أنشأت ذراعها العسكرية (حركة أمل)، وكانت (حركة فتح) الفلسطينية أول من أمدّ (حركة أمل) بالسلاح. استمرت العلاقة الطيبة بين حركتي فتح وأمل، حتى عملية الليطاني عام 1978، حيث نشب الخلاف بين الحركتين إثر نجاح إسرائيل بتطبيق معاقبة البيئة الحاضنة عوضا عن استهداف القواعد العسكرية. منذ ذلك الحين، تبلور الشكل النهائي لحركة أمل كفصيل سياسي مسلح ذي هوية طائفية محددة الملامح، مثله في ذلك، الفصائل اليمينية المسيحية اللبنانية كحزب الكتائب، والأحرار، وتيار المردة.

يقودنا البحث عن الأصل النظري للإسلام السياسي الحديث إلى فكرة «الجامعة الإسلامية» التي وضع أساسها السلطان عبد الحميد الذي كان نُصْب عينيه عدوه العلماني الأقدر والأكثر نفوذا وتأثيرا داخل السلطنة، والقصد جماعة «تركيا الفتاة» ثم «الاتحاد والترقي» اللتان شكلتا القومية التركية «الطورانية» الرافعة الرئيسية لأفكارهما، بالتوالي.

نظم التيار الطوراني حملة تتريك شرسة على الولايات العربية، وحاول السلطان عبد الحميد الحد من النفوذ المتزايد للقوميين الطورانيين من خلال فكرة «الجامعة الإسلامية» التي أراد من خلال تسويقها، تكريس منصب الخلافة رمزا للدولة الإسلامية.

راجت فكرة «الجامعة الإسلامية» عند المواطنين العثمانيين من غير الأتراك، أكثر من رواجها في أوساط الأتراك، لأن فكرة «الجامعة الإسلامية» كانت محاولة بناء سد مانع لانهيار الإمبراطورية العثمانية، التي رأى القوميون الطورانيون علاماته واضحة، فعملوا على إعادة صياغة المفهوم الإمبراطوري على أسس قومية علمانية متأثرة كثيرا بالتجربة البروسية والمنهج البسماركي.

انخرط عدد من منتسبي النخبة العربية في تجربة جماعة «تركيا الفتاة»، ومن ثم جماعة «الاتحاد والترقي»، وانسحبوا من التجربة بعد اكتشافهم العمق العنصري في الأسس الفكرية للتيار الطوراني. من هنا، يحاول الخطاب القومي العربي أن يُعمّي على الأثر البسماركي والأثر الطوراني في جذوره، بل يحاول أن يمرر اقتران العروبية بالإسلام كمناهض للتتريك المعلمن، وهذه مراوغة كلامية تحتاج إلى مراجعة دقيقة لإبطالها؛ فآباء العروبية الأوائل كانوا غير متدينين، بل إن بعضهم كان ملحدا، كما أن من أشياخهم البارزين من لم يكن مسلما أصلا.

صراع السلطان عبد الحميد وأنصاره من الملتفين حول فكرة «الجامعة الإسلامية»، أو كما عرفوا حينئذ «الحزب الحميدي»، من جهة، والقوميين الطورانيين بكل ما اكتسبوه من قوة وتأثير داخل السلطنة، من جهة أخرى، جعل من مسيحيي مدن بلاد الشام، جماعة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا، كانوا روادا في تأسيس فكرة العروبية.

المراوغة الكلامية التي يمارسها الخطاب العروبي تتجلى حاليا في نموذج الدكتور عزمي بشارة. بدأ عزمي بشارة نشاطه السياسي عام 1974، وهو لا يزال على مقاعد الدراسة قبل الجامعية في المدرسة المعمدانية، حيث أسس وترأس «اللجنة الوطنية للطلبة العرب الثانويين»؛ كان عزمي بشارة وقتذاك تحت تأثير بيئته المنزلية، إذ كان والده يعمل مفتشا صحيا، وناشطا نقابيا على صلة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح).

استمر نشاط عزمي بشارة السياسي في مرحلة دراسته الجامعية في جامعة حيفا، والجامعة العبرية في القدس، وكان بشارة وقتها يحمل عضوية الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح)، وحاملا لفكرة الأممية - الماركسية، ومدافعا صلبا عنها.

في تلك الفترة، لعب دورا فعالا في تأسيس «لجنة الطلبة العرب» في الجامعة العبرية. رفضت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل طلب عزمي بشارة للترشح لعضوية الكنيست عام 2003، ووجهت له تهمة عدم الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وإشادته بكيانات معادية.

دافع بشارة عن نفسه، مقابل التهم، بقوله «إنه لم ولن يدعو الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل إلى خوض كفاح مسلح، وإنه لم ولن يدعم قط، الأنشطة العنفية». ردت المحكمة العليا في إسرائيل الدعوة المرفوعة ضد عزمي بشارة بموجب هذه التهم، وأعادت له حق الترشح، فخاض الانتخابات، وفاز بمقعد في الكنيست عن حزب البلد الذي أسسه مع آخرين عام 1995م، والذي يصف نفسه بأنه: «الحزب القومي التقدمي الديمقراطي لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين». تتلخص آيديولوجيا الحزب كالتالي:

* النضال لتحويل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها، بغض النظر عن هويتهم الإثنية.

* معارضة فكرة يهودية دولة إسرائيل.

* النضال من أجل إعادة صياغة إسرائيل كدولة ثنائية القومية.

* الضغط على دولة إسرائيل لنزع اعترافها بالفلسطينيين العرب «أقلية قومية» لها حق التمتع بكافة الحقوق التي تترتب على هذا الاعتراف، بما فيها التعليم، والثقافة، والإعلام.

* يؤيد الحزب حل الدولتين على أساس حدود قبل الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، مع الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية.

* يعمل الحزب على تطبيق القرار رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يتضح من مفردات الهوية الآيديولوجية لحزب البلد، أن عزمي بشارة تحول لناشط إصلاحي - سياسي إسرائيلي، وهذا توجه منسجم مع التوجه العام لليسار الجديد في إسرائيل، بل إن عزمي بشارة كان قد تقدم للمنافسة على منصب رئيس الحكومة عام 1999م، وهو أول عربي في إسرائيل يقدم على مثل هذه الخطوة، ثم انسحب قبل يومين من موعد الانتخابات مخليا بذلك الساحة للمتنافسيْن الآخريْن، بنيامين نتنياهو وإيهود باراك.

تحولت علاقة عزمي بشارة مع السلطات الإسرائيلية بشكل دراماتيكي بُعَيْد حرب يونيو عام 2006م. قام عزمي بشارة في ذلك العام بزيارة لبنان وسوريا. وأشاد بحزب الله وبالرئيس بشار الأسد؛ استدعته الشرطة الإسرائيلية وحققت معه في تهم في غاية الخطورة، منها، إعطاء معلومات عن الجيش الإسرائيلي لكيان معادٍ أثناء فترة الحرب، وتلقي أموال مقابل ذلك، والتخابر مع جهات عدوة، وغسل أموال لصالح أنشطة إرهابية. غادر عزمي بشارة إسرائيل عام 2007م مصرحا أنه سيغيب لفترة أيام، وسيعود لحضور جولة جديدة من التحقيقات. لم يعد عزمي بشارة إلى إسرائيل، بل قدم استقالته من عضوية الكنيست إلى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وظهر في قطر. وردت معلومات غزيرة، من جهات مختلفة، تفيد بأن عزمي بشارة قدم استشارات لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وأنه كان أحد العقول التي صاغت «التحالف الوطني»، وذلك بتكليف من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. عزمي بشارة، ذلك اليساري العتيق ذو الجذر الرومي الكاثوليكي، الذي تحول لناشط إصلاحي - سياسي إسرائيلي، واصل تحولاته، فأصبح مدافعا جهوري الصوت عن الإسلام السياسي في تجليه الإخواني، مع مزج خطابي مراوغ بين العروبية والإسلام! يؤكد عزمي بشارة، منذ قدومه إلى قطر، على صورته كأب روحي لتيار العروبية الجديدة، من خلال مشاريعه الفكرية، والإعلامية، وحضوره الإعلامي الكثيف، وغزارة إنتاجه الكتابي. تصب جهوده هذه في اتجاه داعم لموجة ما عرف بـ«الربيع العربي»، ومنها مقال طويل لعزمي بشارة نُشِرَ في جريدة «المُدُن الإلكترونية» يوم 3 سبتمبر (أيلول) 2013 تحت عنوان «مصر: الثورة ضد الثورة»، جادل فيه، ببلاغة، عن حق الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي في إكمال مدته الدستورية، وندد بعدم شرعية خلعه، وحاول تفنيد مقولة «شرعية الشارع» التي ظهرت للوجود نتيجة الحشد الشعبي الهائل في 30 يونيو 2013م. يجادل بشارة بالقول إن هذه الحشود كانت مجرد غطاء لانقلاب 3 يوليو 2013م، وبأنها تحدٍ لـ«شرعية الشعب»، وبأنها صيغة فاشية نجحت الثورة المضادة في تشكيلها بالتعاون مع أجهزة الدولة العميقة، منكرا، لكن بمواربة فيها الكثير من الحذلقة، على الشعب المصري حقه في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ حجته في ذلك أن الرئيس مرسي جاء عن طريق الصندوق، وعن طريق الصندوق، فقط، يكون خلعه شرعيا. أظهر عزمي بشارة، في مقاله المذكور، قدرة عالية على المراوغة الكلامية لا أظن أن كوادر حركة الإخوان تقدر على الإتيان بمثلها.

يتدثر عزمي بشارة بلحاف الحقوق أثناء دفاعه البليغ عن الإخوان، ولا يتوقف عند المفترق الخطير الذي يتبين عنده أن المشروع الوجودي للإخوان هو «الدولة الدينية» التي هي مشروع يلغي ما اشتغل عليه، وانشغل به، عزمي بشارة طيلة عقود، أقصد «الدولة المدنية الديمقراطية». عزمي بشارة ليس حالة منقطعة عن السياق، فتموضعه السياسي الذي أخذ شكله الحالي منذ خروجه من إسرائيل، واستقراره في قطر عام 2007م، لا يختلف كثيرا عن الموقف الذي شرحه عبد النبي العكري عبر اقتباسه كلاما قاله له قيادي في حزب العمل عام 1985م، وتطابق مع الموقف الذي استخلصه عبد النبي العكري، أيضا، من دراسته لوثائق حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية. هل يبرر العداء للأنظمة الحاكمة، التحالف مع جماعات سياسية دينية تعمل على مشروع يلغي كل مخالف، ويلغي المعنى المدني للدولة، أي دولة؟!

* باحث سعودي متخصص في الحركات اليسارية

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال