كان اليوم الذي أدت فيه حكومة الوفاق الجديدة في اليمن اليمين الدستورية فارقا في تاريخ اليمن، فقد شهد القصر الجمهوري في صنعاء للمرة الأولى أداء القسم الدستوري لرئيس الحكومة ووزرائه - من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة - أمام نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح من المشهد منذ توقيعه على المبادرة الخليجية.
يقول الكاتب اليمني عارف أبو حاتم «تعد حكومة الوفاق الوطني المعلنة الأربعاء الماضي أهم حكومة في تاريخ اليمن السياسي المعاصر، نظرا لعدة عوامل حكمت وستحكم سير عمل هذه الحكومة، فهي من الناحية الشكلية أول حكومة يتم تشكيلها بالمناصفة المتوازنة، بين الحزب الحاكم وحلفائه والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وشركائه، حيث تم التناصف بعدد 17 وزارة لكل طرف، وقسمت الوزارات السيادية وغيرها وفقا لآلية المبادرة الخليجية التي تنص على أن يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين، كل قائمة تحوي 17 وزارة، والطرف الآخر يختار إحدى القائمتين له، وتكون الأخرى من نصيب الآخر». وهذه أيضا أول حكومة تعمل خارج إطار الدستور، إذ نصت آلية المبادرة الخليجية على تعليق العمل بالدستور، لمدة 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية حرة مباشرة، لاختيار رئيس توافقي هو الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس حاليا، ولا يجوز لأي طرف تقديم مرشح آخر، وفقا للآلية. وكذلك أول حكومة تعمل تحت رقابة محلية ودولية شديدة، فالحكومة تشكلت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي ينص في أحد بنوده على ضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية، ومن هنا تم تشكيل غرفتي عمليات لمراقبة سير تنفيذ آلية المبادرة، الأولى خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها سفارة الرياض في صنعاء، والغرفة الأخرى خاصة بالدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ومقرها سفارة موسكو.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق باليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية. وقال شمسان إن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو 6 مليارات دولار. واعتبر أن «هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني».
وعلى الرغم من أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد أفادت في تقرير لها من مدينة تعز اليمنية بأنه ومنذ توقيع اتفاق نقل السلطة باليمن يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، ازدادت قائمة الضحايا طولا من قبل عن قوات النظام، فإن الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن رجال القبائل المسلحين انسحبوا من هذه المدينة، وأعادوا للدولة مبنى وزارة التربية الذي احتلوه خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة التي شجعتها هذه الخطوة إن هذا التطور يعتبر اختراقا.
ومن مؤشرات التفاؤل أن الحكومة واللجنة العسكرية قد عقدتا ثاني اجتماع لهما لتناقش الحكومة جدول أعمالها، ولتحدد اللجنة العسكرية أولوياتها. وقد تم اجتماع الحكومة الأول يوم الثلاثاء الماضي بينما تم اجتماع اللجنة العسكرية يوم الأربعاء الماضي حيث تقرر أن تبدأ اللجنة تطبيق خطوات عملية لإعادة الأمن إلى المدن اليمنية وسحب كل مظاهر التسلح. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة. ويتم عودة المجاميع والقبائل والميليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها. ويتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي وجود استحدث بعد يناير (كانون الثاني) 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. وتتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة، والأمن المركزي، والإدارة العامة للمنشآت، والأمن العام، والشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية.. وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م. كما يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والمهمة. ونص الاتفاق على رفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش في الوجود بالجولات حسب العادة وخطة وزير الداخلية. على أن يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011م بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة. وعلى أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. ويتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لهذا القرار.
وألقى المبعوث الأممي جمال بن عمر كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الوضع في اليمن على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أمن اليمن مهما جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014، وهذا القرار أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مختلف الأطراف.
وطالب المبعوث الأممي الجميع بالامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والقوة، مؤكدا ضرورة استكمال خطة التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشاد بن عمر بالجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلها هادي وما يبذله في سبيل إنهاء النزاع بالحكمة وجمع الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلى التسوية النهائية بأسرع وقت ممكن واتفاق الجميع على خارطة طريق للعبور باليمن إلى شاطئ الأمان من خلال الإصلاحات التي ستتم في المرحلة الانتقالية والتي هدفها في الأخير تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة، وسيكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي عونا لتحقيق تلك النجاحات التي يصبو إليها الجميع. وكان لحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر وجهوده أثر واضح في جمع الفرقاء السياسيين في البلاد وجعل الفرقاء العسكريين أيضا يجتمعون على طاولة واحدة ضمن اللجنة العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويرى كثير من المراقبين أن ما تم التوصل إليه ما هو إلا بداية مشوار الألف ميل الذي كان لا بد له أن يبدأ بخطوة التوقيع على المبادرة الخليجية الذي تم الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس اليمني صالح في الرياض على أن يسلم الرئيس صلاحياته لنائبه، وعلى أن تشكل الحكومة من «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه و«اللقاء المشترك» المعارض وشركائه مناصفة بين السلطة والمعارضة، على أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب المعارضة. كما نص الاتفاق على الإعلان عن انتخابات رئاسية في فبراير المقبل، كما دعا إلى تشكيل لجنة عسكرية يفترض أن تعالج أعقد القضايا التي تواجه اليمن، بما فيها سحب الميليشيات من الشوارع وإعادة هيكلة القوات المسلحة، التي لا يزال أفراد من عائلة صالح يقودون وحدات معينة منها.