بحضور شخصيات عالمية وإقليمية ومحلية ينطلق اليوم منتدى التنافسية الدولي في النسخة السابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين 18 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن عددا من الجلسات وورش العمل موزعة على أيام المنتدى.
وينتظر أن يشكل منتدى التنافسية الذي يشارك فيه أكثر من 50 متحدثا، محورا رئيسا لبناء نقاش الشراكات التنافسية على مستوى مؤسسات الحكومة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي بشكل عام، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص بشكل خاص، وكيفية أثر تلك الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويتطلع القائمون على المنتدى في هذه النسخة للتنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا وموضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية ويحقق التنمية المستديمة موضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، أيضا التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.
ويستقطب المنتدى أبرز القيادات والشخصيات العالمية سيعملون من خلال جلسات المنتدى وحواراته المختلفة لمناقشة أهم الخبرات والدروس المستفادة واستعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.
ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءا من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال، فالتحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في العالم المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص أمامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستديمة المنشودة.
وعلى الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق له المشاركون في المنتدى عبر أكثر من 13 جلسة وحلقة نقاش، من خلال عدد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيته وانعكاس ذلك، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي ما زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثماريا، إذ تشير هذه الأرقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدما في سياسة التوسع في الإنفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل إمكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية، بل مساهمة رئيسة وفاعلة.
وفي هذا الإطار يستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو أفق أوسع وأرحب من الإنجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبوئها مكانة بارزة على خارطة الاستثمار الدولية.
ويتطلب ذلك تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا أن الأخير سجل حضورا قويا في هذه الفترة، وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 35 في المائة في 2012، وبمعدل نمو نحو تسعة في المائة، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53 في المائة (314 مليار ريال من أصل 591 مليار ريال) تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهي نسبة تفوق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الإنفاق الاستثماري فيه 208 مليارات ريال.
وبمعدل نمو في تلك الاستثمارات بلغ نحو 10 في المائة مقارنة بعام 2011، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منه نحو 45 مليار ريال. كما يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطورا ملموسا على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وسيكون القطاع الخاص حاضرا بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى؛ حيث ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض «استثمر في السعودية» الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، والذي سيتسنى من خلاله لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة.
وسيعرض روبرتسون خبراته التي ناهزت 36 عاما في مجال صناعة الطاقة، والتي قضى جلها في شركة «شيفرون»، التي تعد إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة، حيث كان روبرتسون (66 عاما) قد انضم إليها في عام 1973 وتقلد الكثير من المسؤوليات فيها، منها إدارة أعمال التوسع في الإنتاج والغاز العالمي في كل أنحاء العالم، والتخطيط الاستراتيجي المؤسسي وسياسة الشركات، والشؤون الحكومية والعامة داخل الشركة.
ويشغل روبرتسون منصب مستشار أول مستقل في شركة «ديلويت إل إل بي»، ومدير غير تنفيذي لمجموعة «جاكوبس» الهندسية وشركة «ساسول»، ومدير استشاري لشركة «كامبيل لوتينس»، كما يشغل منصب الرئيس المشارك لإدارة مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشؤون العالمية لشمال كاليفورنيا، وعضو في مجلس إدارة «إنترناشيونال هاوس» في بيركلي، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة إدنبرة، والماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وسبق له أن عمل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الأميركية للطاقة، كما كان محاضرا في تورون.
ومن بين المتحدثين كذلك الخبير الاقتصادي الصيني والكاتب بصحيفة «كايكسين ميديا» وصحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، أندي شيه، والذي تحظى أطروحاته بمتابعة كبيرة على المستوى العالمي، حتى اختارته مجلة «بلومبيرغ» ضمن قائمة أفضل 50 شخصية مؤثرة في العالم عام 2013، وكان أندي شيه قد توقع حدوث الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، وأزمة فقاعة الدوت كوم عام 2000، وأزمة التمويل عام 2008.
ونشر كل تلك التوقعات عبر أطروحاته وتحليلاته المنشورة في سلسلة التقارير البحثية للبنك الدولي وبنك مورغان ستانلي وجريدة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» وجريدة «كايجينج» وجريدة «نيو سنتشري» الأسبوعية.
وفي قطاع آخر ستشارك عضو مجلس الشورى السعودي ثريا عبيد، في دلالة حقيقية على ترسيخ حضور المرأة السعودية على المستوى العالمي، كما تعد هذه المشاركة امتدادا طبيعيا لتوجه المملكة نحو تعزيز مشاركة المرأة السعودية المتميزة في الهيئات والجهات المعنية باتخاذ القرار.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي حصلت الدكتورة ثريا عبيد على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، والذي منحه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ لتكون بذلك ثاني سيدة سعودية تحصل على أعلى وسام وطني، كما جرى اختيارها شخصية العام في مهرجان الجنادرية السنوي للثقافة والتراث (2013)؛ وبذلك تكون أول سيدة يجري اختيارها لهذا التكريم في هذا المهرجان المهم.
وفي دعم واضح للفكر التصميمي في منتدى التنافسية سيشارك إيوان ماكينتوش، المستشار الوطني الأول في شؤون التعليم ومستقبل التكنولوجيا في أسكوتلندا تجربته في مجال التعليم، واستخدام التفكير التصميمي في واحدة من الجلسات، وإيوان ماكينتوش هو مؤسس شركة «نوتوش المحدودة»، وهي شركة يتوزع مقرها بين أسكوتلندا وأستراليا ولها سمعة عالمية في البحث عن الفرص التعليمية الجديدة وتقديمها لبعض أفضل الشركات والمدارس العالمية الإبداعية.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع السياحي في دعم الاقتصاد السعودي، ستشهد إحدى جلسات منتدى التنافسية الدولي حضور حمد بن عبد العزيز آل الشيخ، نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي سيعرض خبراته في مجال التسويق، حيث يقدم آل الشيخ رؤية واضحة عن قطاع السياحة وفرص الاستثمار فيه. وتعكس مشاركة آل الشيخ بالمنتدى أهمية القطاع السياحي السعودي وما يوفره من فرص استثمارية، في ظل حرص جميع مؤسسات الدولة على العمل على تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي، وإسهامه في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية على اختلاف المستويات العمرية والتعليمية.
ويحمل حمد آل الشيخ درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، وهو متخصص في القيادة والإدارة والتسويق، وتمتد مسيرته العملية إلى قرابة أربع وعشرين عاما، تقلد خلالها الكثير من المناصب في القطاع الخاص كمدير للتسويق والمبيعات في شركة الخزف السعودي عام 1995، ثم ترقى إلى مدير عام لتطوير الأعمال في 2002. وقد حقق قفزة أخرى في مسيرته العملية عندما انتقل إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار وأصبح مديرا عاما للبرامج والمنتجات السياحية في عام 2004. وقبل الانضمام للهيئة، أي ما بين عامي 1991 و1995 عمل حمد كمنسق تدريب في معهد الإدارة العامة موجها خبرته في تدريب وتنشئة المديرين المحتملين في حقل المبيعات والتسويق، والسفر والسياحة والفنادق والبنوك وعمليات التأمين.