يحمل منتدى التنافسية الدولي في نسخته السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18 - 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، موضوع «بناء شراكات تنافسية» على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية وأيضا شراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءا من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال.
وفي هذا الإطار يستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو أفق أوسع وأرحب من الإنجازات التي تعزز موقع السعودية ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبوؤها مكانة بارزة على خارطة الاستثمار الدولية.
لذلك سيكون القطاع الخاص حاضرا بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى؛ حيث ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق إليه المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) جلسة وحلقة نقاش تتمحور في «التنافسية الدولية والمملكة، تحفيز روح المبادرة والابتكار، المنافسة وقصص نجاح سعودية، المرأة ودورها في النمو الاقتصادي، تعزيز كفاءة نظم التعليم، التوفيق بين التعليم وخلق فرص عمل، التوجه الحثيث للشراكة بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجية جديدة، رؤية جديدة لـ(صنع في السعودية)، استثمر في صحتك، فرص الطاقة المتجددة، شراكات متجددة فرص الأعمال (الصينية السعودية)، توظيف المعلومة وتقنية الاتصالات، العصر الرقمي»
* التنافسية الدولية والسعودية
* تعتبر المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في قائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية.
فمن خلال هذا المحور يتم استعراض المقومات التي توجد في السعودية وعدد من الدول المتقدمة اقتصاديا، حيث حققت السعودية قفزات فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية المختلفة، وهو ما جعل المملكة واحدة من أهم الدول العالمية التي تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار العالمي، الأمر الذي مكنها من احتلال مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، من حيث بيئة الأعمال.
* تحفيز روح المبادرة والابتكار
* وتشير الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها سعت لتعزيز اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي ساعد على جلب المزيد من التقنية، مما أتاح للسعودية المنافسة على أعلى المستويات العالمية، مفيدة أن التحول من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتيح توليد الثروات عن طريق الابتكار والإبداع.
أصبح العمل على تشجيع الاستثمارات التي تساهم بقدر كبير في تسريع انتقال الاقتصاد السعودي من مرحلة اقتصاد قائم على الكفاءة والاستثمارات إلى مرحلة الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار لرفع الإنتاجية والتنافسية أمرا مهما. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمثابة المساهم الأكبر في تعزيز تنافسية السعودية.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار، إلى رسم صورة متكاملة لتنافسية قطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة، بدءا بالقطاعات الأساسية كقطاعات الطاقة والنقل، والقطاعات التي تدعم التنافسية في مكونات الاقتصاد الأخرى، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصناعات القائمة على المعرفة، وتقديم توصيات لرفع تنافسيتها.
* المنافسة وقصص نجاح سعودية
* تعتبر قصص النجاح المختلفة في السعودية من إحدى هذه القصص التي تحتاج إلى التعريف بها من خلال عرض تجاربهم وخطوات النجاح التي مروا بها. ونتعرف من خلالها على التحديات التي واجهتهم.
وتعبر معظم هذه التجارب عن وجود شراكات مختلفة سواء كانت حكومية من خلال دعم لهذه المشاريع عبر دراسات يقدمها أصحاب هذه المشاريع، أو عبر القطاع الخاص الذي يكون دوره شريكا في عملية الاستثمار من خلال استراتيجية مالية يحصل من خلالها إما على نسبة من الأرباح أو إعادة هذه المبالغ حسب الاتفاق بينهما.
وسيستعرض المنتدى عددا من هذه القصص لإعطاء صورة واضحة حول ما تقوم به الجهات الحكومية أو الخاصة في سبل توفير المال أو من خلال تسهيل الإجراءات التي يتطلبها القائم على المشروع.
وتعد السعودية من إحدى الدول التي تزخر بمثل هذه التجارب الفريدة التي تستحق أن يسلط الضوء عليها ومراعاة الجوانب الإيجابية فيها، إضافة إلى إعطاء فرصة لكل طامح في تحقيق مشروعه.
* المرأة ودورها في النمو الاقتصادي
* تعتبر المرأة شريكا رئيسيا مع الرجل، فمن باب الحديث عن الشراكة التنافسية، فهذا نوع من أنواع الشراكة والتي تدخل فيه المرأة بقوة في مجال الاقتصاد ومدى تأثيرها، وهناك دراسات تتحدث عن كلما استثمرت في المرأة زاد من الاقتصاد الدولي على المدى الطويل.
فقد دخلت المرأة مجالات التعليم والعمل منذ فترة طويلة، وبدأت بظهور تداعيات هذه المشاركة وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعد اليوم موقع المرأة في الشركات والأعمال والحكومات مقياسا للصحة والنضج والنجاح الاقتصادي.
ومن أكثر التحديات انتشارا في توظيف المرأة أن النساء يتجهن بعد سنوات من الالتحاق بالعمل إلى الاستقالة للتفرغ للأسرة أو بحثا عن عمل يتيح المحال للتوفيق بين التزامات العمل والأسرة، ولكن هناك أسباب أخرى أيضا لترك المرأة العمل تتعلق ببيئة العمل وثقافته.
كما سيتم عرض بعض الدراسات لعمل المرأة ودورها الاقتصادي في السعودية، إضافة إلى مشاركة هذا المحور مع عدد من الأطروحات الدولية، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء يمتلكن 60 في المائة من الثروات الشخصية حول العالم.
ومن هذا المنطلق فإن القطاعات المختلفة التي لا تستفيد من الإمكانات الكاملة لنصف مجتمعاتها تسيء تخصيص وتوزيع مواردها البشرية.
* تعزيز كفاءة نظم التعليم
* حيث حرصت السعودية أن يكون نظام التعليم داخلا في مجال المنافسة، من خلال إعداد الخطط والمبادرات الطموحة لتطوير المناهج ونظم التقويم والقياس، وتحديث البيئة المدرسية، وتوفير وسائل تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، ورفد المدارس بخبرات وكفاءات تربوية على درجة عالية من المهنية، من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعلى درجة عالية من الجودة.
فقد انتقل مفهوم التنافسية كمصطلح اقتصادي وتجاري، إلى قاموس النظم التعليمية، ليصبح مستوى جدوى الخدمة التعليمية معيارا فارقا للحكم على كفاءة النظام التعليمي.
إن إبراز أهمية قطاع التعليم ودور الشراكة لمنظومة متكاملة في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال استثمارات نوعية، يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات السعودية، وهذا يتطلب من مؤسسات التربية والتعليم أن تكون وفق رؤية واضحة تتحدث في هذا المجال.
فقد حرصت السعودية على التعليم من خلال مؤسساتها الحكومية والقطاعات الخاصة، بإرسال بعثات تعليمية لمختلف الدول المتقدمة، وتدعيم احتياجات السوق في تخصصات معينة إما لقلة الكوادر المؤهلة أو لندرة التخصص.
* التوفيق بين التعليم وخلق فرص عمل
* إن واحدة من أكثر المناطق الحرجة في سوق العمل هي جانب العرض والتوفيق بين مجموعة مهارات الطالب واحتياجات السوق، وإن هناك سببين رئيسيين لهذه الصعوبة، الأول: هو نسبية عدم ترابط التعليم وصناعة التدريب على جانب، وسوق العمل من الناحية الأخرى، والثاني: هو التغير المستمر والمتطور لمتطلبات مكان العمل.
حيث يستعرض المنتدى في هذا المحور الأسس التي تقوم عليها مراكز التعليم المختلفة لتوافق فرص العمل والمعطيات الدراسية المختلفة، وتعزيز دور الحكومات في دعم هذه المشاريع التعليمية لتحقيق الهدف من خلق فرص عمل لأفراد متخصصين.
وتعد مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في بعض الأحيان هي التي تخلق فجوة بين العرض والطلب، فنحن بحاجة إلى توطيد هذه العلاقة بين القطاعين الحكومية والخاصة، لدعم الشباب من الجنسين للحصول على وظائف تمكنهم من العمل في المجال الحقيقي.
* شراكة جديدة
* شكلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجربة ذات عوائد حقيقية للاقتصاد الوطني في أي بلاد، وحيث إن مواكبة كلا القطاعين سيثمر عن تحقيق رفاهية للمواطن، فإنه من الضروري إيجاد أساليب نموذجية تسعى إلى تحقيق التكامل وليس التنافس، والاستفادة من العوامل الإيجابية لكلا الطرفين، وهو ما تسعى له الدول من خلال تنافسية عالية بين جهات القطاعين، الأمر الذي يعزز وضع الاقتصاد الكلي في البلاد، ويعمل على تحقيق القيمة المضافة بين الطرفين، للوصول إلى الرؤية والرسالة التي تتطلع لها الدول، خاصة في ظل الأزمات التي شهدها العام مؤخرا.
ويقع على الجانبي مسؤولية توفير صيغ التفاهم بين الطرفين، للوصول إلى المبتغى الحقيقي، وهو توفير حلول وتسهيلات للعمل المشترك، خاصة أن التجارب في عدد من الدول كسنغافورة استطاعت أن تختصر مسافة كبيرة من خلال التناغم بين الجهات في القطاع العام والخاص، وتبوأت مكانة بين دول العالم فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي العام.
* رؤية جديدة لـ«صنع في السعودية»
* إن استراتيجية التنمية التي اتبعتها السعودية، أدت إلى تحسن مناخ الاستثمار وفتح الباب أمام النشاطات الاقتصادية الرئيسة، كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها أمام الاستثمار من قبل القطاع الخاص والأجنبي، حيث واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمار المحلي والأجنبي، ما جعل الاستثمار الأجنبي يؤمن البنية القانونية اللازمة لجذب استثمارات إضافية.
فقد بدأت السعودية منذ عام 1970 بالعمل على الدخول في الصناعات التحويلية للمنتجات البترولية، ودعمتها من خلال شراكات مع القطاع الخاص في السعودية، لتدخل السعودية بذلك مرحلة جديدة من تصنيع لمشتقات البترول.
فمن خلال المنتدى، سوف يستعرض توجه أنظار الاقتصاديين في السعودية بالتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وتتطلع السعودية إلى فتح مجالات الاقتصاد المستدامة ودعمها من خلال توفير بيئة عمل تساعد على تهيئة أيدي عاملة سعودية مدربة وتوفير فرص عمل لتقود المرحلة القادمة.
* استثمر في صحتك
* يطرح موضوع استثمر في صحتك كيفية توفير أجواء صحية للفرد، من خلال تعايشه مع المجتمع، وكيفية استفادته من تجارب دول العالم في هذا الشأن، إضافة إلى توفير البيئة الصحية من خلال أسلوب حياة يضمن وجود ممارسات تنعكس على الصحة العامة، عبر توفير المرافق العامة المتوافقة مع ما يتطلبه الحفاظ على صحة البشر، والابتعاد عن كل ما يتسبب في وجود أمراض بمختلف أشكالها.
كما سيعمل المتحدثون في هذا المحور على طرح فوائد التوعية العامة للحفاظ على الصحة من خلال تجارب حديثة أثبتت جدواها على المدى القريب والبعيد، ومساهمة القطاع الخاص من خلال إنشاء أقسام مسؤولية اجتماعية في شركاته، والمساهمة في البرامج التوعية من خلال دعم تلك البرامج التي قد تحدث فارقا في عملية التوعية للفرد.
* فرص الطاقة المتجددة
* يتناول محور فرص الطاقة المتجددة مجالات الاستثمار بمختلف أشكاله التي من الممكن أن يتم استغلالها من خلال توفير طاقة بديلة مصاحبة للبيئة.
وتعتبر الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو التي لا يمكن أن تنفد (الطاقة المستدامة). ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف جوهريا عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم وغاز طبيعي، أو الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات النووية.
وتنتج الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية.
ويستعرض المنتدى من خلاله التجارب في هذا المجال وتبادل الخبرات، والتي يمكن من خلالها خلق فرص استثمارية جديدة تكون بديلة عن الطاقة لتقليل الاستهلاك البتروكيميائي.
ويعد ضخ الاستثمارات في الطاقة المتجددة أحد العوامل الرئيسية المتوقعة لنمو الوظائف في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المعماريين، والمهندسين، والمخططين الحضريين، وخبراء البيئة المتخصصين في بناء المدن والمجتمعات المستدامة، وشبكات الكهرباء الذكية، ومزارع الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، ومحطات توليد الكهرباء من الماء، والأنظمة الفعالة لنقل الطاقة.
* شراكات متجددة فرص الأعمال «الصينية السعودية»
* تعد الصين شريكا اقتصاديا لا غنى عنه في معظم دول العالم، ويحرص المنتدى إلى عرض القوة الاقتصادية للصين من خلال التحديات التي واجهتها، وعرض فرص الاستثمار التي انتهجتها مع الدول.
العلاقات السعودية الصينية شهدت تطورا سريعا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما وتوجت ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 74 مليار دولار عام 2011. وبأن السعودية تعد أكبر مصدر للنفط الخام للصين وأكبر شريك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا في حين تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع السعودية، كما تعمل أكثر من 140 شركة صينية في السعودية بقيمة استثمارات تصل لنحو 18 مليار دولار في قطاعات الاتصالات، البتروكيماويات، السكك الحديد، الإسكان، الإسمنت، محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية وغيرها. وتعد فرص الأعمال الصينية السعودية من المحاور المهمة التي يناقشها المنتدى، لما تحتله من صدارة في الاقتصاد السعودي، وحرصها على توثيق هذه العلاقة لاستعراض الخبرات والاستفادة من المعطيات التي بين البلدين.
* توظيف المعلومة وتقنية الاتصالات
* تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق تحولا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارا واشتمالا وعالمية.
ويحرص المنتدى في طرح هذا المحور لما حصل من تطور كبير في تقنية المعلومات والاتصالات، والتي فتحت مجالات كبيرة من خلال الشراكة التنافسية، وتسخير هذه التقنيات من الاتصالات في تسهيل عملية التواصل في جميع المجالات سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص.
يتطلب التعاون بين كل الأطراف المعنية لرفع مستوى الاقتصاد في هذا المجال، إلى تبادل الخبرات المختلفة بين الدول، والتطلع إلى الشراكات التي تتم بينها وبين القطاع الخاص من أجل حماية تلك المعلومات وسهولة عرض التواصل بينهم.
* العصر الرقمي
* يناقش محور العصر الرقمي، ما توصلت إليه الدول للحرص على المحافظة على سرية المعلومات الرقمية التي تمكن من خلالها إجراء معاملاتك بشكل سهل وميسر. ولا تخلو هذه العملية من وجود تعاون جدي بين القطاع الحكومي والخاص في تحديد آلية التعامل مع التقنية الرقمية الحديثة في مختلف مجالاتها وخاصة التي تؤثر على الاقتصاد، إضافة إلى مختلف الخدمات التي يستفيد منها الأفراد في تعاملاتهم المختلفة.