أرست السعودية أسس اقتصاد قوي وتنافسي اتسم بالمرونة والانفتاح، مما جعلها دوما متأهبة ومواكبة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقد أدت سياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة إلى إيجاد قطاع خاص يلعب دورا مهما في تحريك عجلة اقتصادها، وما زال هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي - بشقيه المحلي والأجنبي - في تنام وارتقاء مستمر جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة حتى أصبح الآن ذا دور محوري ولاعبا أساسيا في عجلة النمو والازدهار.
وقال تقرير صادر من الهيئة العامة للاستثمار إن دخول السعودية في هذا السباق التنموي لم يكن خيارا، بل ضرورة أدركت المملكة منذ وقت مبكر استحقاقات الدخول في معتركها، فشرعت في تحديث أنظمتها الاستثمارية الاقتصادية، وأطلقت لأجلها الكثير من البرامج والمشاريع لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وسعت باستمرار إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب الذي يتلقاه أبناؤها، كما أعادت هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني المملكة خططا طموحة لتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لتشمل كل مناطقها.
وأضافت الهيئة: «سرعان ما آتت تلك الخطط والجهود ثمارها، فاستطاعت المملكة تحقيق حضور اقتصادي مؤثر عالميا بوجودها في مجموعة دول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ودخول الاقتصاد السعودي ضمن قائمة العشرين اقتصادا الأكثر تنافسية حول العالم، ولم يكن ذلك سوى نتيجة حتمية تضاف لإنجازات المملكة».
وقالت: «اليوم ها هو اقتصاد المملكة العربية السعودية يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإحداث نقلة نوعية في خصائص الاقتصاد السعودي بما يحقق أهدافه التنموية، فالمملكة بما تمتلكه من موارد وثروات وموقع جغرافي وطاقات بشرية ورؤية مستقبلية واضحة، مستعدة للانتقال نحو آفاق استثمارية جديدة تتنوع فيها القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتساهم في نقل التقنية وتوطينها».
ورحب المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمتحدثين والمشاركين الذين تجشموا عناء السفر تقديرا منهم لهذا المنتدى الهام وحرصا على المشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية، وأضاف: «أرحب بهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، إن وجود هذا الجمع الكبير والمشاركة البارزة من أصحاب القرار وأرباب المال والأعمال ومن النخب الفكرية والأكاديمية لهو شهادة على المكانة الدولية التي صنعها هذا المنتدى خلال عمره القصير.. الأمر الذي يحتم علينا نحن المنظمين الإصرار على مواصلة الإبداع والنجاح بما يحقق التطلعات وبما يواكب مكانة المنتدى».
وقال العثمان «الشراكة» هي حجر الزاوية في مشروع دعم التنافسية لأي اقتصاد، لكن تحقيقها على أرض الواقع ليس أمرا سهلا، فهي تمثل أحد أهم تحديات اقتصاديات اليوم، وفي كثير من هذه الاقتصاديات ما زالت المسافة في تحقيق هذه الشراكة طويلة ويعترضها كثير من المعوقات، ولهذه الأهمية رأى المنتدى أن يكون محوره لهذا العام «الشراكات التنافسية» بين شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية وأيضا شراكات بين مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وتتلخص رؤية الهيئة العامة للاستثمار في أن يصبح منتدى التنافسية الدولي حدثا سنويا تنشده نخبة أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من شتى دول العالم، لمناقشة وبحث القضايا ذات العلاقة بالتنافسية والاقتصاد العالمي، والعمل على الاستفادة من النتائج لرفع مستوى الاقتصاد في المملكة.
في حين تتضمن رسالتها من خلال رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية ومناقشة المواضيع ذات الصلة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، بالإضافة إلى عرض الفرص المتزايدة للاستثمار في المملكة.
نبذة عن منتدى التنافسية الدولي منتدى التنافسية الدولي الأول: الاقتصاد المحفز بالمعرفة 2007 «تقنية المعلومات والاتصالات.. كمحفز للتنافسية» كان الموضوع الذي تناوله منتدى التنافسية الدولي الأول المنعقد عام 2007، حيث تداول المنتدى الأثر الذي يمكن أن تخلفه تقنية المعلومات والاتصالات على التنافسية وكيفية الاستفادة من هذا الأثر والوصول به لأقصى مستوياته الممكنة.
وتوصل المشاركون إلى مدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة لبناء مجتمع قائم على المعرفة يضم أشخاصا يتمتعون بقدرة إنتاجية عالية، وسبيلا لاقتصاد تحفزه الأصول القائمة على المعرفة والمهارات والابتكار، مقارنة بمجتمع آخر لا يعتمد إلا على الموارد الطبيعية أو مزايا العمل.
ولقد تصدرت هذه النتائج قائمة التغييرات الوشيكة الحدوث في ذلك الحين، وهو الأمر الذي دفع القادة في المملكة إلى وضع برنامج جريء لإجراء مجموعة من التحسينات الاقتصادية وتنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على خلق بيئة تتسم بقدر عال من النشاط والابتكار والتنافسية. ولقد ألقى بيل غيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، الكلمة الرئيسة للمنتدى وكانت بعنوان «تقنية المعلومات والاتصالات كمحفز للتنافسية»، ووسط حضور محلي ودولي تمثله كبرى الشركات والمؤسسات من داخل المملكة وخارجها.
منتدى التنافسية الدولي الثاني: محرك النمو على المستوى الدولي 2008 اتسع نطاق وحجم منتدى التنافسية الدولي في دورته السنوية الثانية ليصبح الحدث والملتقى الأول لقادة الفكر الدوليين والمبتكرين ممن كان من المقرر لهم المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وكان موضوع «التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي» عنوان منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي هدف إلى لفت الأنظار إلى ميزة التنافسية من زاوية الاقتصاد الكلي واعتبار التنافسية تحديا عالميا رئيسا.
وجذب المنتدى قادة بارزين على الصعيد الدولي للحديث والمشاركة، وتناول مواضيع فرعية تمتد من التعليم إلى ريادة الأعمال، ومن البنية الأساسية إلى الابتكار والإبداع وغيرها. كما أعدت جلسات المنتدى لتلمس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لإيجاد برنامج مناسب يفتح المجال للنقاش والتحاور بين الشرائح المختلفة من الخبراء والقادة المنتمين لمجتمع الشركات والسياسيين والمنظمات غير الحكومية والأكاديميات وغيرهم من أصحاب الاهتمام والمصلحة المشتركة.
وقد ضمت قائمة المتحدثين كلا من البروفسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد، جون تشامبرز رئيس شركة سيسكو ومديرها التنفيذي، والبروفسور ستيفان جاريللي رئيس مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
منتدى التنافسية الدولي الثالث: توصيل قيمة ذات مستوى عالمي 2009 جاء منتدى التنافسية الدولي في دورته السنوية الثالثة امتدادا للدورتين الأولى والثانية للمنتدى متميزا عنهما بإدخال تحسينات مثلت إضافة جديدة للمنتدى، وقد كان الموضوع الرئيسي للمؤتمر «التنافسية المسؤولة» الذي قدم بطرق عدة ليلخص التحديات المقبلة ويضع منهجا مثمرا للتعامل معها.
وفى وقت كانت فيه الأزمة المالية التي عصفت بعدد من الاقتصادات حول العالم آنذاك تسببت في ضياع تريليونات الدولارات من قيمة الأصول الموجودة عبر العالم، جاء أول خطاب في منتدى التنافسية العالمي الذي ألقاه رئيس شركة نيسان ومديرها التنفيذي كارلوس غصن، ليؤكد فيه أن التنافسية المسؤولة تعني إيجاد وتقديم قيمة ذات مستوى عالمي للعملاء وللموظفين وللمستثمرين، وهو ما ينطبق على الدول والمؤسسات التجارية، وعندما لاحت تجليات الأزمة الاقتصادية عام 2009 أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن المنافسة يجب أن تمضي قدما على أساس مسؤول لتكون ذات معنى.
اتفق المشاركون في مناقشات المنتدى على أن الأسواق العالمية المربحة كانت في أحيان كثيرة - وبشكل واضح - تدمر القيمة بدلا من أن توجدها، واستكشفوا سبلا لاستعادة مساهمة هذه الأسواق في تحقيق الازدهار المشترك.
وفي ذلك الإطار طرح الكثير من التساؤلات الملحة في ذلك الحين مثل: كيف استطاعت الإدارة غير المسؤولة أن تضلل - إلى أبعد الحدود - الأسواق العالمية في مجالات الائتمان والإسكان والطاقة والمحاصيل؟ وكيف يمكن استعادة المسؤولية؟ وكيف يمكن للحكومات والقطاع الخاص معالجة المشكلات الاقتصادية المتعددة الأوجه دون إيقاف عجلة التنافسية ومسيرة الازدهار المشترك؟ وللإجابة على هذه الأسئلة المطروحة وغيرها انضم لأول تجمع عالمي يعنى بتحديات التنافسية، قادة ومسؤولون تنفيذيون ومفكرون ورياضيون أولمبيون بارزون أصحاب رؤى طموحة، حول كيفية الربط بين أجندة التنافسية وربطها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
منتدى التنافسية الدولي الرابع: التنافسية المستدامة 2010 انعقد منتدى التنافسية الدولي في دورته السنوية الرابعة في وقت بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتعافى من أحد أكبر التحديات الاقتصادية في وقتنا الراهن، وقد قدم الموضوع الرئيسي للمؤتمر «التنافسية المستدامة» ملخصا لعواقب الركود الاقتصادي ومنهجا مثمرا للتعامل مع التحديات المقبلة، فكيف يمكن للإدارة أن تحول دون حدوث أزمة مستقبلية؟ وهل تبدي الحكومات تحركا وردة فعل ملائمة؟ وكيف يمكننا المضي قدما عن طريق وضع المزيد من النظم واللوائح للحؤول دون تكرار الأزمة، مع ضرورة التأكد على أن هذه النظم لا تعيق عملية التنافسية؟
وألقى توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، كلمة خلال المنتدى تحدث فيها عن التنافسية الدولية، كما تميز المنتدى بمجموعة من الخطابات التي ألقاها قادة قطاع الأعمال، ومنهم: جيفري إيميلت رئيس شركة جنرال إلكتريك ومديرها التنفيذي، وجون تشامبرز رئيس شركة سيسكو ومديرها التنفيذي، ومايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة ديل للحاسبات، وبول بولمان الرئيس التنفيذي لشركة يونليفر. بالإضافة إلى نخبة من قادة الفكر والاقتصاد السعوديين الذين تناولوا الأزمة العالمية من المنظور السعودي، واختتم جيفري إيميلت فعاليات المنتدى، حيث ناقش عددا من التوصيات المحددة في سبيل الحفاظ على القدرة التنافسية المستدامة على مستوى كل من الشركات والبلدان.
وتتمثل أهم التوصيات الرئيسة التي تبناها المنتدى في حتمية أخذ الرأسمالية للأنظمة الاجتماعية والسياسية والمالية بعين الاعتبار، حيث إنها تتشابك وتتداخل معهم تداخلا وثيقا في سبيل تحقيق الازدهار. علاوة على تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالتنافسية المستدامة، كما استضاف منتدى التنافسية الدولي في دورته السنوية الرابعة عددا من الفعاليات التي وفرت فرصا للتواصل، وحظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولي.
ولقد حرصت الهيئة العامة للاستثمار ضمن مبادراتها المتميزة على إطلاق مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا في دورتها السنوية الثانية وجائزة مايكل بورتر والمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة أفضل 100 مدير تنفيذي. بالإضافة إلى إقامة معرض فني ليلقي الضوء على بعض إنجازات الفنانين السعوديين.
منتدى التنافسية الدولي الخامس: الإبداع والابتكار 2011 احتفل منتدى التنافسية الدولي في هذه الدورة بالذكرى السنوية الخامسة لانعقاده، ولقد اتخذ المؤتمر من «الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة» عنوانا له في هذه الدورة، ليكشف العناصر الرئيسة لأجندة التنافسية والدور الذي يلعبه الإبداع والابتكار في ذلك، مسلطا الضوء على الخبرات والمعارف التي تتمتع بها بعض ألمع الشخصيات على الصعيد الدولي بغرض الاستفادة منها. وقد ركزت الجلسات على مناقشة الإبداع والابتكار الخاص بقطاعات بعينها، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى، مثل إمدادات الغذاء على المستوى العالمي والأطباق الطائرة الغريبة ومدن المستقبل، وغيرها.
ولقد ترأس حفل افتتاح المنتدى الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية (رحمه الله) بحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، ووزير العدل محمد العيسى، ووزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي، ووزير التجارة والصناعة السابق عبد الله زينل علي رضا، ووزير العمل عادل فقيه، وغيرهم.
وقد كان المنتدى أول منتدى إلكتروني من نوعه، حيث استخدم أفضل التقنيات الإلكترونية عبر جهاز آيباد، وسخر قوة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك» من أجل الاطلاع على آخر أخبار منتدى التنافسية الدولي وإرسال التعليقات والمشاركة في المناقشات. كما تميز منتدى التنافسية الخامس عن سابقيه بمشاركة ما يقارب عشرين وسيلة إعلام دولية رائدة، مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «فايننشيال تايمز».
وعلاوة على ما تقدم، حفل منتدى التنافسية الدولي بمختلف المبادرات، وجرى الإعلان عن الفائزين في مؤشر التنافسية المسؤولة، ومبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا، ومؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج أكسفورد للقادة، ومبادرة الشباب الأكثر تنافسية التي تركز على تطوير قادة المستقبل.
منتدى التنافسية الدولي السادس: حتمية ريادة الأعمال 2012 ولقد ركز المنتدى في دورته السنوية السادسة على موضوع «تنافسية ريادة الأعمال» و«عملية خلق شيء جديد وقيم من خلال تخصيص الوقت والمجهودات اللازمة وتقبل نقاط الغموض المالية والاجتماعية المصاحبة، والإلمام بها، والاطلاع على النتائج والثمار المحققة من الإحساس بالرضا الشخصي وإمكانية تحقيق الاكتفاء النقدي».
وقد ناقشت أجندة المنتدى كل أنماط ريادة الأعمال؛ من ريادة الأعمال الاجتماعية إلى الحكومية والشركات وريادة الأعمال، وصولا إلى أهمية الفشل وقيمة المخاطر، وكذلك دراسة شرائح أصحاب المشاريع وغيرها. كما قدم منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة سلسلة من حلقات العمل المنفصلة في سبيل تناول بعض الموضوعات القيمة بشكل أكثر تفصيلا، ومناقشتها داخل المنتدى من خلال حلقات عمل صغيرة وخاصة.
منتدى التنافسية الدولي 2014: بناء شراكات تنافسية من المقرر أن يواصل منتدى التنافسية الدولي في عامه السابع تناول القضايا الدولية الملحة في إطار موضوع «بناء شراكات تنافسية»، انطلاقا من رغبة الكثير من دول العالم في إطلاق إمكاناتها التنافسية بتكوين شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويركز المنتدى أعماله حول بناء تحالفات من شأنها تحفيز الإبداع والابتكار ودعم ريادة الأعمال وصقل القدرة على العمل، كما يسعى في الوقت نفسه إلى إقامة توازن سليم بين اللوائح الحكومية وتعزيز بيئة الأعمال الجذابة التي تمكن القطاع الخاص من النمو، ومن المقرر كذلك لأجندة المنتدى في دورته السابعة أن يتلمس فرص الاستثمار داخل المملكة وإلقاء الضوء على قصص نجاح ملهمة في هذا الإطار، بالإضافة إلى تناول الاتجاهات الإقليمية والدولية الخاصة بتنافسية الأعمال التجارية واستراتيجيات النمو الاقتصادي وتطوير بنية أساسية ذات مستوى عالمي.
وسينظم منتدى التنافسية الدولي لأول مرة معرض «استثمر في السعودية» يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، يعرضون من خلاله الواقع وآفاق الاستثمار في المملكة العربية السعودية.