كشف محامي الاميركي ديف جونسون، أحد منظمي الدورة الاولمبية الشتوية لعام 2002 في سولت ليك سيتي، ان موكله خدع بواسطة عضو في اللجنة الاولمبية الدولية هو السوداني زين العابدين محمد أحمد عبد القادر، حيث طلب الاخير تحويل مبلغ ألف دولار شهريا لابنته التي اتضح فيما بعد ان لا وجود لها في الواقع. وكان ماكس ويلر، محامي جونسون، قد كشف أول من أمس لأول مرة ان موكله كان يحول مبلغ ألف دولار شهريا إلى حساب «زيما قادر» المصرفي في لندن، إذ من المفترض ان تكون «زيما» هذه ابنة العضو السابق باللجنة الاولمبية الدولية زين العابدين محمد أحمد عبد القادر، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو «مجلس قيادة الثورة» في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري. وجاء ضمن توضيح ويلر ان مطلب احمد، أحد مستشاري اللجنة المنظمة لدورة سولت ليك الاولمبية الشتوية، كتب إلى جونسون في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1994 ان لعبد القادر ابنة في لندن (زيما) وانه يريد مساعدتها بمبلغ ألف دولار شهريا. وأوضح المحامي ويلر ان مطلب احمد قدم رقم الحساب المصرفي الذي من المفترض ان ترسل إليه المبالغ المحولة إلى «زيما» التي اتضح فيما بعد ان لا وجود لها، غير ان جونسون لم يكن على علم بهذا الأمر إلا بعد سنوات من وقف التحويلات إلى حساب «زيما» المصرفي في لندن. ويضيف ويلر ان جونسون لم يكتشف انه كان ضحية خدعة إلا عقب ظهور الفضيحة الاولمبية عندما اقر زين العابدين ان «زيما» لا يعدو ان يكون اسمه المستعار المكون من الحروف الأولى لاسمه بالإنجليزية، ويعتقد المحللون ان هذه الحادثة تعتبر مثالا آخر على ان عجلة مسؤولي اللجنة المنظمة لدورة سولت ليك الأولمبية الشتوية في كسب تنظيم الدورة الأولمبية دفعتهم إلى إرسال مبالغ مالية إلى أشخاص غير معروفين لديهم بالصورة المطلوبة.
وكان جونسون ورئيسه السابق توم ويلش قد اعترفا بالتحويل عن طريق الخطأ لمبالغ وصلت جملتها إلى 14.500 الف دولار خلال فترة ثلاثة أعوام إلى الطالب رؤوف سكالي الذي كان يدرس الهندسة في اتلانتا. وكان يعتقد جونسون ولينش ان سكالي من أقرباء عضو اللجنة الاولمبية الدولية الجزائري محمد زرقوني.
وتشتمل الوثائق التي حصلت عليها اسوشيتدبرس أول من أمس على عقد موقع من طرف ويلش لمطلب أحمد عضو اللجنة الاولمبية الآسيوية الذي تسلم مبلغ 62.400 الف دولار للعمل على كسب أصوات اللجنة الاولمبية الدولية لدورة سولت ليك الشهرية.
يذكر ان هيئة المحلفين قد أدانت ويلش وجونسون بالرشوة والاحتيال وخرق قانون السفر، كما اتهما كذلك بتبديد مليون دولار في صورة هدايا ومنح دراسية ونفقات سفر لأعضاء اللجنة الاولمبية الدولية وأقربائهم. ويصر محامو ويلش وجونسون ان موكليهما لم يرتكبا أي جريمة.