بعد دقائق من اعلان نتيجة قرعة اختيارالدولة التي ستستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2010، طالب الدكتور زكريا عزمي نائب البرلمان المصري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، الحكومة بتقديم بيان وتقرير عاجل للبرلمان وكشف حساب عما تم انفاقه خلال المرحلة الماضية على اعداد ملف مصر الى الفيفا حول الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2010 .
واكد عزمي ضرورة محاسبة المسؤولين عن كل ما انفق ويشكل اهدارا للمال العام.
كما سارع عدد من اعضاء لجنة الشباب بالبرلمان بتوقيع طلب لعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور رئيس الوزراء لمناقشة اسباب ما حدث والتقصير الموجه لوزارة الشباب واللجنة المكلفة باعداد الملف بعد فشلها الذريع وما اصاب المصريين من احباط بسبب هذه الخسارة.
واعلن محمود ابراهيم رئيس اللجنة، ان ما حدث غير متوقع خاصة بالنسبة لنتيجة التصويت، وان هناك خللا قد حدث من المطلوب معرفة الاسباب وراء ذلك وخاصة معرفة اسباب اعتذار الدكتور بطرس غالي عن رئاسة الوفد أخيرا رغم انه واجب قومي.
ومن جهته قال يوسف الدهشوري حرب، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم «أشعر بصدمة قوية لان مصر وبكل المقاييس تملك بنية أساسية رياضية جيدة أسهمت الى حد كبير في تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة».
وأقيمت مسابقة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة في عام 1997 وفاز بها فريق البرازيل واحتلت مصر المرتبة السادسة.
وقال حرب الذي أقيل مع أعضاء مجلس الاتحاد الذي كان يرأسه في الشهر الماضي لخروج الفريق القومي المصري من الدور الاول لمسابقة كأس أفريقيا لكرة القدم «كانت جماهير الكرة في مصر كفيلة بانجاح المونديال لو أقيمت المسابقة في مصر. ملف مصر كان جديرا بأن يحظى بتأييد أكبر من ذلك».
وقد ابلغ النائب عزمي مباشرة بقرار اللجنة التنفيذية التي اختارت جنوب افريقيا بنسبة 14 صوتا مقابل 10 للمغرب، من قبل منسق الملف المصري هشام عزمي الموجود في زيوريخ حيث جرت عملية التصويت في مقر الاتحاد الدولي.
وقال زكريا عزمي «يجب فتح تحقيق عاجل حول استخدام الاموال العامة في اطار التحضير لمونديال 2010، ومحاسبة كل من بدد اموالا عامة». وتصل الميزانية التي خصصت لملف ترشيح مصر والتي لم يعلن عنها رسميا، الى 50 مليون دولار حسب الارقام التي نشرتها الصحافة المحلية. وقد قامت شركة «اسكبرستاد» الفرنسية بالتعاون مع مجموعة الاتصالات «هافاس سبورت» بالترويج للملف المصري.