خلف تألق العداء المغربي رشيد رمزي حامل الجنسية البحرينية في بطولة العالم لالعاب القوى العاشرة التي أقيمت أخيراً في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وفوزه بذهبيتي سباقي 1500م و800 م ـ اللتين ادخلتا البحرين الى قائمة المتوجين لاول مرة في تاريخ هذه البطولة الكبرى ـ حسرة عميقة في نفوس المغاربة، واستياء كبيرا بين المهتمين والمختصين بشؤون العاب القوى المغربية.
فرغم اعتلاء رمزي منصة التتويج مرتين، وتحقيقه إنجازاً غير مسبوق في تاريخ بطولة العالم، لاحظ المتابعون أنه لم يذرف دموع الفرح، كعادة كل العدائين المغاربة الذين حققوا انجازات باهرة لدى رفع العلم المغربي وعزف النشيد الوطني، من أمثال سعيد عويطة ونوال المتوكل وهشام الكروج ونزهة بيدوان.
فلم تكن فرحة رمزي غامرة، ولم تصل نشوته الى ابعد الحدود، لأنه كان يحس في دواخله ـ رغم محاولته اخفاء ذلك الاحساس ـ انه يرفع علماً لارض لم يولد على تربتها، ولو كانت شقيقة، وكان يدرك في الوقت ذاته انه كان مجبراً على ذلك لضمان مستقبله في ظل الإهمال والتهميش اللذين لقيهما من طرف اتحاد بلاده في وقت كان بأمس الحاجة للدعم المادي والتحفيز المعنوي.
مشكلة التجنيس
* الواقع أن تجنيس بعض العدائين خاصة الافارقة منهم، وتحقيقهم إنجازات بأسماء والوان بلدان غير بلدانهم أضحى مشكلة داخل الاتحاد الدولي لالعاب القوى، الذي بادر إلى اتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تفقد هذه الانجازات بريقها. ولقد أصدر الاتحاد قراراً يمنع حصول أي رياضي على جنسية من بلد آخر إلا بعد مرور ثلاث سنوات من آخر مشاركة له مع دولته في اية بطولة يشرف عليها الاتحاد الدولي، وخلف هذا القرار ارتياحاً كبيراً في اوساط المهتمين.
واعتبر لامين دياك (من السنغال) رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى، القرار «منطقياً»، معرباً عن اعتقاده بأن «التجنيس يفقد الإنجازات هويتها الحقيقية والاصلية.. ويفقد في ذات الوقت البطولات حماستها».
ومن جهة ثانية، أبدى العداء العالمي الأولمبي المغربي سعيد عويطة لتجنيس بعض العدائين المغاربة، وحمّل الاتحاد المغربي مسؤولية ذلك لانه لا يوفر للعدائين المغاربة أدنى شروط ضمان مستقبلهم. وقال عويطة في تصريح له عقب اختتام بطولة العالم في هلنسكي «إن فوز رمزي بذهبيتين غير مسبوقتين باسم دولة البحرين حرم العاب القوى المغربية من تتويج كانت في حاجة اليه».
وكانت «الشرق الأوسط» سباقة الى طرح مشكلة تجنيس العدائين المغاربة، في عدد سابق، على صدر صفحتها الاولى، وافادت حسب مصدر حسن الاطلاع ان ازيد من 26 عداء مغربيا، يحملون الآن الجنسية الاسرائيلية، الأمر الذي أثار استياء داخل الاوساط الرياضية المغاربية، وتناولته بعض وسائل الاعلام الحزبية التي طالبت اتحاد العاب القوى بتوضيح الامر، إلا انه لم يفعل ذلك حتى الآن. ولكن علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ان سلطات مغربية عليا أمرت بفتح تحقيق عميق في الموضوع.
مما يذكر أن اللجنة المؤقتة المكلفة التي تدير شأن اتحاد العاب القوى المغربية منذ خمس سنوات كان من المفروض أن ينتهي دورها «المؤقت» في 18 أغسطس (آب) من عام 2002 كما تنص عليه اللوائح والقوانين الجاري بها العمل. وكان وزير الشباب والرياضة المغربي ـ آنذاك ـ أحمد مساوي قد اصدر قراراً عام 2000 ينص على حل اتحاد ألعاب القوى، الذي كان يرأسه محمد المديوري، رئيس الأمن الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، وتعيين لجنة مؤقتة متكونة من سبعة اعضاء لتسيير شؤون الاتحاد بشكل مؤقت.
وتشير المادة 22 من القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الى انه يتوجب على اية لجنة مؤقتة المبادرة إلى وضع تاريخ محدد لعقد الجمعية العمومية في أجل أقصاه سنة من تاريخ حل جهاز إدارة اتحاد ما، وهو الأمر الذي يعتبره كثيرون أحد الأسباب الرئيسية في تراجع ألعاب القوى المغربية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن عدائين مغاربة سابقين من بينهم إبراهيم بوطيب وخالد السكاح يعتزمون رفع رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يناشدونه فيها التدخل «لوقف نزيف ألعاب القوى المغربية ومحاسبة الجهات التي ساهمت في تدني مستواها».