من المتوقع ان ينطلق الدوري المغربي الموسم المقبل يوم 4 سبتمبر( ايلول ) بنظام الاحتراف. إذ سيرصد الاتحاد المغربي مبلغ 225 مليون درهم مغربي (حوالي 200 ألف يورو) طوال الموسم، علما بأن القيمة الإجمالية للسنوات الخمس المقبلة تفوق 280 مليون درهم مغربي (28 مليون يورو تقريبا)، وفق العقد المبرم في السابع من يونيو(حزيران) الماضي مع الحكومة المغربية، تضاف إليها موارد أخرى ستأتي من عقود النقل التلفزيوني والرعاية.
وحسب احمد عمور، امين عام الاتحاد المغربي لكرة القدم، فإن الحكومة ستبدأ برصد 55 مليون درهم مغربي ( 5 ملايين و500 الف يورو)، انطلاقا من الموسم المقبل، موضحا أن الاتحاد فضل تطبيق الاحتراف مباشرة بدون المرور من مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تستمر خمس سنوات.
ومضى عمور قائلا، في تصريح صحافي، «لقد وجدنا أنفسنا أقرب إلى الاحتراف، وما ينقص هو الحسم في العقود المبرمة مع اللاعبين، تفاديا لمسلسل الهجرة الذي انطلق السنة الماضية»، مضيفا أن ما دفع الاتحاد إلى دخول الاحتراف، حسب القرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يقضي فيه نظام اللاهواية مقابل اعتماده نظامين لا ثالث لهما، هما الاحتراف والهواية.
وسيتكفل الاتحاد ببناء مراكز للتكوين لأندية الدوري الأول بقيمة 2.5 مليون درهم مغربي (250 الف يورو) للمركز، إضافة إلى مليون درهم ستخصص للجانب التدبيري، تفاديا لأي تعثر بعد انطلاق العمل به. كما ستستفيد الفرق من ملعب مجاور لمركز التكوين بعشب صناعي، بقيمة 4 ملايين درهم، ومن منحة 12 مليون درهم، وتدريبات خاصة.
مقابل ذلك، ستكون الفرق مطالبة بإبرام عقود مع اللاعبين (انطلاقا من 18 سنة) والمدربين، وإعداد ملعب للتدريبات، وآخر للمباراة وفق المعايير الموضوعة في دفتر التحملات، إضافة إلى تعيين مدير عام للفريق، وموظفين مؤهلين وجهاز فني، وآخر طبي مؤهل ومدير مالي، ومندوب مكلف بالحسابات وإعداد التقارير المالية. وفي السياق ذاته، توصلت الفرق المعنية الى بيانات من الاتحاد تتضمن دفتر التعهدات، والقانون الداخلي الموحد للفرق، ونموذجا لعقدي اللاعب والمدرب وتصميما نموذجيا لدفتر المحاسبات.
من جهة أخرى، نفى الاتحاد المغربي نفيا قاطعا، أن تكون لديه النية في اعتماد نظام يقضي بصعود أربع فرق من مجموعة الهواة إلى الدوري الثاني، تفاديا لخوضها مباراتي السد، مؤكدا أن مجموعة الهواة، غير معنية بمشروع الاحتراف الذي ستستفيد منه فرق الدوري الاول فقط.
ويشير مشروع الاحتراف إلى أن عدد الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية بعد نهاية الموسم المقبل هو أربعة، في حين سيصعد فريقان فقط إلى الدرجة الأولى، وتبعا لذلك سيجري الموسم الرياضي (2006-2007) بـ14 فريقا بالدرجة الأولى و18 فريقا بالدرجة الثانية.
ولم تفوت أندية الدوري الاول الفرصة من دون عقد اجتماع لها من أجل مناقشة مشروع الاحتراف والإجراءات المصاحبة له. واعتبرت أن إنزال أربعة فرق من الدوري الاول الى الثاني ليس حلاً، موضحة أن التطلع إلى الإبقاء على 12 فريقاً يهدد بغياب مدن كروية كبرى.
وأكدت الفرق المجتمعة في بيان لها، أن من بين مخاطر هبوط أربعة فرق، حصر المساحة الجغرافية للممارسة الكروية في نطاق لا يتجاوز 100 كيلومتر، مما يعني في نظرها إقصاء مناطق أخرى من المغرب، وتحويل البطولة المغربية إلى منافسة مشوهة جغرافياً.
ورغم أن هذه الأندية رحبت بمشروع الاحتراف وبما سيترتب عليه، فقد أبدت تخوفها من بعض الثغرات القانونية التي سيكشف عنها تطبيق الاحتراف، ومن ضمنها عقود اللاعبين التي ستضر بالأندية والفرق في حالة ربطها بالرخص، إذ أن اللاعب قد يصبح حرا طليقا في حالة توقيعه لمدة سنة واحدة، إضافة إلى تعارض مرسوم 1995 مع مشروع الاحتراف، إذ أن المرسوم يشير بالواضح إلى فرق هاوية، مما يستوجب إجراء تعديلات في الترسانة القانونية المنظمة للقطاع الرياضي. وطالبت الأندية في السياق ذاته بلقاء عاجل مع محمد أوزال، نائب رئيس الاتحاد، لطرح النقاط المختلف حولها وإيجاد حلول ناجعة لها.
يشار إلى أن فرق الدرجة الأولى ستتوصل بدعم مالي قدره 12 مليون درهم مغربي (حوالي 109 الاف يورو)، مقابل اربعة ملايين درهم مغربي (حوالي 36 ألف يورو) بالنسبة إلى فرق الدرجة الثانية. وسيتوصل الفائز بلقب الدوري بـ15 مليون درهم (حوالي 136 ألف يورو)، في حين سيحصل الفائز بلقب كأس العرش على 6 ملايين درهم (حوالي 54 ألف يورو). كذلك ستستفيد الفرق المحتلة للمراتب المتقدمة في الدرجتين الأولى والثانية من منح مالية. وستجري بعد نهاية البطولة بطولة مصغرة تحمل اسم كأس «مجموعة النخبة» بتحفيزات مالية مهمة.